خمینی زیرکتر از این نو خمینیستهای بنیادگرا بود، چرا که توانست یک انقلاب اساسا ضد سلطنت دیکتاتوری را با نمایش نوعی ”جمهوری“ توخالی از مردمسالاری قالب کند، آنچنان که انبوهی رجال سیاسی! وطنی را همانند بسیاری روشنفکران ناظر غربی، یکجا تا مدتی بفریبد. یک جمهوری که مقاماتش قبلا در اتاق خلوت ”امامت و ولایت“ غربال می شده و می شوند، تا از بابت سرسپردگی به بنیادگرایی پرتزویر چارمیخه تضمین باشند. آنقدر تضمین، که حتی در جنایات فجیعی همراهی می کردند که هرگز فراموش و بخشوده نخواهد شد، مانند اعدام زنان حامله با جنینهایشان، تجاوز جنسی به زندانیان، تکفیر هرگونه صاحبان اندیشه به شمول شیعیان دوازده امامی معتقد، قتل عام آن دسته از زندانیان سیاسی که حتی در بیدادگاههای تحت ریاست جلادان (محمدی گیلانی، لاجوری، موسوی تبریزی و...) مستحق بیش از چندسال زندان شناخته نشده بودند.
خمینی ربع قرن است که مرده است اما نه بدین معنی که کارنامة وی و بیلانهای فساد و تباهیهایش بسته شده باشد. چه در میهن ما ایران، که تا وقتی این رژیم آخوندی بر این میهن حاکم باشد، افزون بر انبوه جنایت و فساد حاکمیت که اشاره رفت، همیشه و تازه به تازه با بدعتها و نحوستهای این شخص و این دارودسته مواجه بوده و خواهیم بود. حقیقتی که باید پرسید، آیا بدون سرنگونی این حاکمیت در ایران و برای همیشه، تولیدها و بازتولیدهای پلید این رگة پلید آیا پایان خواهد یافت؟. پاسخ را می توان از سونامی ناگهانی ”داعش“ دریافت که هرچند فعلاً در بیرون مرزهای ملی ما تنوره می کشد، اما بنا به قانون تأثیر متقابل پدیده ها، شاهد واکنشهای مربوطه در رژیم آخوندی و در جریانهای مختلف فکری و سیاسی هستیم که تشکیل جبههٌ مقابل را به نکوهش گرفته است و این از علایم سحر است و بی تردید، در مسیر تحولات مربوطه، بازهم بیشتر و آشکارتر شاهد خواهیم بود.
آری، این یک حقیقت محض است که سونامی داعش، یک پدیدة خلق الساعة و بدون سابقه نیست، بلکه نه تنها بازتولید، بلکه امتداد خمینی و خمینیسم است، یعنی خود خمینی در قواره ای ظاهراً متفاوت! برای دریافت بهتر این حقیقت، خوب است مطلب را بیشتر باز کنیم که این نوشته و سلسله نوشته های آتی را به همین منظور تقدیم حضورتان می کنیم.
(1)
داعش، امتداد نظام ولایت فقیه

در بارة پدیدة داعش، اگر در محتوای انبوه تحلیلها و بررسیهای ایرانی و غیر ایرانی تأمل کنیم، می بینیم که بطور عمده این سه مسأله موضوع بحث است:
یکم: آیا این دارو دستة افراطگرای اسلامیست پدیده جدیدی است یا ادامه نظام ولایت فقیه است؟
دوم: چرا و چگونه در این منطقه و این زمانه تنوره کشید؟
سوم: این سونامی به کجا خواهد کشید و چگونه مهار خواهد شد؟
بدنیست تذکر بدهم که این سه مبحث را بایستی از یکدیگر تفکیک کرد تا به نتیجه برسیم و اگر در تحلیلهای انبوهی که هرروزه منتشر می شود، دقت کرده باشیم، متوجه می شویم که اگر مشوش و گرفتار یإس و بدبینی یا ساده انگاری شده اند، بخاطر تفکیک نکردن همین سه پرسش از یکدیگر است. با این تذکر، توجه شما را به بحثهای مربوطه جلب می کنم:
یکم: شعار اساسی داعش که امروزه در سرزمینهای تصرف شده اش ترویج می کند، چنین است: ”شرع الله لن تنفذ الا بالسلاح”، (شریعت الهی هرگز اجرا نخواهد شد مگر به زور اسلحه). و شعار بعدی هم تکفیر مخالفان است.
منظور از این شریعت، همان مجموعه احکام ثابت و لایتغیری  است که بطور تخصصی توسط فقیهان بحث و تدوین می شود و شکل مدون آن از قرن دوم هجری پا به عرصه گذاشته است. این مجموعه از آداب عبادت شروع شده و تا پهنه های مختلف زندگی اجتماعی حرفهایی دارد که جنجالی ترین آنها مجازاتهای خشن و تبعیضهای شدید علیه غیرمسلمین و علیه زنان است. در این زمینه دو نکته شایان ذکر و یادآوری وجود دارد:
الف: فقهای تدوین کنندهٌ این احکام بر سر جزئیات احکامشان اختلافهایی دارند که طی این 10-12قرن حل نشده و همیشه موارد تازه ای از اختلاف هم ظهور می کند.
ب: ستونهای اصلی این احکام میان مذاهب مختلف اسلامی که نامها و تاریخچه های متفاوتی دارند، یکسان است. و این یکسان بودن در بخشهای اشاره شده در بالا، یعنی تبعیضها و خشونتها، بیشتر بارز است.

نظر به 3 اصل ولایت فقیه، داعش همان ولایت فقیه است
تا اینجای بحث، ملاحظه می فرمایید که ”داعش“ و سایر دستجات بدنام مشابه، القاعده، النصرة، بوکوحرام و...، دقیقا بخاطر چیزی برخاسته اند که همانا اصل اول و دوم ولایت فقیه خمینی است که چنین برخاسته و سونامی خون و جنایت به راه انداخته اند.
ولایت فقیه که توسط روح الله خمینی تدوین و در پی انقلاب ضدسلطنتی57 در ایران به حاکمیت رسید، بر سه اصل استوار است، به این شرح:
یکم: احکام شرعی فقهی، همانا احکام الهی اسلام و لازم الاجرا است.
دوم: اجرای الزامی این احکام جز با بدست گرفتن قدرت سیاسی و حاکمیت امکانپذیر نیست
سوم: این قدرت سیاسی بایستی بدست فقیه باشد که صلاحیت تشخیص و تدوین این احکام شرعی را دارد. (بعدا بحث خواهیم کرد که این اصل سوم، یعنی زمامداری مستقیم فقیه، در اواخر عمر خمینی، یک ربع قرن پیش،به صورتی ترمیم شد که تفاوتی با مشابه های باصطلاح سنی، از نوع داعش ندارد).
ملاحظه می کنید که به لحاظ تئوریک و نوع تفسیری افراطی که از اسلام مطرح کرده و با خون و جنون به اجرا گذاشته اند، ولایت فقیه خمینی و خلافت اسلامی داعشی، یک نظریه را دنبال می کنند و با جبر و جنایت تحمیل می کنند.
پرسشهایتعیین کننده
حال که ماهیت و مرزهای عقیدتی و باصطلاح دینی داعش و ولایت فقیه را ملاحظه کردیم، به چند پرسش اشاره می کنیم که نزد هر صاحب اندیشه ای مطرح می شود:
پرسش اول: آیا احکام شرعی و فقهی مورد بحث، احکام الهی اسلام هست؟ منظور از این پرسش بطور خلاصه این است که: هیچ شکی وجود ندارد که این احکام شرعی فقهی با همین تدوین و پایه ها و روش استدلالی، هرگز در صدر اسلام وجود نداشته و اینها حاصل کارهای کسانی در قرنهای بعدی است که –به هر نیت یا سوء نیت- علم فقه و اصول فقه را تأسیس کرده اند. به این ترتیب، جای پرسش است که آیا این تدوین بی عیب و نقص بوده و مانند هرعلم بشری دیگری، نبایستی مورد نقد و پرسش قرار گیرد تا که ضعفها و اشکالات آن با تصحیح و نوآوری ترمیم شود؟
پرسش دوم: آیا این احکام به فرض معتبر بودن و نیازمند نبودن به تصحیح و تغییر، از نظر دیانت اسلامی لازم الاجرا است؟، بدین معنی که بایستی به هرقیمت، حتی با بالاترین اکراه و اجبار، یعنی به ضرب اسلحه و با قدرت حکومتی  اجرا شود؟ بدین معنی، که این احکام دینی به دیانت دینداران و عنصر اعتقاد و داوطلبانه بودن اعمال دینی، بستگی ندارد و آنچه مهم و معتبر است، اجرای آنهاست و نه اعتقاد دینی عمل کنندگان و مجریان این کارهای باصطلاح دینی. و به عبارت دیگر، آیا اسلام می خواهد و دعوت می کند که این احکام فقط اجرا شود، گو با هرعقیدة موافق یا مخالفی که اجرا کننده داشته باشد.
اما پاسخ ما، آشکارا به هر دو پرسش منفی است. بدین معنی که: این احکام و روشها که فقیهان تدوین کرده اند، نه مو به مو شرع خداوندی اسلام است، بلکه حاوی بسی جورها و تعدیهایی است که هرگز اسلام روا نمی دارد. باضافة اینکه پایة نگرشی که در تدوین این احکام  از جانب فقیهان معتبر شناخته شده است، چنانکه بعدا در بحثهای مربوطه خواهیم دید- بسی سست و بی اعتبار است. اما تا همینجا، باید روشن شده باشد که دعوت و آرزوهای خمینی از آنچه که داعش ارمغان آورده، مو نمی زند، جز در این حد که هر دیکتاتوری با دیکتاتور دیگر اختلاف دارند: یعنی اینکه هرکدام می خواهند تاج و کرسی دیکتاتوری مال شخص خودشان باشد و نه آن  یکی دیگر. همین و بس!
ادامه دارد: