سخن از سیاستی با دواستراتژی و کاربرد همسو است که در یک سوی آن در منافع ”منطقه ای“ نهفته بود و در سوی دیگرآن، حذف بزرگترین و کارآترین جنبش مقاومت در مقابل دیکتاتوری هار آخوندی در راستا حفظ و تثبیت آن. سیاست خارجی قدرتی که در آن دوران و پس از سقوط دولت سابق در عراق و به تبع آن از دست دادن بزرگترین شریک استرتژیک این کشور درمنطقه خلیج فارس، برآن پاشنه چرخید تا در ”رقابت های جدید جهانی“ دست به آزمایشی برای بدست آوردن ”فرصت های از دست رفته“ بزند. آزمایشی که در مرحله نخست با قراردادهای کلان اقتصادی و نفتی با دیکتاتوری ولایت فقیه  آغاز و در نهایت به ”ژئوپلیتیک“ و رسیدن به یک ”تعادل“ منطقه ای راه ببرد. ژان پیر رافان نخست وزیر وقت طی مصاحبه ای با روزنامه لوموند بتاریخ 20 ژوئن در این رابطه اعلام کرد: « عملیات پلیس این کشور علیه مجاهدین خلق اقدامی در جهت منافع فرانسه است».

در آن تاریخ پاره ای از روزنامه های دست راستی فرانسه با انتشار اسنادی از ”انعقاد قراردهای تجارت های کلان 1،2 میلیاردی در بخش گاز“ و همچنین در زمینه هایی مانند هواپیما و خودروسازی خبردادند، تا بدین وسیله افکار عمومی این کشور را که به شدت علیه این توطئه  ناعادلانه برانگیخته شده بودند، آرام نمایند. دولت دست راستی ژاک شیراک به عمد با پخش چنین اخباری تلاش داشت تا جامعه پویا و ضد بنیادگرای فرانسه، حامیان حقوق بشر و عدالت، دگر اندیشان و نیروهای دمکرات این کشور را به سکوت بکشاند.
آصفی ، سخنگوی وقت وزارت خارجه رژیم در رابطه با این توطئه گفت: «ما از مدتها قبل انتظار داشتیم مقام های فرانسوی با مجاهدین برخورد کنند. ما اطلاعات خود را در خصوص اعضای این پروهک به مقام های فرانسوی داده بودیم. این یک گام مثبت از سوی فرانسه است».

منظور رژیم نیز از دادن اطلاعات هدفدار همان فعالیت های عوامل و مزد بگیران حکومتی در این رابطه است. ماموران شناخته شده ی گشتاپوی آخوندی که از ماه ها قبل دست در دست این محافل در حال توطئه برای نابودی مجاهدین بودند ، با انتشار مصاحبه و پخش مقالات بغایت دست نویس شده، زمینه های این توطئه را به لحاظ اجتماعی و سیاسی آماده کردند. روزنامه ها و رسانه های دست راستی فرانسه به یکبار مقاومت ایران را  آماج حملات هیستریک خود قراردادند. برای نمونه در مقالاتی با حمایت از کمپین وزارت اطلاعات نوشتند: ”مجاهدین تصمیم دارند اعضاء سابق خود را به قتل برسانند“ و یا عناوینی مانند ”کیش شخصیت، سکت بسته، سرکوب کردها و شیعیان در عراق، همکاری با نیروهای عراق در سرکوب شیعیان در جنوب عراق“ به وفور در این دست نویس ها به چشم میخوردند.   
بقول آقای رجوی: «راستی این بسیج دروغ پردازی و شیطان سازی از مجاهدین و ترور شخصیت برای چیست؟ و چه کسی غیر از رژیم و ماموران اطلاعات آخوندی در پشت آن است؟ رژیم درچه شرایطی است و با چه خطر مبرمی روبه رو است که این چنین  بقای خود را در فنای مقاومت ایران می بیند؟ ارتباط این قضایا با افشای تسلیحات کشتار جمعی رژیم آخوندی از سوی مقاومت و با امواج اعتراضات بر حق دانشجویان و مردم آزاده ایران چیست؟».

بهرحال در چنین صحنه ای بود که وقایع 17 ژوئن علیه مقاومت ایران شکل گرفت و با دستگیری 165 تن از اعضاء مقاومت ایران و همچنین خانم رجوی در فرانسه راه اندازی شد.
شورای ملی مقاومت در نخستین اطلاعیه خود در این رابطه اعلام کرد: «ضمن محکوم کردن اقدام شنیع پلیس فرانسه که نقض آشکار حقوق پناهندگی می باشد، اعلام می کند که تنها رژیم ایران است که با گفتن این یک اقدام مثبت است، از این معامله کثیف سود می برد. خوش آمد گویی به رژیم منفور و روبه زوال ملاها که 94 درصد مردم ایران خواستار تغییر آن هستند، هر وجدان آزاده ای را به خشم می آورد».
خاطرمان هست که مقاومت ایران از روز نخست راه اندازی این توطئه آخوندی همواره بر یک نکته پایه ای تاکید داشت و آن نیز “سالم نگهداشتن روند قضائی“ بود. امری که یقیننا در بلند مدت سیاه را از سفید تمیز داده و در نهایت به افشاء چهره های آمران و عاملان این توطئه راه خواهد برد. این پایه و اساس سیاستی اصولی از سوی مجاهدین خلق در کنار تمامی فعالیت های اعتراضی هموطنان و حامیان مقاومت و همچنین فعالیت های مطبوعاتی، دیپلماتیک و حقوق بشری بود. در مقابل این رژیم آخوندی بود که از روز نخست تلاش داشت تا با رخنه در ”قضائیه مستقل فرانسه“ و با ساخت و پاخت با  دولت وقت، از ساری و جاری شدن این روند جلوگیر بعمل آورد.

با پایداری مجاهدین و  یاران اشان وهمبستگی ملی ایرانیان در یک کارزار گسترده بین المللی و همچنین  به موازات آن با تاکید مقاومت ایران برادامه روند قضایی، سرانجام نخستین حکم دادگاه استیناف در تاریخ 2 جولای 2003 اتهامات قاضی تحقیق را برای ادامه ”بازداشت“ خانم رجوی مردود شناخت و رای به آزادی ایشان و تمامی مجاهدین داد. این نخستین پیروزی بزرگ مقاومت ایران در این کارزار بود، کارزاری که خط بطلان بر تمامی ادعاها و اتهامات رژیم آخوندی و دست راستی های فرانسه در این توطئه کشید.
در این رابطه خانم رجوی در مصاحبه ای با خبرگزاری فرانسه بتاریخ 4 جولای 2003 گفت: «سوال های بسیار زیادی در این مورد باقی مانده است . آنچه به یقین در این باره می توان گفت این است که برچسب تروریستی از ما پاک شد. بازداشت من فقط می توانست با وجود چنین برچسبی ادامه پیدا کند، اما هیچ سندی که این را اثبات کند، وجود ندارد».
آری به واقع هیچ سند و مدرکی دال برتائید آن اتهامات پوچ و بی پایه در این پرونده از روز نخست وجود نداشت، بجز ”اسناد خیانت و تبهکاری“ رژیم ولایت فقیه و محافل دست راستی فرانسه در یک معامله ننگین و شرم آور.

اکنون  با اعلام نهایی آخرین حکم و مختومه اعلام شدن پرونده 17 ژوئن در تمامی زمینه ها که هدف اصلی آن ”از بین بردن تشکیلات“ این مقاومت بود، یکبار دیگر دیکتاتوری آخوندی که جیب گشادی برای این پرونده دوخته بود، خوار و ذلیل و شکست خورده ازاین کارزار بیرون آمد.
مقاومت ایران و حقانیت آن نیز دیگربار برای دوست و دشمن روشن گردید. به روایت دیگرمقاومت و مردم میهنمان با پایداری بیش از یک دهه و در شرایط سخت و زیر فشار دیکتاتوری، با  اسلوب اصولی مبارزاتی خود، سرانجام این پیروزی محقق کردند.

سخن از مردمی است که با قریب گذشت سی و سه  سال از سرکوب خونین و نسل کشی و با وجود جنگ و فقر و بدبختی از مقاومتی حمایت می کنند که هر روز آگاه ترو مصمم تر از تجارب گذشت خود درس گرفته و هرگز در مقابل زور سر خم نکرده است. رژیم آخوندی  نیز نتوانسته تا به امروز با تمامی کشتار، شکنجه، بمباران و قتل عام این صدا را خاموش کند و ایران را به ”جزیره ثبات“ برای ملایان تبدیل نماید.
حال ما ایرانیان همچنان و بی صبرانه به انتظار پاسخ به “ساخت و پاخت“ با پدر خوانده ی تروریسم و داعش در ایران هستیم. این دیگر بر عهده ی متولیان سیاست مماشات است که با شرمساری و سرافکندگی به مردم و مقاومت ایران و قربانیان دیکتاتوری مذهبی پاسخ گوی اعمال و توطئه های خود باشند. پاسخ به آنانی که با جان های خود مشعل سوزانی برای رسیدن به عدالت و حقوق بشر شدند و بدن هایی که هنوز با زخم های ناشی از این همدستی و توطئه هنوز در درد و رنج بسر می برند.
این حق بشر امروز و حقوق بشر نوین است تا در وحله نخست رژیم آخوندی را و سپس تمامی همدستان او را برای پاسخگویی به چالش بکشد. بقول خانم رجوی: «امروز پرونده ای بسته و پرونده ای در مقابل عدالت باز خواهد شد. پرونده معامله گران و مجرمان واقعی».
29 شهریور 1393