مجاهدین خلق که از یک منع تعقیب در پرونده قضایی(17ژوئن) بهره مند  شده اند، با تقاضای استیناف فردی که به گفته آنها 9 سال پیش فوت کرده است، حبرت زده شده اند! ویلیام بوردون وکیل شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه ای گفت: ”در تلاشی برای آلت دست قرار دادن دستگاه قضاییه فرانسه، یک تقاضای فرجام توسط فردی که 9سال پیش فوت کرده است، علیه تصمیم منع تعقیبی مطرح شد که در پرونده مربوط به مخالفان ایرانی پس از 13 سال رسیدگی قضایی صادر شده بود“.
در سال 2001 دستگاه قضایی ضدتروریستی فرانسه تحقیقاتی را علیه سازمان مجاهدین خلق ایران آغاز کرد که با یک عملیات بزرگ پلیسی در سال 2003 علیه پایگاهشان در والدواز، همراه بود. آنها بلافاصله آلت دست قرار گرفتن دستگاه قضاییه را افشا کردند که از دید آنها قربانی روابط سیاسی و تجاری با رژیم ایران شده است.
در  سال 2011 قاضی مارک ترویدیک از هرگونه جرم تروریستی در پرونده صرف نظر کرد و تحقیقات خود را فقط درباره اتهام تخلف مالی دنبال کرد که احتمال داده میشد توسط 9 تن از 24 نفری که در ابتدا تحت تحقیق قضایی قرار گرفته بودند انجام گرفته است.
اما در سپتامبر گذشته قاضی مارک ترویدیک یک حکم منع تعقیب برای این تخلفات مالی نیز صادر کرد که به گفته وکیل ویلیام بوردون با”تقاضای استیناف تنها شاکی خصوصی، ضیاالدین عبدالرزاقی روبرو شده است”. اما به اعتقاد وکیل، دادههای هویدا شده در تحقیقات نشان داد که ”این شاکی خصوصی عجیب کسی نبوده است جز یک ابزار در دست سرویسهای مخفی رژیم  ایران”.
وکیل ویلیام بوردون که می گوید دادسرای کل دادگاه استیناف پاریس را مطلع ساخته است، ادامه داد: ”این حقه بازی اکنون کاملا برملا شده است زیرا بعد از بررسی اکنون محرز است که ضیاالدین عبدالرزاقی از 9 سال پیش فوت کرده است، یعنی در اکتبر2005 که این را گواهی فوت بدست آمده از مقامات انگلیسی تصدیق میکند”.
وکیل خواستار یک ”تحقیق متناسب“ شد زیرا به گفته وی وسیعا نشان دهنده ”استمرار اقدامات فعال مقامات رژیم ایران نزد فرانسه به منظور مجرم سازی مجاهدین خلق بویژه به قیمت آلت دست قراردادنهای بسیار وخیم بوده است“.
وکیل بوردون از دستگاه قضاییه خواستار شد تا روشن سازد ”درچه شرایطی فردی که از 9 سال پیش فوت کرده است قادر بوده وسایل قانونی یک تقاضای استیناف علیه یک حکم منع تعقیب که به یک تحقیقات ده ساله پایان می دهد، را فراهم سازد“.
خبرگزاری فرانسه 5 دسامبر 2014