عفو بین‌المل تأکید می‌کند که اعمال این شبه نظامیان، نقض جدی حقوق بشر، از جمله «جنایت‌های جنگی» است. این گزارش در پی تحقیقات شش هفته‌یی هیأت عفو بینالملل در مناطق مختلف عراق تنظیم شده و به اطلاعات گردآوری‌شده از مصاحبه‌هایی با قربانیان، بستگان آنها، کارمندان حرفه‌یی پزشکی، مقام‌های دولتی، سازمان‌های غیر دولتی و وکلا تکیه می‌کند.
در مقدمة این گزارش، آمده است: «طی ماه‌های اخیر شبه نظامیان در حال ربودن و کشتن شهروندان سنی در بغداد و سراسر کشور بودهاند. این شبه نظامیان که معمولاً مسلح و از پشتیبانی دولت عراق برخوردارند، به اعمال خود با درجهیی از همکاری از جانب نیروهای دولتی (بین رضایت ضمنی تا هماهنگ شده یا حتی عملیات‌های مشترک) ادامه میدهند. به این دلایل، عفو بینالملل دولت عراق را عموماً مسئول موارد جدی نقض حقوق بشر میداند، از جمله جنایات جنگی که این شبهنظامیان مرتکب شده‌اند.
قربانیان از خانهها، محل‌های کار یا نقاط بازرسی ربوده شده‌اند. اجساد بسیاری دیگر بعدها یافت شده که معمولاً دستهایشان از پشت بسته و با تیر خلاص کشته شده‌اند. بسیاری از قربانیان دیگر هم‌چنان مفقودند و هفتهها و ماه‌ها پس از ربوده‌شدن، هنوز سرنوشت و محل آنها مشخص نیست.
عفو بینالملل ده‌ها مورد آدم‌ربایی و کشتار غیر قانونی را توسط شبهنظامیان در بغداد، سامرا و کرکوک ثبت کرده است، در حالی‌که موارد بسیار بیشتری در سراسر کشور گزارش شده است».
عفو بینالملل با اشاره به افزایش جنایت‌های گروه وحشی داعش طی ماه‌های اخیر، می‌افزاید: «شبهنظامیان از شرایط بیقانونی و مصونیت استفاده کرده تا مردان سنی را ربوده و بکشند شبهنظامیان با آزادی بیسابقه‌یی عمل میکنند و توانستهاند چنین جنایاتی را با مصونیت انجام دهند.
این گزارش با ذکر موارد متعدد ربودن شهروندان سنی توسط شبه نظامیان که به‌رغم پرداخت اخاذی‌های سنگین ده‌ها هزار دلاری از سوی خانواده‌هایشان در نهایت با تیر خلاص در حالی‌که دستانشان با دستبند آهنی بسته شده به‌قتل رسیده‌اند، به نقل از یک مقام دولتی می‌افزاید: «برخی شبهنظامیان دزد و قاتل هستند و تلاش میکنند قبل از این‌که آنها را بکشند پول را از خانوادة قربانیان بگیرند. آنهایی که توسط این افراد به گروگان گرفته میشوند شانس کمی برای نحات دارند و تفاوتی نمیکند چقدر خانوادة آنها پول بپردازد.
عفو بینالملل سپس به موارد گستردة ربودن و کشتار جوانان سنی در سامرا به‌دست شبه نظامیان تحت بهانة حمایت از داعش می‌پردازد و به‌عنوان نمونه به قتل 37 مرد در روز 6 ژوئن اشاره می‌کند.
عفو بینالملل سپس زیر عنوان «رشد قدرت و عدم حسابرسی از شبه نظامیان شیعی» به معرفی اصلی‌ترین گروههای شبه نظامی می‌پردازد ضمن معرفی گروه بدر به سرکردگی هادی عامری و عصاب الحق به سرکردگی قیس الخزئلی، از جمله می‌نویسد:
گروههای شبه نظامی میتوانند همانند نیروهای مسلح معمولی لباس بپوشند و عمل کنند و محدود به هیچ قانون و هیچ مکانیزم نظارتی نیستند. شبه نظامیانی که خارج از هرگونه چارچوب حقوقی عمل میکنند خیلی وقت است که در عراق با حمایت دولت مرکزی قبلی که غالباً توسط احزاب سیاسی شیعی کنترل میشد عمل میکردند.
اعضای شبه نظامیان اغلب یونیفرم می‌پوشند و هم به‌طور مستقل و هم در کنار نیروهای دولت عمل میکنند؛ در میادین نبرد و در ایست و بازرسی‌ها. آنها هم‌چنین از پایگاهها و بازداشتگاههای نیروهای امنیتی و نظامی استفاده میکنند
عفو بینالملل در فصل دیگری از گزارش خود، می‌نویسد: «در حالی که تمرکز این بریف روی سوء استفادة افزایش‌یابنده از قدرت رو به رشد شبه نظامیان شیعی است، نقض حقوق توسط نیروهای دولتی هم‌چنان بدون توقف ادامه داشته است».
عفو بین الملل سپس چند نمونه را با تفصیل شرح می‌دهد و در یک مورد آن، می‌نویسد: «مردی که به‌مدت 5 ماه طبق قانون ضد تروریسم دستگیر شده بود و سپس در 29 اوت 2014 بدون هیچ اتهامی آزاد شد به عفو بینالملل گفت، طی 26 روز اول در موصل بازداشت شده و سپس بقیة مدت دستگیری را در یک مرکز بازجویی در فرودگاه نظامی بغداد تحت بازداشت بوده است؛ او در هر دو محل به کرات مورد شکنجه قرار گرفته است.
او گفت، بارها او را با کابل و باتون کتک زدند و برای مدت طولانی تحت شوک الکتریکی قرار دادند.
در بخش پایانی این گزارش زیر عنوان «نتیجه‌گیری‌ها و توصیه‌ها»، چنین آمده است: «موارد نقض حقوق بشر فوق‌العاده جدی است و بعضاً، به‌خصوص کشتارهای گسترده توسط شبه نظامیان، مصداق جنایات جنگی می‌باشد. مقام‌های دولت مرکزی عراق سهم قابل توجهی از مسئولیت این جنایات را که توسط شبه نظامیان مذکور صورت می‌گیرد، بر عهده دارند. شبه نظامیان از سوی دولت مسلح شده و یا به آنها اجازة مسلح‌شدن داده شده است؛ دولت‌های پی در پی به شبه نظامیان اجازه داده و آنها را تشویق به اقدام خارج از چارچوب قانونی کرده‌اند؛ و آنها به‌خاطر جنایاتی که انجام داده‌اند مورد مؤاخذه قرار نگرفته‌اند.
وجود این شبهنظامیان فرقه‌گرا، کنترل‌نشده و غیر مسئول، هم علت و هم معلول ناامنی و بی‌ثباتی رشد یابندة در عراق است.
ضروری است که دولت جدید نخست‌وزیر حیدر العبادی اقدامات سریع و قاطعی را برای معکوس‌کردن پدیدة قانون شبه نظامیان اتخاذ کند و حکومت قانون و احترام به حقوق بشر را بدون تبعیض ایجاد نماید».
عفو بینالملل در این رابطه از جمله خواهان این اقدامات شده است: مهار و محکوم‌کردن شبه نظامیان، ایجاد روند خلع سلاح آنها، مکانیسمی برای ممانعت از ورود شبه نظامیان جنایتکار به ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی، تضمین مؤاخذة عاملان و پرداخت تاوان به قربانیان، ایجاد مکانیزم‌هایی برای تضمین تحقیقات شفاف و مستقل دربارة جنایات شبه نظامیان دولتی و اعضای سرویس‌های امنیتی یا نیروهای مسلح، دادن دسترسی به همة اماکن از جمله بازداشتگاههای (رسمی و غیر رسمی).
عفو بینالملل - 22مهر93
