کشورهای عضو اوپک طی یکصد و شصت و ششمسن اجلاس خود در وین تصمیم گرفتند تا سقف تولید را در مرز 30 میلیون بشکه در روز همچنان ثابت نگهدارند و بدین ترتیب مهر دیگری بر اشباع بازار نفت از این ماده حیاتی بزنند. بلافاصله پس از اعلام این خبر، بهای نفت در بازار جهانی با واکنش پرتلاطمی روبرو گردید بطوریکه  افت بیش از 5 دلار را طی چند ساعت به ثبت رساند. به گزارش خبرگزاری رویتر: «پس از پایان اجلاس اخیر اوپک قیمت هر بشکخ نفت خام برنت دریای شمالی به 70 دلار و دو سنت و بهای نفت آمریکا به قیمت 66 دلار و 10 سنت کاهش یافته است ».

تا پیش از این تصمیم گیری نهایی، رژیم آخوندی بهمراه ”کشور برادر ونزوئلا” تلاش زیادی بخرج داد تا طی این دور از اجلاس مهم اوپک، پاره ای از کشورها را برای پائین آوردن سقف تولید متقاعد نماید. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت حکومت ملایان که سراسیمه به وین اعزام شده بود و در این رابطه تنها پرونده پیشنهاد ”کاهش یک میلیون بشکه نفت در روز“ را زیر بغل داشت، بدون حصول نتیجه ای ”دست از پا دراز تر“ به تهران بازگشت.
کارشناسان انرژی می گویند در شرایط فعلی یک میلیون بشکه مازاد عرضه وجود دارد که اگر همین رویه برای سال 2015 ادامه یابد به دلیل کاهش تقاضا بیش از دو میلیون بشکه مازاد عرضه وجود خواهد داشت. همچنین کارشناسان معتقدند عدم توافق اعضاء درباره کاهش سقف تولید امکان کاهش قیمت نفت تا بشکه ای 60 دلار نیز خواهد بود». ( همان منبع بالا)

از مجموعه اطلاعات منتشره در رسانه های بین المللی می توان چنین نتیجه گرفت که افت قیمت نفت در بازار های جهانی به دلایل مختلفی بوقوع پیوسته است. نخست بدلیل کاهش شدید تقاضا و افزایش تولید نفت و دیگری استخراج و تولید نفت شیل در آمریکا که در آینده ای نزدیک، آن را به بزرگترین تولید کننده نفت در جهان تبدیل خواهد کرد. همچنین بسیاری از کارشناسان مسایل اقتصادی براین باورند که افت سرعت رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا و نیز در کشورهایی همچون چین، کره و ژاپن و همچنین افزایش تولید در کشورهایی مانند عربستان و عراق مجموعه دلایلی هستند که تحولات افت بهای نفت را شکل داده اند.
   
بدین سان اکنون می توان ابعاد بحران پیش رو برای نظام مالی رژیم بحران ساز آخوندی را بهتر درک و آن را به تصویر کشید. بحرانی که از سال2011 میلادی با افت شدید قیمت نفت از بشکه ای حدود 114  دلار اکنون خود را در سقف 60 دلار یعنی با افت در آمد های نفتی بالغ بر 41 درصد برای رژیم چپاولگر آخوندی به اثبات رسانده است.
تبعات این شکست رژیم تنها به درآمد های مالی ناشی از فروش نفت و مالا ضربه بر بنیاد بودجه سال جاری و سال آینده دولت آخوند روحانی نیست، بلکه فراتر از آن ارزش پول ملی را نیز نشانه گرفته است.
به گزارش رادیو بین المللی فرانسه: «چند روز پس از پایان مذارات بدون توافق (شکست) وین و همزمان با شکست طرح جمهوری اسلامی در اوپک، ارزش پول ایران در برابر طلا و ارزهای خارجی همچنا در حال سقوط است. درهمین حال قیمت دلار از مرز سه هزار و سیصد تومان گذشت یورو نیز 4160 تومان و پوند 5205 تومان معامله شد».

مخرج مشترک این بحران مالی در وهله نخست، خود را در بودجه مالی رژیم نمایان می کند، زیرا برای نمونه دولت آخوند روحانی بودجه جاری رژیم را بر مبنای فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت به قیمت 100 دلار تنظیم کرده بود. بدین سان با گذشت دوماه از نیم سال نخست، اکنون رژیم آخوندی شاهد کسری درآمد حدود 30 درصد می باشد که معادل ضرر و زیانی بالغ بر 1،2 میلیارد دلار است.
 
”بنابر اخبار دولت می خواهد بهای نفت خام خود را در بودجه سال 94 را در محدوده 70 دلار به ازای هر بشکه تعیین کد، حال آنکه بودجه سال 93 با قیمت 100 دلار بسته شده است“. (سایت حکومتی تابناک 3 آبان 1393)

سخن از هزینه سنگینی است که رژیم با سیاست های اشتباه و پرخطر خود بر گردن مردم میهنمان و اقتصاد بشدت ضربه خورده کشور بدلیل بلند پروازی های اتمی خامنه ای، گذاشته است. آثار این شکست بحدی است که حتی صنعت گاز را نیز دچار تلاطم خواهد کرد. برای نمونه روزنامه حکومتی کیهان (6 آذر 1393) وابسته به ولی فقیه در این رابطه می نویسد: « ایران و روسیه با کاهش قیمت نفت مجبورند بهای گاز صادراتی خود را هم ارزان کنند ».     
به یقین آخوندها و باند های دزد و چپاولگر رژیم که ”نفت را با دکل های آن“ به یغما می برند، در این میان ضرر و زیان چندانی نخواهند کرد و به تبع سیاست های میهن بربادده ، تمامی فشار های ناشی از افت ارزش ریال و کمبود بودجه و نهایت بحران مالی را مستقیما بر گردن مردم و اقشار ضربه پذیر جامعه منتقل خواهند کرد. افت در آمد های نفتی با خود، افت شدید سرمایه گذاری در بخش های دولتی و خصوصی، ورشکستگی واحد های تولیدی و کارخانه ها و ضربه به نظام مالی کشور را بهمراه هواهد داشت و مالا به نرخ بیکاری، فقر و فشارهای اقتصادی بر مردم، افزایش حاشیه نشینی شهرها را ضریب خواهد زد.

دولت آخوند روحانی نیز برای خروج از این بحران مالی که سیاست های کلی ”مقام معظم رهبری“ برگردن وی گذاشته است، به یقین بدنیال راهکارهای جایگزین برای افت درآمد های تک پایه ای و مبتنی بر نفت، خواهد رفت. تعطیلی طرح های اقتصادی، افزایش مالیات ها، افزایش قیمت ها، پائین آوردن دستمزد کارگران و حقوق بگیران، حذف سهمیه های و سوبسید های حکومتی از نان و آب و برق و گاز و بیمه و درمان مردم، به یقین یکی از این راهکارها خواهد بود. با این سخن رژیم آخوندی نیز به آن خواسته ولی فقیه مبنی بر ”اقتصاد مقاومتی“ خود خواسته رسیده است. همان سیاستی که که در اصطلاح به آن ”سیاست انقباضی“ می گویند. سیاستی که جای رفاه و گشایش و بجای صلح و همزیستی مسالمت آمیز و بجای رسیدگی به خواسته های بحق مردم بجان آمده اعم معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، کارگران، زحمت کشان و تمامی اقشار ضربه پذیر، در تلاش است تا سبد کالاهای مورد نیاز مردم را هرچه بیشتر و بیشتر کاهش دهد و کشور را هر روز فقیر تر و با بحران های تازه ای روبرو سازد. همان سیاستی که به گفته نماینده ولی فقیه در مشهد سرانجام به ”اشگنه“ خوران ختم خواهد شد.

ظاهرا برای زنجیره زهرخوران های ولی فقیه طلسم شکسته پایانی متصور نیست. پس از زهرخوران اتمی و شکست مذاکرات، اکنون این ضربه مالی بر بنیان نظام آخوندی، دومین نمونه آن تنها طی یک هفته اخیر می باشد.  
8 آذر 1393