مقاومت ایران به اسناد و گزارشهای دقیقی از داخل کشور دست یافته است که نشان می دهد رژیم آخوندی با استفاده از آخرین هفته های حکومت مالکی صدها میلیون دلار تسلیحات و مهمات به دولت عراق فروخته است. این قرارداد که نقض آشکار قطعنامه 1747 شورای امنیت ملل متحد است در جریان سفر ظریف وزیرخارجه آخوندها به بغداد (24 اوت 2014) به امضا رسید. ظریف در این سفر از کمکهای مالکی به رژیم ایران برای دور زدن تحریمهای بین المللی قدردانی کرد.
این اسناد و گزارشها نشان می دهد وزارت خارجه، اطلاعات آخوندی، نیروی تروریستی قدس و سفارت رژیم در بغداد بر اساس دستور العمل خامنه ای و شورای عالی امنیت رژیم، در ماههای اخیر در سفرها و ملاقاتهای متعدد در تهران و بغداد، دولت مالکی را موظف کرده اند فشار همه جانبه بر مجاهدین در کمپ لیبرتی را شدت بخشند. این مدارک و گزارشها در هر مرجع بیطرفی قابل ارائه است.
این یکی از موضوعات گفتگوهای پاسدار علی شمخانی، دبیر شورای امنیت عالی رژیم، و پاسدار قاسم سلیمانی سرکرده نیروی قدس و همراهانشان با مالکی و فالح فیاض و دیگر افراد نخست وزیری عراق در بغداد (18 ژوئیه2014) بود. علاوه بر این در سفر ظریف و هیأت همراهش که شامل اعضای شورای عالی امنیت و نیروی قدس میشد، شدت بخشیدن به محاصره لیبرتی با افراد دفتر مالکی و کمیته سرکوب در نخست وزیری مورد گفتگو قرار گرفت و در مورد جزییات آن بحث شد. آنها در این دیدارها خواستار قطع سوخت و اعمال محدودیت شدید بر ورود مواد غذایی به لیبرتی و انتقال بیماران به بیمارستانها و ...شدند.
بر اساس این اسناد، سرکردگان رژیم به مقامات عراقی گفته اند با توجه به شکستهای پی در پی رژیم ایران و دولت عراق در نابود کردن مجاهدین از طریق قتل عام های پی در پی و زندانی کردن آنها در لیبرتی و با توجه به شکست اقدامهای مارتین کوبلر، نماینده پیشین ملل متحد در عراق برای وادار کردن مجاهدین به تسلیم شدن در برابر رژیم آخوندی و بازگشت به ایران، تنها راه برای از پای در آوردن مجاهدین محاصره همه جانبه آنها از طریق جلوگیری از ورود سوخت و آب و غذا و دارو و دسترسی به نیازهای ضروری و خدمات پزشکی است.
به دنبال این گفتگوها مقامهای عراقی ابتدا کارشکنی های خود در بردن بیماران به بیمارستانها را شدت بخشیدند. سپس در ورود سوخت و مواد غذایی کارشکنی نمودند به نحوی که از روز 22مرداد (13 اوت) کمتر از 10 درصد سوخت مورد نیاز لیبرتی اجازه ورود به کمپ یافته است.
بر اساس این اسناد، رژیم آخوندی متعهد شده است تا از منافع مالکی و دار و دسته او حمایت نموده و تلاش کند برای او و نزدیکانش مناصبی در دولت آینده فراهم کند تا از پیگردهای قانونی و مجازات در سطح عراقی و بین المللی در امان بمانند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
15 شهریور1393(6 سپتامبر2014)