ضجه های جگرسوز مادران شاهد صحنه های اعدام و جان دادن فرزندانشان؛ نگاه های اشکبار نظاره گر عفریت مرگ و تباهی انسانها؛ جلادانی که در یک چشم به هم زدن دستورات ضحاک زمان را با شقاوتی کم نظیر اجرا میکنند و قربانیانی که چون پاندول ساعت بر فراز میدانها گذر روزهای سیاه حاکم بر میهن مان را رقم میزنند؛ تصویری از سایه ننگی که سرزمین ما گرفتار آن گردیده است را به نمایش میگذارند.
سخن از قهرمانانی همچون غلامرضا خسروی که مرگ را مسخر میکنند و داغ ننگ و تسلیم را بر دل سیاه جلاد مهر میکنند، نیست؛ چرا که او و هزاران مجاهد و مبارز آگاهانه سربدارمیگردند تا بی عدالتی و استثمار در جامعه رخت بربندد و سایه شوم فقر و فلاکت و تبعض، جوانان را در وادی کژراهه های اجتماعی گمراه نکند.
سخن از درد مشترک دیگریست؛ سخن از حقوق انسانی فرزندان دیگری از همین آب و خاک است که قربانیان مستقیم ستم و بی عدالتی نظام پلید آخوندی هستند و دسته دسته تحت عنوان "اشرار و محارب و ..." توسط کسانی به کام مرگ سپرده میشوند که خود مسئول مستقیم نگونبختی شان هستند.
غرض ار این نوشتاربه هیچ عنوان کم بها دادن به مسئولیت فرد در اجتماع نبوده، بلکه تلاشی است به منظور حساس کردن افکار و اذهان عمومی نسبت به فاجعه ای که وجهی از وجوه جنایات رژیم منحوس آخوندی است که بویژه در پرتو سیاست استمالت به امری عادی و روتین تبدیل گشته است.
ناهنجاریهای اجتماعی و پی آمد های ناشی از آن، پدیده نوظهوری نبوده واز بدو شکل گیری جوامع بشری تا امروز، متناسب با درجه توسعه و تکامل روابط اجتماعی، در اشکال و کمیت های گوناگون وجود داشته است. تحقیقات و پیشرفت های علمی، امروز دیگر جایی برای تردید باقی نمی گذارند که بسیاری از آسیب های اجتماعی محصول فقر، بیکاری، تبعیض های اجتماعی و شرایط نابرار و ناعادلانه در جامعه میباشند. به عبارت دیگر، بر خلاف اندیشه های متعفن ارتجاعی و طبقاتی که منشاء این آسیب ها را در "ذات" افراد و یا در طبقه خاصی جستجو میکنند، میتوان با اتکاء به دریافت های علمی به یقین گفت که شیوه های رفتاری انسانها به میزان زیادی از شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجود در جامعه تاثیر پذیرفته و به عبارتی اکتسابی میباشند.
بدیهی است که رویکرد نظام های سیاسی مختلف نسبت به این موضوع نیز جدای از ساختار سیاسی – ایدئولوژیک آنها نمی باشد. بنابر این میتوان نتیجه گرفت که وجود کمی و کیفی آسیب های اجتماعی در هر جامعه و نوع برخورد با این مقوله، خود معیار و شاخص مهمی است برای ارزیابی آن جامعه و عملکرد نظام سیاسی حاکم بر آن.
رژیم آخوندی حاکم بر ایران از همان ابتدای پایه گذاری نظام جهل و جنایت خود؛ نظر به ماهیت قرون وسطائی، ضد تاریخی و متعارضش با روند تکاملی جامعه، به نهادینه کردن قوانین ضد بشری و از جمله قانون ضد اسلامی قصاص دست یازید، تا با اتکاء به آنها علاوه بر مطالبات سیاسی، چالشهای اجتماعی ناشی از ناکارآمدی و بی کفایتی نظامش را نیز در راستای حفظ حاکمیت منحوس خود سرکوب نماید. این به اصطلاح قانون مجازاتهای اسلامی که به تنهائی ماهیت و اندیشه به غایت ارتجاعی خمینی دجال را نمایان میکرد و توسط سینه چاکان رنگارنگش از همه طیف های موجود با فریاد "وا اسلاما" تبلیغ میگردید، یکی از کانون های اصلی تقابل مجاهدین با ارتجاع هار و در رأس آن با شخص خمینی بود؛ و خمینی از ضربه کاری که به برج و باروی اتوریته مذهبی اش توسط مجاهدین مسلمان وارد آمده بود، در جمع گله های پاسدار و اوباشان دیگرش به خود می پیچید و آه و فغان سر میداد و دجالگرانه موضع گیری مجاهدین را "مخالفت با نص صریح قران" خواند تا آشکارا اراذل به اصطلاح حزب الهی اش را بر علیه مجاهدین بسیج کند. (سخنرانی خمینی در خرداد ١٣٦٠).
از این جهت، کارزار سیاسی و روشنگرانه مجاهدین خلق در زمان طرح و تصویب قانون ضد انسانی قصاص که امروز جلادان رژیم خونریز آخوندی به آن به عنوان مبنای "حقوقی" برای اجرای احکام اعدام جرایم غیر سیاسی استناد میکنند، به مثابه یکی از فرازهای به یاد ماندنی ایستادگی مجاهدین در مقابل ارتجاع و واپسگرائی دینی در تاریخ ایران به ثبت رسیده است.
در اسفند ۱۳۵۷ و در شرایطی که هنوز چند روزی از "رویت عکس امام درماه" نگذشته بود، و کوچکترین مخالفت و ایراد به خمینی، مخالفت با "خدا و قرآن" قلمداد میشد، این مجاهدین بودند که به مجازاتهای مجرمین عادی به اعدام و شلاق زدن اعتراض کردند وبا صدور اطلاعیه ای اعلام کردند:
"صدور و اجرای این قبیل احکام تحت عنوان جاری کردن حدود اسلام … منتزع از شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که جرم در ظرف آن صورت گرفته، روح قوانین جزایی اسلام را که جز از مواضع رأفت و رحمت و توبه و ازبین بردن عوامل و انگیزه های جرم به مجازات نمی نگرد، خدشه دار ساخته و آن را قسی القلب و قشری جلوه می دهد."
در همان اطلاعیه، مجاهدین ضمن روشنگری و بیان مواضع خود با اشاره به بخشی از فرمان علی علیه السلام به مالک اشتر حکمران مصر، صراحتا به خمینی ابله گوشزد کردند که لاطائلاتش ربطی به آئین رحمت و رهائی اسلام ندارد.
"قلبت را از مهر توده ها انباشته کن و محبت نسبت به آنها و لطف به آنها. بر ایشان سبع و چنا نکه گویی خوردن آنها را غنیمت می شمری مباش. پس ایشان دو دسته اند: یا برادر دینی و عقیدتی تو هستند یا در خلقت و انسانیت با تو مشابهند که از پیش گرفتار لغزش شده و عوامل و شرایط بدکاری به آنها روی آورده و به عمد یا سهو در دسترس شان قرارگرفته است. پس با بخشش و گذشت خود آنان را عفو کن، هم چنان که دوست داری خدا با بخشش و گذشتش ترا بیامرزد..." (نهج البلاغه- نامه شماره ٣۵)
اینکه احکام و حقوق جزا اساسا دارای دینامیزم بوده و در انطباق با شرایط متحول جامعه قابل تغیر می باشند، در تشیع انقلابی امریست شناخته شده که متضمن پویائی آن میباشد. در طول تاریخ، مصلحین و بویژه پیامبران توحیدی، با برخوردی بسیار قابل تأمل با ناهنجاری های اجتماعی، سنت های راهگشاه و ارزنده ای را پیش روی آیندگان و پیروان خود گذاشته اند.
بنابر داستانی در انجیل یوحنا فصل ٨ آیه ٣٢ "روزی اهل شهر به دنبال زنی که به تن فروشی متهم بود میافتند تا وی را سنگسار کنند. او میگریزد تا به مسیح (ع) میرسد. مسیح (ع) داستان را از تعقیب کنندگان آن زن میپرسد و آنان میگویند که ما میخواهیم او را از برای گناهانش سنگسار کنیم. عیسی مسیح (ع) میگوید بسیار خوب چنین کنید ولی اولین سنگ را کسی بزند که گناهی نکرده باشد. این سخن عیسی ایشان را شرمنده و پراکنده ساخت و جان آن زن رهانیده شد. از آن پس آن زن از یاران نزدیک عیسی مسیح (ع) در می آمد."
بنا بر این می توان دریافت که نگاه پیامبران و مصلحین به آسیبهای اجتماعی به هیچ عنوان انتزاعی نبوده و این مقوله تنها در ارتباط تنگاتنگ با روابط اجتماعی و عوامل تاثیرگذار بر آنها قابل ارزش گذاری است.
آخوندهای دین فروش در شرایطی با سنگدلی و شقاوت چوبه های دار را در میادین شهرها به پا میدارند، تا به زعم خود مجری "عدالت" باشند، که سران فاسد و غارتگر آن با بی رحمی تمام مشغول چپاول مردم هستند، و ستم و بی عدالتی در کشور بیداد میکند؛ فروش اعضای بدن برای امرار معاش خانواده میرود تا به امری عادی در جامعه تبدیل گردد؛ سرمایه های کشور یا در جهت حفظ نظام فاسد آخوندی صرف اشاعه تروریزم و صدور بنیادگرایی مذهبی میگردد و یا صرف ساخت بمب اتمی و هزینه زندگی اشرافی مشتی فاسد و تبهکار.
خبرگزاری حکومتی ایسنا به نقل از یک کارگزار رژیم به نام مجید حسینی، اعتیاد و مسائل مواد مخدر و روانگردانها را "بحران چهارم" در ایران نامید و گفت: ”امروز مسائل مربوط به مواد مخدر پس از تصادفات و بیماریهای قلبی در رده چهارم مرگ و میر قرار دارد و در هر سه ساعت یک جوان جان خود را بر اثر اعتیاد به مواد مخدر از دست می دهد. بیش از 50 درصد زندانیان ما به علت مسائل مربوط به مواد مخدر در زندان به سر می برند، همچنین عامل 50 درصد طلاق ها نیز مواد مخدر است."
از دیگر نتایج فاجعه بار بربریت نظام ولایت فقیه در این رابطه، تاثیرات روانی این جنایات بر جامعه است. گزارش زیر که در مطبوعات بازتاب گسترده ای داشت خود مبین عمق فاجعه در ایران آخوند زده است:
"در اواسط مهرماه "مهران یوسفی" کودک هشت ساله اهل روستای "کلاش لولم" استان کرمانشاه در مراسم اعدام "رئوف م" شرکت می کند و در ١٧ مهر هنگام تاببازی هوس می کند صحنه اعدام را تکرار کند. او در بازی با همسن و سالانش طناب اعدامی درست می کند و ناخواسته حلق آویز می شود. درست یک ماه بعد و در ١٧ آبان محمد آشوبی کودک ٧ ساله ای در دهستان "فیشور" استان فارس همین کار را تکرار می کند و فاجعه ای دیگر رخ می دهد. او با قرار دادن ماشین اسباب بازی زیر پایش و آویختن طناب رختشویی حیاط خانه بر گردن خود، جانش را از دست داد."
اعدام و مجازاتهای ضد انسانی در حالی در ایران سایه افکنده که امروزه اینگونه مجازاتها حتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا لغو گردیده و یا عملا به مورد اجرا گذاشته نمیشوند.
آخوند شیاد روحانی که از زمان روی کار آمدنش تاکنون بیش از٧٠٠ مورد اعدام در کارنامه ننگینش به ثبت رسیده است، ضمن دفاع از احکام ضد انسانی اعدام در نظام آخوندی "سخاوتمندانه" خواستار "رعایت حقوق قربانیان" وعدم اهانت به آنها در پای چوبه دار گردیده است، تا از طریق ضمن رعایت نرمهای "حقوق بشر آخوندی" اصحاب مماشات را هم راضی نگه دارد؛ زهی بی شرمی!
چاره این درد مشترک اما، مثل همه بلایایی که محصول حاکمیت پلید آخوندی در کشور کهنسال ماست، جارو کردن نظام ولایت سفیانی و برقراری حاکمیت مردمی در ایران است. برای تحقق این هدف مقدس، فرزندان ایران زمین در صفوف مقاومت ایران و نیروی محوری آن، سازمان مجاهدین خلق ایران سوگند وفا و جانبازی خورده اند.
پس همراه شو عزیز؛ برخیزیم و بر طبل طوفان بکوبیم
" کین درد مشترک
بی رزم مشترک، آسان نمیشود"
٢٨ خرداد ١٣٩٣