تلویزیون صدای آمریکا 5 آوریل 2010(16فروردین 1389) - در حالی که کاخ سفید برای اعمال تحریمهای یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران به شدت از سوی هر دو حزب کنگره تحت فشار قرار دارد, دستیاران دولت آقای اوباما از کنگره می خواهند قدری تحمل به خرج دهد.

سناتور جو لیبرمن, رئیس کمیتة امنیت داخلی کشور در سنای آمریکا معتقد است که ایالات متحده باید به سرعت تحریمهای شدیدتری را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کند. روز گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ان.بی.سی گفت به باور وی کنگرة آمریکا در ماه جاری تحریمهای جدیدتری را اتخاذ خواهد کرد. سناتور لیبرمن افزود این آخرین شانسی است که در اختیار ایران می گذاریم و آخرین فرصتی است که برای خود قائلیم تا با  انتخاب میان قبول ایران دارای سلاح هسته یی و یا اقدام نظامی مواجه نشویم.

آقای لیبرمن می گوید چنانچه جمهوری اسلامی ایران برنامه های هسته یی خود را متوقف نکند, ما باید آمادة اقدام نظامی باشیم. اما کاخ سفید که بیشترین امید خود را به همگامی روسیه و چین برای اعمال تحریمهای جدید بسته است تلاش می کند به جای اقدام یکجانبه شورای امنیت را در این امر درگیر و قطعنامة جدیدی علیه ایران به تصویب برساند.

رابرت گیبز, سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت پرزیدنت اوباما فوریت مسأله را درک می کند و به طور فعال پذیرای آنچه که در آمریکا می گذرد هستیم.

برخی از آگاهان می گویند شمار زیادی از اعضای کنگره تمایل دارند که زمان بیشتری در اختیار پرزیدنت اوباما قرار دهند. اما این زمان نامحدود نخواهد بود.

تلاش دولت پرزیدنت اوباما برای جلب همکاری چین با اعلام دولت آن کشور در روز پنجشنبه مبنی بر شرکت هوجین تائو, رئیس جمهوری چین در همایش هسته یی که در روزهای 12 و 13آوریل به میزبانی پرزیدنت اوباما در واشنگتن برگزار می شود, بیشتر شده است.

گفته می شود رهبران چین و آمریکا روز پنجشنبه در یک تماس تلفنی در مورد تحریم جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرده اند. گرچه چین موافقت خود را با شروع پیشنویس تحریمهای جدید علیه ایران اعلام کرده, اما روسیه و چین همواره در زمینة تحریم ایران دیدگاه ملایم تری نسبت به آمریکا و قدرتهای اروپای غربی داشته اند و تحلیلگران به همگامی آن دو کشور در این زمینه با دیدة تردید می نگرند.
 
هم سنای آمریکا و هم مجلس نمایندگان جداگانه در ماههای اخیر لایحة تحریمهای جدی یکجانبه از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرده اند, اما این لوایح نیازمند مشاوره برای همگونی توسط قانونگذاران است.