این کارگزار حکومتی که پست ”معاون بین المللی دستگاه قضائیه“ رژیم آخوندی را یدک می کشد و هرچند وقت یکبار شال و کلاه کرده و عازم کنفرانس های بین المللی برای ”تطهیر دستان خون آلود“ ولایت فقیه می شود  در آخرین سخنان خود آب پاکی بر مسئله حقوق بشر در ایران ریخت با وقاحتی بی نظیر گفت: « ما به نظام قضایی مبتنی بر شرع خود افتخار می کنیم و از احکامی مانند قصاص و سنگسار ناراحت نیستیم ».
(خبرگزاری بسیج ضد مردمی 14 مرداد 1393)
سخن از اعمال  شیوه های قرون وسطایی توسط حکومتی خونریز و جبار است که بنا بر گزارش سازمان های حقوق بشری دیکتاتوری خامنه ای از زمان بروی کار آمدن آخوند روحانی طی یک سال گذشته، بیش از 870 نفر را در ایران اعدام کرده است. در سایه همین سرکوب عریان و اعمال خشن ترین دیکتاتوری مذهبی معاصر است که در داخل، زندانیان بیدفاع و بیمار را تمام کش می کنند، در خیابانها تیرهای شلاق و اعدام براه می اندازد و دست به ترور دگر اندیشان میزنند. سپس در خارجه با گسیل تئوریسین هایی از کنفرانسی به کنفرانس دیگر با آه و ناله در تلاش برای پاک کردن دستان خونین خود و تئوریزه کرده نقض حقوق بشر می باشند. حکومتی که نه بر پایه عدل و عدالت، برابری و احترام به حقوق بشرو حریت انسانی، بلکه بقول مشاور ولی فقیه بر اساس قوانین ”قبیله ای“ اعمال حاکمیت می کند. قبیله هایی که در یک سر آن باند های چپاولگر و دزد و فاسد آخوندی در دستگاه های اداری و اجرایی و اقتصادی قرار داشته و سر دیگرش باند سه تفنگدار لاریجانی و در راس سوم نیز نیروهای سرکوبگر و ضد مردمی سپاه، بسیج، لباس شخصی ها با کاکل ”بیت رهبری“ قرار دارند. سخن از حکومتی است که برای بقاء خود از قتل و خونریزی و کشتار و ترور مردم بیدفاع و مظلوم میهنمان هیچ ابایی ندارد.
روند روبه رشد وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران  با صدور صدها قطعنامه و محکومیت بین المللی نشان از آن دارد که جامعه جهانی اکنون باید دست به راهکار ها و شیوه های نوینی برای خاتمه دادن به این وضعیت اسفبار بزند. زیرا دیکتاتوری ولایت فقیه، خط اعمال سرکوب گسترده آحاد مردم ایران را در سایه سیاستی بنام مماشات به پیش می برد. در سایه این سیاست است که مسائل مهمی چون حقوق بشرنه تنها از الویت خارج می شوند ، بلکه هرچه بیشتر و بیشتر در ردیف آخرین مسائل جهانی قرار گرفته و متاسفانه به ابزاری صرفا برای ”چک و چانه زدن های دیپلماتیک“ تبدیل می شوند. اکنون یک سال پس از بروی کار آمدن آخوند روحانی بسیاری از طرف های معامله با رژیم ”خوشحال“ هستند. خوشحال از اینکه بالاخره بعد از 8 سال حکومت احمدی نژاد فردی را در درون حاکمیت پیدا کرده اند که می توان با او ”مذکره“ کرد!. مذاکراتی که قرار است تا در پایان آن  فشار تحریم های اقتصادی بر دیکتاتوری ولی فقیه کم و یا پایان یابد. اینجاست که بواقع باید گفت، روح و جوهره ی اصلی حمایت از حقوق بشر در جای جای این جهان و بویژه در منطقه خاورمیانه اکنون دستخوش بحرانی بی سابقه شده است. نگاهی به وضعیت نقض حقوق بشر در کشورهای دیکتاتوری مانند ایران، عراق و سوریه و لیبی و مسابقه نسل کشی دیکتاتورها با یکدیگر، مایه شرم بشر نوین و جهان امروزی است. چک و چانه های دیپلماتیک را تنها معطوف به مسال اتمی نمودن و سپس از گرگ هاری بنام ولایت فقیه توقع ”رعایت قوانین بین المللی“ داشتن به مانند همان مثال قدیمی ما ایرانیان ”آب در هاون کوبیدن“ است.
سوال مردم و فعالان حقوق بشر اکنون این است که چرا مسئله نقض حقوق بشر در حاکمیت آخوندی مبنا جدی هرگونه رابطه ای با آن قرار نمی گیرد؟. در حالیکه ما در رابطه با کشورهایی مانند آفریقای جنوبی و یا برمه شاهد اعمال تحریم ها بدلیل نقض حقوق بشر بوده ایم، متاسفانه در رابطه با خونریزترین دیکتاتوری تاریخ نوین بشریت، اکنون شاهد گسترش هرچه بیشتر سیاست مماشات و محدود کردن مسائل صرفا به ”پروژه های اتمی“ رژیم آخوندی هستیم. کمیسرعالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، خانم ناوی پیلای در 3تاریخ  ژوئن 2014 برای نخستین بار در یک موضعگیری اصولی خواستار قراردادن مسئله نقض حقوق بشر در دستور مذاکرات اتمی کشورهای 5 بعلاوه یک با دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران شد. وی در این رابطه گفت: « ما نیاز به تعهدی از سوی ایران داریم که از حقوق بشر شهروندان خود حفاظت خواهد کرد. شمار بالای اعدام ها برپایه دادگاه هایی که احساس می کنیم عادلانه نیستند یا دادگاه های میتنی بر اتهامات بی پایه و اساس باعث نگرانی شدید ماست» ( سایت العربیه )
با این سخن وی به ابعاد نقض مستمر حقوق بشر در ایران طی یک سال گذشته و از زمان بروی کار آمدن ”دولت تدبیر و امید“ اشاره دارد که به طرز بیسابقه ای افزایش یافته است تا جائیکه رژیم آخوندی به لحاظ آمار اعدام پس از چین رتبه دوم را دردنیا به خود اختصاص داده است. بان کی مون  دبیرکل ملل متحد در اسفند ما گذشته طی سخنانی به این روند روبه رشد و ضد بشری  چنین اشاره کرد: « دولت جدید نگرشش نسبت به اجرای مجازات اعدام را تغییر نداده است و به نظر می رسد دنباله روی عملکرد دولت های قبلی هستند. دولت هایی که به شدت بر مجازات اعدام به منظور روشی برای مبارزه با جرایم تکیه مر کردند». ( خبرگزاری آلمان 20 اسفند 1393)  
واقعیت این است که دستگاه قضائیه حکومت که مردم به درستی از آن  ” قصابیه =“ نام می برند، براساس ”مصلحت نظام“ و قبیله های درونی آن دست به صدور احکام می زنند. شاخص این درهم ریختگی و بلبشو را در بسیاری از احکام صادره طی سال های اخیر علیه زندانیان – چه عادی و یا سیاسی- بخوبی می توان دید. برای نمونه مجاهد خلق غلامرضا خسروی در حالیکه در سال 1386 به جرم کمک مالی به سازمان مجاهدین خلق بازداشت و سپس به سه سال حبس قطعی و سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود، در سال 1388 از سوی قاضی جنایت پیشه پیرعباسی و با فشار دستگاه های امنیتی تجدید محاکمه گردید و سپس به اعدام محکوم شد. تا زمان اعدام این مجاهد دلیر نیز هیچ دستگاه و یا مقام حکومتی نیز دلیلی دال بر چرایی این  اتهامات  ،ارایه نکرد و در نهایت رژیم آخوندی در یک اسیر کشی، وی را به جوخه های اعدام سپرد.    
آنچه که مسلم است، رژیم آخوندی در مجموعه ای از بحران ها ی داخلی و خارجی به گوشه رینگ کشیده شده است. سرکوب عریان ، قتل های سیاسی، اعدام زندانیان، شکنجه، سرکوب اقلیت های قومی و مذهبی، سرکوب زنان و دانشجویان و اقشار مختاف مردم و راه اندازی گشت های سرکوبگر شاخص یک واقعیت در ایران می باشند و آن هراس دیکتاتوری مذهبی از شکل گیری خیزش های مردمی علیه دستگاه زور و زر خامنه ای است. عدم مشروعیت داخلی، بویژه پس از سرکوب خونین قیام مردم در خرداد 1388 و کشتارو دستگیری های گسترده ئی که خامنه ای و گزمگان وی در اقصی نقاط کشور براه انداخته اند، خود بهترین گواه بر این ادعا است. لذا رژیم برای جلوگیری از این خواسته ی بحق تاریخ، تنها یک پاسخ دارد و آن پاک کردن صورت مسئله  از طریق سرکوب می باشد. وحشت رژیم آخوندی از مقوله حقوق بشر، این رژیم را هرچه بیشتر در باتلاق سیاستی بنام سرکوب فرو برده است. سخن از بحرانی بسیار عمیق برای حاکمیت است که در راه گریزی برای خروج از آن برا یش متصور نیست. دست برداشتن از سرکوب خونین ، مترادف با عقب نشینی و خیزش های خیابانی است و ادامه ی آن نیزبه مانند بمب ساعتی می ماند که عنقریب جامعه جوان و پویای ایران را منفجر خواهد کرد.
15 مرداد 1393