علی خامنه ای، ولی فقیه درمانده رژیم که از نظر بسیاری از مردم هیچگونه صلاحیت مذهبی ندارد چه برسد به صدور فتوا، به درخواست شرکت آب و فاضلاب روستایی قم اقدام به صدور فتوا کرده است. او در فتوای خود به مردمی که کمرشان در زیر بار گرانی و مشکلات اقتصادی خم شده است امر می کند: "امتناع از پرداخت قبوض آب‌بها جایز نیست و وضو و غسل با آن باطل است و مشترک بدهکار و ضامن آن مبلغ است."
صدور این فتوا که با فتوای چهار آیت الله مفت خور دیگر همراه شده است نشان می دهد بسیاری از اقشار پایین دست جامعه به خصوص روستاییان زحمتکش ناتوان از پرداخت بهای آب و برق گران شده توسط دولت احمدی نژاد هستند. خامنه ای بدون توجه به وضعیت اقتصادی مردم و مشکلات آنان که ناشی از بی تدبیری و سیاستهای غلط اقتصادی رژیم اوست، با آویزان شدن به دستورات مذهبی و همراه کردن چند آیت الله دست چندم با خود سعی دارد تا مردم را وادار به پرداخت بهای چند برابری آب و برق کند. رژیم ضد مردمی ولایت فقیه نه تنها برخلاف وعده های دروغ بنیانگذار آن آب و برق را مجانی نکرده بلکه، به دلیل سیاست جدید دولت امنیتی – نظامی احمدی نژاد تلاش دارد تا با حذف یارانه های پرداختی به حامل های انرژی همچون آب، برق، گاز و بنزین بهای آنها را به چندین برابر افزایش دهد. از صدور فتوای خامنه ای مشخص می شود که مردم فقیر و زحمتکش از پرداخت مبالغ سنگین درخواستی توسط دولت سر باز می زنند و حاضر به پرداختن قبوض آب و برق و ... نیستند.
رژیم جمهوری اسلامی با سیاستهای ضد ملی و ضد مردمی خود سعی می کند تا با حذف سوبسیدهای حامل انرژی و گران کردن آنها چیزی حدود 40 هزار میلیارد تومان برای خود درآمد ایجاد کند. دولتی که آوازه فساد و رشوه خواری و دزدی های آنچنانی پایوران آن گوش فلک را کرده است، بیشترین فشار را به اقشار حقوق بگیر و کم درآمد آورده و آنان را هر روز فقیر تر می کند.
آب و برق و گاز ارزان قیمت، حق هر شهروند ایرانی به علت زندگی در کشوری ثروتمند است. دولت موظف به در اختیار قرار دادن آب و برق و گاز ارزان قیمت و حتا مجانی به شهروندان کم درآمد و فقیر است. از این رو نپرداختن قیمتهای سنگین قبوض آب و برق و گاز توسط مردم یک اعتراض درست و بجا توسط آنان است. فتوای مذهبی ولی فقیه و آیت الله های مفت خور علیه مصالح اقشار کم درآمد و فقیر و ضد مردمی و ضد ملی است و او به عنوان سردسته دزدان و حیف و میل کنندگان ثروت ملی مردم ایران باید تحت پیگرد قرار گیرد. فتوای علی خامنه ای برای پرداخت آب بها و دیگر قبوض گران شده توسط دولت دست نشانده اش از هیچ ارزشی برخوردار نیست. مردم ایران به ویژه اقشار مزدبگیر و کم درآمد نباید قبوض گران شده آب و برق و گاز خانگی را بپردازند و دولت موظف است تا آنان را دلیل درآمدهای
پائین برای حداقل امور زندگی تحت پوشش قرار دهد.

آدینه 20 فروردین 1389