دولت آخوند روحانی بیش ازطرف خارجی به عقد «توافقنامه جامع» تا 24 نوامبر2014، رفع و رجوع مناقشه هسته ای رژیم، و لغو تحریم ها چشم دوخته است. اما چنانکه می بینیم این تمایل دوجانبه برای رسیدن به «توافقنامه جامع» وبلند مدت کافی نیست زیرا سازش سیاسی طرف خارجی بر سر این مسأله حساس امنیتی می تواند صلح منطقه خاورمیانه و جهان را به خطر اندازد و مسؤلیت اعضای دایمی شورای امنیت در قبال صلح جهانی را لوث کند. در میان مسایل متعددی که باید بین طرفین حل و فصل شود مسأله تعیین تکلیف اطلاعاتی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی از طریق سیستم بازرسی خود و منابعی نظیرکشورهای عضو شورای حکام و مقاومت سازمان یافته مردم ایران درمورد «بعد نظامی» فعالیت های هسته ای رژیم به دست آورده است. آژانس برای تعیین تکلیف این مسأله حساس باید به طور صریح در گزارش رسمی اعلام کند که سؤالات و شک و تردید هایی که درمورد «بعد نظامی» فعالیتهای هسته ای رژیم ایران پیش آمده واقعی است و یا غیرواقعی. بیش از ده سال است که آژانس استدلال می کند که چون رژیم ایران به این سوالات پاسخ لازم وکافی نمی دهد و امکان بررسی وتحقیق را فراهم نمی کند، قادر به تعیین تکلیف این مسأله نیست و نمی تواند قضاوت کند که فعالیت هسته ای رژیم ایران صلح آمیز است یا هدف نظامی دارد ؟.
آخرین گزارش فصلی مدیرکل آژانس که در تاریخ 5 سپتامبر2014 به شورای حکام 35 عضوی آن ارائه شده همچنان از عدم همکاری دولت روحانی و بلا تکلیف ماندن پاسخگویی مثبت یا منفی آژانس در مورد بعد نظامی فعالیت های هسته ای رژیم ایران حکایت می کند. دربند 75 این گزارش 80 بندی آمده است که «آژانس درموقعیتی نیست که بتواند نسبت به نبود مواد و فعالیت های هسته ای اعلام نشده در ایران و اینکه بدین نتیجه برسد که مواد به کار رفته در برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است، گزارشی بدهد». دربند 70 این گزارش درمورد علت بلا تکلیف ماندن این مسأله اضافه می کند «برخلاف قطعنامه های مربوط به شورای حکام و شورای امنیت، ایران پروتکل الحاقی را[که لازمه شفاف کردن فعالیت های هسته ای است] اجرا نمی کند. آژانس در جایگاهی نیست که بتواند تضمینی معتبر درباره نبود فعالیت ها و مواد هسته ای اعلام نشده در ایران اعلام کند. مگر اینکه ایران همکاری لازم با آژانس را در این رابطه، شامل اجرای پروتکل الحاقی، داشته باشد».
افزایش تردید آژانس نسبت به بعد نظامی فعالیتهای هسته ای رژیم ایران
آخرین گزارش فصلی سه ماهه آژانس که در5 سپتامبر2014 منتشر شد ضمن آنکه بر تداوم ناتوانی مدیرکل و دستگاه بازرسی این نهاد دررسیدن به پاسخ تردید های موجود درباره بعد نظامی فعالیت های هسته ای رژیم ایران تکیه می کند دربند 63 خود بر افزایش وتقویت شک و تردید های این نهاد به بعد نظامی این فعالیت ها این طوراشاره می کند «ضمیمه گزارش نوامبر2011 مدیرکل (GOV/2011/65) شامل بررسی و تحلیل جزئی از اطلاعاتی بود که تا آن زمان در اختیار آژانس قرارگرفته بود. براساس این اطلاعات ایران فعالیت هایی درخصوص تولید وسیله انفجاری هسته ای انجام داده بود. آژانس به این نتیجه رسیده که این اطلاعات در کل صحیح است. ایران به نگرانی های آژانس دراین خصوص با این استدلال که ادعای مزبور بی پایه است، بی اعتنایی نموده است. اکنون آژانس به اطلاعاتی دست یافته که بررسی و تحلیل نوامبر2011 را بیشتر تقویت می کند ». (یاد آور می شود گزارش نوامبر2011 آژانس ضمیمه مهمی دارد که درآن برای اولین بار مجموعه اطلاعاتی راکه تا این تاریخ درمورد بعد نظامی فعالیت های هسته ای رژیم ایران جمع آوری شده مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است)
چگونه می توانند از بلاتکلیفی در آیند؟
این وضعیت بلاتکلیفی بن بست گونه، نمی تواند بیش از این ادامه پیداکند. طرف خارجی حتی اگر در سایر موارد مثل ظرفیت غنی سازی اورانیوم ، وضعیت راکتور آب سنگین اراک، توسعه و تحقیق در مورد افزایش راندمان سانتریفوژهای غنی سازی و...کوتاه بیاید، نسبت به تعیین تکلیف سؤالات مربوط به بعد نظامی فعالیتهای اتمی رژیم نمی تواند گذشت کند و کوتاه بیاید. زیرا:
-    اولا هدف اصلی ازعقد «توافقنامه جامع » با رژیم ایران را رفع تردید ها و رسیدن به اطمینان و گرفتن تضمین عملی در مورد جلوگیری از بهره برداری نظامی این فعالیتها طی مدت توافق اعلام کرده است که با باقی ماندن تردیدها نسبت به بعد نظامی فعالیت های هسته ای رژیم ایران قابل حصول نیست.
-    ثانیا به طوری که دربند 68 گزارش اخیردبیرکل آزانس آمده ، این نهاد در« یک سیستم ارزیابی جامع » و دریافت پاسخ تمام سوالات و تردید ها قضاوت جامع می کند و روی توجیه انتزاعی و جداگانه دولت روحانی مثلا درمورد کاربرد غیرنظامی چاشنی انفجاری موسوم به « پل سیمی »نمی تواند ارزیابی جامع کند.
- علاوه بر موارد فوق الذکر، درسطح سیاسی، تا به حال وزارتخارجه فرانسه به طور صریح و برخی دیگر از اعضای گروه 1+5 به طور تلویحی اعلام کرده‌اند که تا تعیین تکلیف سوالات مربوط به بعد نظامی فعالیتهای هسته ای رژیم ایران نمی توان با این رژیم « توافقنامه جامع » امضاء کرد.
گزارش فصلی بعدی مدیرکل آژانس علی القاعده درتاریخ 5 دسامبر2014 ، پس ازانقضای مهلت تمدید شده برای تدوین وامضای « توافقنامه جامع » بین طرفین(24 نوامبر)، داده می شود. اگر دولت آخوند روحانی تا این تاریخ درحدی با آژانس همکاری نکند که آژانس بتواند تاقبل از24 نوامبر2014 به طورصریح تکلیف این مسأله را روشن کند، یا طرف خارجی زیربار معامله و عقد توافقنامه با دولت روحانی نمی رود یا در متن توافقنامه رفع یا کاهش تحریم ها را به رفع شک و تردید های جامعه بین المللی به جنبه نظامی فعالیتهای هسته ای رژیم ایران گره می زند و مشروط می کند.
19 شهریور93 (10سپپتامبر2014)