چنین اظهارات سخیفی که نه مبنای قانونی و نه مبنای فاکتوئل دارند، از جانب کسی که عنوان رسمی اش وزیر «حقوق بشر» عراق است، البته جای شگفتی ندارد. چرا که وی کرسی وزارت در دولتی را اشغال کرده است که نخست وزیر آن قبل از آنکه نماینده و حافظ  جمهور مردم عراق باشد، مطیع و فرمانبر ولی فقیه رژیم آخوندی است و رسماَ و علناَ قصدش برای انهدام اشرف و انتقال ساکنان آن به یک بازداشتگاه دورافتاده در صحاری جنوب عراق که هیچ جنبنده یی به جز مار و عقرب در آنجا امکان زندگی ندارند، به مثابه اولین گام در راستای اخراج آنها به نزد رژیم جنایتکار آخوندی، اعلام کرده است. البته آقای مالکی فراموش کرده است که ارباب تاریخی او یعنی خمینی دجال و ضدبشر آرزوی انهدام مجاهدین را با خودش به گور برد. بنابراین، این یاوه گوییها برای او بسیار زیاد است و به قول هاشمی رفسنجانی، تلاش کرده است از دیوار بلندتر از قد خودش بالا برود.

قطعاَ اگر خانم وجدان میخاییل که عنوان وزیر «حقوق بشر» را یدک می کشد، ذره یی «وجدان» و «شرافت» و عنایت به «حقوق بشر» و مثقالی هم «سواد» می داشت، هرگز افاضاتی نمی کرد که مرغ پخته را هم به خنده وا می دارد.  با این حال،  به نظر می رسد خانم وزیر در بحبوحه انتخاباتی که خود نیز ازکاندیداهای آن بوده، با این اشتباه محاسبه که بازهم مالکی نخست وزیر خواهد شد، می خواسته است برای حفظ پست خود در کابینه آینده، پیش پرداخت مطلوب رژیم را به آخوندها بپردازد.

اما تا آنجا که به موقعیت قانونی حضور مجاهدین در عراق مربوط می شود، محض اطلاع خانم وزیر «حقوق بشر»، باید گفت:

اولاَ حضور سازمان مجاهدین خلق ایران در خاک عراق بر اساس قانون اساسی دولت سابق این کشور کاملاَ قانونی است. ماده 34 قانون اساسی موقت عراق، مصوب ژوییه1970 [1] ، و قانون اقامت شهروندان خارجی که در سال 1978 تصویب و در سال 2002 اصلاح شد [2]، حقوق پناهندگی سیاسی اعضای مجاهدین و اقامت قانونی آنها را در عراق مورد تأیید قرار می دهد. بر این اساس، از ابتدای حضور مجاهدین در عراق در سال 1986، اقامت آنها در خاک این کشور مطابق قانون اساسی آن کشور بوده است و بنا بر اصل «توارث دولتها»، دولت فعلی عراق نیز می باید به این حقوق احترام گذارده و آنرا به رسمیت بشناسد.  موقعیت قانونی که قاضی و دادستان دادگاه خالص نیز در  جریان رسیدگی به وضعیت 36 مجاهد به گروگان گرفته شده بر آن صحه گذاردند.[3]

ثانیاَ، اعضای مجاهدین بنا بر عامترین تعریفی که برای یک پناهنده سیاسی وجود دارد، پناهنده محسوب می شوند.  ماده 1 (الف)، کنوانسیون 1951 در خصوص موقعیت پناهندگان، و پروتکل مربوط به موقعیت پناهندگان مصوب سال 1967، بدون محدویت زمانی، یک پناهنده را به ترتیب زیر توصیف می کند: «پناهنده کسی است که به دلیل یک نگرانی واقعی از اذیت و آزار بدلایل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی، یا عقیده سیاسی، در خارج از کشور تابعیتش خودش می باشد و قادر نیست، یا بدلیل چنان نگرانی، مایل نیست خودش را از حفاظت آن کشور برخوردار سازد و ... به دلیل چنان نگرانی حاضر به بازگشت به کشور [تابعیت] خودش نیست...  افراد بدون کشور هم می توانند به این معنی پناهنده باشند».[4]
این موقعیت شامل مرور زمان نیست به این معنی که مادام که شرایطی که موجب شده بود فرد پناهنده جلای وطن کند، برطرف نشده باشند، این فرد کماکان یک پناهنده محسوب می گردد، امری که بطریق اولی نه تنها در مورد اعضای مجاهدین بلکه در مورد هواداران آنها نیز صادق است.

تا آنجا که به موقعیت و حقوق اخص مجاهدین در عراق بعد از حمله آمریکا و سرنگونی دولت وقت آن کشور مربوط می شود، باید خاطر نشان ساخت که در سالهای 2004 و 2005، در زمان نخست وزیری دکتر علاوی، دولت وی موقعیت مجاهدین را به عنوان «خارجیان مقیم» به رسمیت شناخته و خواهان ارائه خدمات به آنها همانند شهروندانی عراقی شده بود.  ژنرال جفری ملیر، جانشین وقت فرماندهی کل نیروی چند ملیتی در عراق, طی یک نامه رسمی به آقای مهدی برایی، نماینده سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف، در تاریخ 25 ژوئن 2004، تصریح کرده بود، «نخست وزیر علاوی از طرف دولت موقت عراق به سفیر برمر، مسئول حاکمیت موقت عراق، تضمین داده است که ارائه خدمات اساسی به ساکنان قرارگاه اشرف بعد از آنکه حاکمیت [به دولت عراق] در 30 ژوئن 2004 منتقل شود، ادامه خواهد یافت. این خدمات همسان با سطح خدمات  وکمیت و قیمتهایی است که شهروندان عراق در استان دیالی از آن برخوردار خواهند بود و تا تعیین تکلیف نهایی موقعیت ساکنان اشرف، ادامه خواهد یافت. آقای علاوی تأکید کرد که دولت موقت عراق به مجاهدین اجازه خواهد داد تا کالا ها و خدمات (از جمله نفت، سوخت، برق، کالاها، موارد کشاورزی و بهداشتی) را خریداری کنند که آنها را قادر خواهد ساخت به طور خودکفا در قرارگاه اشرف باقی بمانند».[5] علاوه براین، دکتر شاکر محمود الآینه چی، مدیرکل دفتر عملیات پزشکی و خدمات تخصصی وزارت بهداشت عراق، در نامه مورخ اول ژانویه 2005، خود تصریح نمود که به مجاهدین می باید«بعنوان خارجیان مقیم» برخورد شده و آنها می باید «از خدمات مجانی مانند همه عراقیان برخوردار شوند».[6]

لذا، معلوم نیست خانم وزیر «حقوق بشر» از چه زمانی به این کشف بدیع نائل آمده است که «حضور اعضای مجاهدین در عراق غیرقانونی است».  حتی اگر تصمیمات دولت قبلی عراق (تا قبل از حمله نظامی آمریکا به عراق در سال 2003) را معیار و ملاک موقعیت حقوقی و قانونی مجاهدین در خاک عراق قرار ندهیم، تعهدات و توافقاتی که دولت های بعد از اشغال (علاوی و جعفری) خود را به آن متعهد و موظف کرده اند، برای دولت مالکی هم لازم الاجرا هستند.

بگذریم که خانم وزیر همچنین با یک اظهار لحیة مضحک مبنی بر اینکه «حمایت از اشخاصی که از کشوری با حالت جنگی یا آشوب زده می آیند ضروری است اما این قانون شامل اعضای این گروه نمی شود چرا که کشور متبوع آنها درگیر جنگ یا شورش نیست»، بی سوادی فاحش خود را در زمینه حقوق و قوانین بین المللی نیز به نمایش گذارده است.  برجسته ترین استاتید حقوق پناهندگان، پروفسور گای گودوین جیل و پروفسور ورا گولاند دباس در یک نظریه حقوق متقن و مستدل در 20 نوامبر 2006 و پروفسور اریک داوید، رئیس مرکز حقوق بین الملل دانشگاه آزاد بروکسل، از نظریه پردازان برجسته قانون بشر دوستانه بین المللی، در یک نظریه حقوقی جداگانه در نوامبر همان سال [7]، تصریح می کنند که اعضای مجاهدین هم طبق قانون بین الملل و هم قانون عراق، پناهنده به شمار می آیند. این نظریه های حقوقی تأکید می کنند، «با توجه به شرایط خروج آنها از ایران و فقدان هرگونه تغییر واقعی شرایط در این دوره، جای کمترین شکی نیست که اعضای مجاهدین به عنوان یک گروه، چه از منظر قانون عرفی بین الملل و چه بر اساس قوانین کمیساریای عالی پناهندگان، در کادر پناهندگان قرار می گیرند». [8] هرچند که اگر خانم وزیر «حقوق بشر»، عنایت فرموده و به  احکامی که طی یکی دو ماه گذشته توسط بیدادگاههای فرمایشی رژیم علیه زنان و جوانانی که در  قیام عاشورا شرکت جسته بودند، صادر شده کمترین توجهی می داشت، در آن صورت، در این خصوص خویشتنداری پیشه می نمود. در این بی‌دادگاه‌ها تظاهرکنندگان به دلیل وابستگی و یا هواداری از مجاهدین به عنوان «محارب» شناخته شده‌اند. عنوانی که مجازات آن در قانون مجازات ضد اسلامی آخوندها اعدام  یا قطع دست و پاست است.

ثالثاَ، این ادعا که مجاهدین «یک سازمان نظامی هستند که هنوز سلاح در اختیار دارند»، 7 سال پس از جنگ علیه عراق و خلع سلاح داوطلبانه مجاهدین، کسی را نمی فریبد. در 17 مه 2003، فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، طی یک اطلاعیه رسمی گردآوری «داوطلبانه و مسالمت آمیز» سلاح‌های مجاهدین را اعلام کرد.[9] علاوه براین، ژنرال ریموند ادیرنو، فرمانده فعلی کل نیروهای آمریکا در عراق، در یک ویدئو کنفرانس، در تاریخ 18 ژوئن 2003، تصریح کرد که مجاهدین هیچ گونه سلاحی را در اختیار ندارند. وی گفت، «آنها کاملاً خلع سلاح شده اند. ما همه تسلیحات سبک و سنگین [آنها] را تحویل گرفته ایم».[10] از این گذشته، ستوان بدرالدین طه محمود، از مدیریت اداره سگهای پلیس وزارت کشور عراق در یک یادداشت رسمی در تاریخ 20 آوریل 2009، اذعان کرد که بعد از بازرسی قرارگاه اشرف با سگ های پلیس این وزارتخانه، «هیچگونه سلاح و مهماتی، بجز 23 بسته ترقه که تعدادی از آنها فاسد شده و تعداد دیگری هم خالی بودند، یافت نشد».[11]

بنابراین، در این مورد نیز چنته خانم وزیر «حقوق بشر» به غایت خالی است و تکرار اراجیف و  اکاذیبی از قبیل «مسلح بودن» مجاهدین را تنها و تنها می باید به عنوان یک چشمک و چراغ و خوش خدمتی آشکار به ولی وفقیه ارتجاع و گماشته وی، پاسدار احمدی نژاد تلقی نمود.

رابعاَ، و از همه سخیفتر، اما، ادعای خانم وزیر در مورد «برخورد کاملاَ انسانی» توسط دولت نوری مالکی با ساکنان اشرف است. به مصداق آدم دروغگو کم حافظه است، خانم وزیر کاملاَ از یاد برده است که در 28 و 29 ژوییه (6 و 7 مرداد)، بیش از 2 هزار پلیس و ارتشی و نیروی ویژه عراقی تا دندان مسلح و مجهز به باتونهای میخ دار و داس و تبر و سوار بر خودروهای هاموی زرهی در یک تهاجم دو روزه و وحشیانه به اشرف، 11 تن از مجاهدان اشرف را به شهادت رساندند، بیش از 500 تن را مجروح کردند و 36 تن را به مدت 72 روز به گروگان گرفتند. عفو بین الملل در گزارش خود پیرامون وضعیت حقوق بشر در عراق در تاریخ اول مارس 2010، تصریح کرد، «این 36 نفر متعاقباَ شکنجه شدند، از جمله با باتون و تفنگ کتک خوردند. چند تن از آنها به خاطر جراحتهایشان به رسیدگی پزشکی نیازمند بودند».[12]  این یورش جنایتکارانه که مصداق عینی جنایت علیه بشریت و ناقض تمامی کنوانسیونها و میثاقهای بین المللی و حتی تضمینهای مکتوب دولت عراق در خصوص رفتار انسانی با ساکنان اشرف بود، موج گسترده محکومیت و انزجار را در سراسر جهان برانگیخت. 

خانم وزیر همچنین در حالی از «برخورد کاملاَ انسانی» با مجاهدان اشرف صحبت می کند که طی 15 ماه گذشته، پلیس و ارتش عراق به دستور «کمیته سرکوب اشرف» یک محاصره تمام عیار را علیه اشرف اعمال کرده و نه تنها مانع ورود دارو و سوخت به اشرف شده اند، بلکه حتی از بازدید خانواده ها و وکلای مجاهدین از اشرف جلوگیری می کنند و علاوه بر آن، ظرف 50 روز گذشته، شماری از مزدوران اطلاعات آخوندی را تحت عنوان خانواده های اشرف در ورودی قرارگاه مستقر کرده اند که با عربده کشی و جار و جنجال 24 ساعته مجاهدین را تهدید به آتش زدن، دار زدن و کشتار بنمایند. در همان گزارش اول مارس خود، عفو بین الملل تأکید کرد که «نیروهای امنیتی عراق کماکان زندگی را برای ساکنان اشرف مشکل می کنند».[13]

البته، تجربه سه دهه گذشته نشان داده است که هرکس درهر سطح و موضعی اگر در صدد تلاش برای سرکوب مجاهدین به عنوان نردبانی جهت کسب کرسی وزارت و صدارت بربیاید، بالانرفته با فرق سر به زمین خواهد خورد. در مورد خانم وزیر «حقوق بشر» باید گفت، به نظر می رسد که او  سرنوشت خود را به مالکی گره زده است،کسی که مردم عراق در انتخابات پارلمانی اخیر بر عمر سیاسی او نقطه پایان گذاشتند. بی جهت نبود که طبق آمار اعلام شده توسط کمیساری مستقل انتخابات عراق، خانم وزیر در انتخابات پارلمانی عراق تنها 203 رأی بدست آورد. فاعتبروا یا اولی الابصار!

پانویس ها:
[1] ماده 24 قانون اساسی موقت عراق، مصوب 16 ژوییه 1970، تصریح می کند، «1. جمهوری عراق حق پناهندگی سیاسی را به همه مبارزان که در کشور خودشان به خاطر دفاع از اصول آزادی خواهانه و بشردوستانه تحت سرکوب هستند، اعطا می کند، امری که مردم عراق نیز طبق قانون اساسی به آن متعهد هستند. 2. تحویل پناهندگان سیاسی ممنوع  است».
[2] قانون اقامت خارجیان: این قانون در سال 1978 تصویب شد و پس از تغییر در سال 2002، در روزنامه رسمی دولت عراق، شماره 3864، مرخ 2 فوریه 2002 منتشر گردید. این قانون تصریح می کند، «غیرعراقیان نمی توانند بیش از 5 سال در عراق اقامت داشته باشند بجز مواردی که ذیلاَ استثنا شده اند: کارمندان دیپلماتیک و کنسولی، سازمانهای بین المللی در عراق، دانشجویان خارجی، پناهندگان سیاسی و اعضای سازمانهای مبارز». (تاکیدات از نگارنده است).
[3] گزارش قاضی تحقیق خالص، ثامر هوبی خلیل به شورای عالی قضایی عراق، ریاست دادستانی، 28 سپتامبر 2009.
[4] پروفسورگای گودوین-جیل، کنوانسیون مربوط به موقعیت پناهندگان، ژنو، 28 ژوییه 1951، پروتکل مربوط به موقعیت پناهندگان، نیویورک، 31 ژانویه 1967،  کتابخانه سمعی و بصری حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، بخش کدگذاری، دفتر امور حقوقی، ملل متحد، 2008،
http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/prsr/prsr.html
[5] نامه ژنرال میلر، جانشین فرماندهی کل نیروی چند ملیتی در عراق, به آقای مهدی برایی، نماینده سازمان مجاهدین خلق ایران، اشرف، 25 ژوئن 2004.
[6] نامه دکتر شاکر محمود الآینه چی، مدیرکل دفتر عملیات پزشکی و خدمات تخصصی وزارت بهداشت عراق به اداره واردات و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی، اول ژانویه 2005.
[7] نامه پروفسور مارک هانزلن، دارالوکاله لالیو (ژنو) به آنتونیو گوترز، کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد،  در مورد «موقعیت سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق»، اول مارس 2007.
[8] همانجا.
[9] اطلاعیه خبری، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، «آخرین اخبار در باره گردهم آوردن مجاهدین خلق»، 17 مه 2003.
[10]  وزارت دفاع آمریکا، دیفنس لینک، ویدئو کنفرانس ژنرال ریموند ادیرنو، فرمانده کنونی نیروهای آمریکا در عراق, از بغداد با خبرنگاران در واشینگتن دی سی، 18 ژوئن 2003
[11] یادداشت رسمی امضای شده توسط ستوان بدرالدین طه محمود، مدیریت اداه سگهای پلیس وزارت کشور، و مهدی برایی و علی بهاری جوان، نماینده ساکنان اشرف، 20 آوریل 2009.
[12] عفو بین الملل، «عراق، بریفینگ حقوق بشر»، اول مارس 2010، http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE14/004/2010/en
[13] همانجا.