شیوه برگزاری عجولانه و اعلام عجولانه تر نتایج انتخابات مجلس عراق که در فضائی مملو از ترور، سرکوب و جنگ داخلی و بقول تلویزیون الرافدین با ”تقلب به سود دولت مالکی“ به پایان رسید، بهترین گواه بر این ادعا است که عراق تا زمانیکه دیکتاتور خون ریزی بنام مالکی بر سر کار است و تا زمانیکه حقوق پایه ای مردم لگد مال می گردد، هرگز به منزل مقصود نخواهد رسد و روی آرامش بخود نخواهد دید.
صف ارائی نیروها، احزاب و گروه های عراقی در مقابل دیکتاتوری نوری مالکی، این قاتل زنان، جوانان و مردان ما در اشرف قهرمان و زندان لیبرتی، با اعلام روند انتخابات و دستکاری در قانون اساسی این کشور کلید خورد.
در این دور از انتخابات این صف آرائی ها برای انتخاب 328 نماینده مجلس و نهایت انتخاب رئیس جمهور و سپس نخست وزیر بطور کلی در سه طیف شیعیان، سنی ها و کردها انجام گرفته بودند.
مهم ترین شرکای رژیم آخوندی در راس آن همان ”ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی“،  ”ائتلاف شهروندی به رهبری عمار حکیم“  و  ”حزب دعوت اسلامی یا همان سپاه بدر“ بودند. به موازات و در مقابل این سه جریان عمده و دست نشانده ایران، باید از ”جریان صدر“ نام برد که از روز نخستین با موضعگیری علیه مالکی، صف خود را از ادامه کشتار و سیاست های سرکوبگرانه و دور سوم حکومت وی جدا نمود.
در مقابل سنی ها با سه جریان عمده وارد کارزار شده بودند. نخست ”متحدان به رهبری اسامه نجیفی، رئیس مجلس عراق، عراق عربی به رهبری دکتر صالح مطلک و همچنین ائتلاف ملی به رهبری ایاد علاوی“ بودند. نیروی سوم نیز کردها را شامل می شود که با 5 جریان اصلی بنام های ”حزب دمکرات عراق به رهبری مسعود بارزانی، اتحاد ملی به رهبری جلال طالبانی، خزب گوران به رهبری نوشیروان مصطفی، اتحاد اسلامی به رهبری محمد فرج و جماعت اسلامی به رهبری علی باپیر،، وارد کارزار انتخابی شدند.
در چنین صحنه ای طرف های درگیربا امید به برگزاری شفاف و عدم هرگونه تقلب به پای صندق های رای گیری رفتند تا یکبار دیگر از فروپاشی و تجزیه این کشور و افتادن درادامه  دیکتاتوری سرکوبگر و ابسته به رژیم آخوندی، جلوگیری بعمل آورند. اما متاسفانه ابعاد تقلب و جابجائی آراء که جملگی از همان شیوه های رقم سازی ولایت فقیه در ایران سخن دارند، بحدی بود که برای نمونه یک عضو ائتلاف به رهبری ایاد علاوی اعلام کرد: ”کمیساریا ی انتخابات قبل از انتخابات تعدادی مدیر کل طرفدار دولت قانون را منصوب کرده بود و دو میلیون کارت انتخاباتی نیز برای افراد متوفی و کسانی که در خارج زندگی می کنند، صادر کرده بود“.
تلویزیون الرافدین 2 خرداد 1393

نخستین نتایج اعلام شده سخن از این دارند که ائتلاف مالکی فقط 92 کرسی را در پارلمان عراق بدست آورده و بدین ترتیب موفق به کسب ”اکثریت“  نشده است. اتحاد الاحرار به رهبری مقتدی صدر با 36 کرسی و طیف بزرگ سنی های در مجموع 53 کرسی و دو جریان عمده کردی نیز در مجموع 49 کرسی را بخود اختصاص داده اند. براساس قانون اساسی عراق تعداد 165 کرسی برای تشکیل دولت لازم است.
سایت العربیه 20 می 2014  

بهرحال اکنون پس از نتایج اعلام شده می توان نتیجه گرفت، که مالکی به مانند تمامی دیکتاتورها معاصر نیاز مبرمی به رای سازی های قلابی برای ادامه حکومت و خونریزی اش  در این کشور بحران زده را دارد. رای و رای کشی های تصنعی که برای ما ایرانیان بسیار آشنا است، آن روی سکه ی تلاش هایی را به نمایش می گذارد که در اساس هیچگونه سنخیتی با ”رای حقیقی مردم“ و ”اهداف دمکراسی خواهانه“ ندارد. در این رابطه دکتر عبدالرزاق سخنگوی روابط جنبش مردمی عراق می گوید: ”این انتخابات نبود، بلکه نمایشنامه رای گیری برای نخست وزیری مالکی بود. مردم عراق همه از شیعه و سنی و کرد متفقالقول اند که نباید مالکی برای بار سوم روی کار بیاید“.
تلویزیو التغییر 1 خرداد 1393

ایذا کردهای عراق نیز رسما مخالفت خود را با دور سوم مالکی اعلام کرده اند. در این رابطه مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق در مصاحبه ای بتاریخ 12 مه با خبرگزاری رویتر گفت: ”تمام گزینه ها روی میز است. زمان برای تصمیم نهائی فرارسیده است. یک دور دیگر برای تکرار همان تجربه صبر نمی کنیم. عراق در چهار سال اخیر زیر سایه مالکی شاهد کرامت نبود، بلکه حکومت مطلقه فرد در آن حاکم بود“.
آنچه مسلم است، رژیم آخوندی به کمک بازوی تروریستی نیروی قدس به سرکردگی پاسدار قاسم سلیمانی در تلاش است تا با توطئه و دخالت در روند انتخابات در عراق، یکبار دیگر مالکی مزدور را بر مسند قدرت بیاورد. وی که با تقلب و دستکاری در روند و شمارش آراء خود را ”برنده“ ایندور از انتخابات اعلام کرده است، دارای هیچ مشروعیت و پشتوانه ای نه در میان مردم و نه در میان نیروهای سیاسی عراق نیست. هیچ حزب، گروه، قوم و ملیتی در عراق خواهان مشارکت وی در دولت آینده عراق نیست و تمامی طرف ها  به روشنی اعلام کرده اند که دیگر با مالکی بر سر یک میز و در هیچ ائتلافی شرکت نخواهند کرد.
برای نمونه روزنامه حکومتی اطلاعات درتاریخ 30 اردیبهشت 1393 در همایشی به گوشه هایی از این تقلبات و آمارسازی ها و بویژه دخالت های مستقیم ولی فقیه در روند اتخابات این چنین اعتراف کرده است: ”می توان نتیجه پارلمانی اخیر عراق را رفراندوم محبوبیت جمهوری اسلامی ایران دانست!. مالکی در سخنرانی های منطقه یی خود به صراحت درباره رابطه با ایران سخنانی گفت. حتی به صراحت در یکی از سخنرانی هایش گفت ای کاش ما هم مثل ایران مرجعیت ولی فقیه داشتیم“.
به یقین در چنین شرایطی پیش بینی روند سیاسی در عراق بسیار سخت و پیچیده است. در حالیکه روند سیاسی در عراق بدلیل خودکامگی و وابستگی تام و تمام مالکی به ولایت فقیه در ایران عیان شده است و در حالیکه نیروی تروریستی قدس اکنون در سایه سیاست بی عملی و مماشات، صحنه گردان اصلی در این کشور بحران زده است، سوال اصلی اینجاست که عراق پس از ایندور از انتخابات به چه سمت و سوئی خواهد رفت. ابعاد بحران بسیار فراتر از ”چک و چانه زدن های سیاسی“ است. در یک طرف مردم و نیروهای سکولار، مترقی و شخصیت های ملی و مردمی قرار دارند و در سوی دیگر حاکم خونریزی بنام مالکی با پیشتوانه های نظامی، مالی و نفتی. یقیننا راه کار برون رفتن از بحران کنونی در عراق، در نبود و کنار گذاشتن مالکی از صحنه سیاسی نهفته است. ادامه حکومت مالکی به معنای ادامه سیاست های سرکوبگرانه و دیکتاتوری است که نهایت با به بن بست کشاندن هرگونه راه حل مسالمت آمیزی، راه به تجزیه این کشور تاریخی خواهد برد.
3 خرداد 1393