سیاست کلی خامنه ای در زمینه مالی و اقتصادی بر دو محور استوار است، نخست بازگذاشتن دستان آلوده و چپاولگر باندهای حکومتی برای تاراج منابع و دارایی های ملی از طریق پولشویی، رانت خواری و دزدی های میلیاردی و دوم فشار بر بخش های بزرگی از جامعه و مردم و بویژه اقشار فقیر و ضربه پذیر برای کاهش هزینه های حکومتی.

برای نمونه حذف سوبسیدهای دولتی از نیازهای معیشتی مردم مانند نان ودر مقابل اضافه کردن بودجه برای دستگاه های حکومتی و بویژه نیروهای سرکوبگر سپاه ، بسیج و اطلاعاتی ها ی حکومت تائیدی براین ادعا است.

به گزارش روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد( 17 آذر 1393) یارانه نقدی نان در بودجه سال آینده 1500 میلیارد تومان کاهش یافته است. این گزارش با اشاره به بودجه سال 94 می نویسد: «این موضوع یکی از مهم ترین تغییرات عدد و رقم در لایحه بودجه سال 94 نسبت به امسال است. براساس لایحه پیشنهادی بودجه سال 94 یارانه نان 2300 میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به 3800 میلیارد تومان سال جاری با کاهش 40 درصدی همراه است».

فشار دولت درکاهش هزینه های مایحتاج عمومی آنهم در زمینه های معیشتی مهمی مانند نان، سوخت، برق و درمان و بنزین به موازات آن افزایش 32 درصدی بودجه نیروهای سرکوبگر رژیم، در حالی صورت می گیرد که به اعتراف رسانه های حکومتی روزی نیست که در پی جنگ و جدال گرگها در درون نظام آخوندی، بخشی از ابعاد چپاولگری و اختلاس مقامات رژیم به بیرون درز پیدا نکند. برای نمونه خبرگزاری حکومتی مهر(16 آذر 1393) در گزارشی به نقل از وزیر اقتصاد دولت آخوند روحانی از اختلاس 12 هزار میلیارد تومانی پرده برداشت و نوشت: «اخیرا پرونده هایی در بخش مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی ارقام آنها نیز درشت است که با نهایی شدن آنها اعلام خواهد شد. در یک مورد آن مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار میلیارد تومان می رسد. این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است».

در چنین وضعیتی و با وجود بحران مالی ناشی از سقوط شدید بهای نفت که عنقریب گریبان رژیم را خواهد گرفت، متولیان چپاولگر حکومتی روزانه بدنبال راهکاری هایی هستند تا جیب و سفره مردم را تهی تر نمایند. زیرا لایحه بودجه سال 94 بخوبی آینه تمام قد این وضعیت بحرانی است. سخن از بحران مالی و نتایح افت شدید بهای نفت در بازارهای جهانی است که اکنون به سقف 62 دلار رسیده است و بنابر ارزیابی کارشناسان مسایل حوزه نفت و گاز در سال آینده به یقین به بشکه ای 40 دلار نیز سقوط خواهد کرد. فراتر از این نیز پیش بینی می شود که برخلاف دیدگاه های متولیان رژیم آخوندی ابعاد کاهش بهای انرژی در کوتاه مدت بسراغ صنعت گاز نیز خواهد رفت.

برای نمونه به گزارش سایت حکومتی خبرآنلاین ( 16 آذر 1393) یک کارشناس مسایل اقتصادی در رژیم آخوندی طی سخنانی با اشاره به وضعیت وخیم مالی رژیم و درهم ریختگی بودجه سال آینده گفت: «نگاه کنید به بودجه امسال که نسبت به سال قبل انقباضی بسته شد. با این حال بودجه امسال در طرف درآمدها با توجه به کاهش قیمت نفت، پیش‌بینی می‌شود با چند میلیارد کسری ارزی مواجه شود و به تبع آن ریالی هم که در ازای آن انتشار می‌یابد افت خواهد کرد. بنابراین طرف درآمدها کمتر از آن چیزی خواهد بود که در بودجه امسال پیش‌بینی شده است. اگر کاهش قیمت نفت ادامه پیدا کند و از آن طرف تحریم‌ها نیز به قوت خود باقی باشد و ما نتوانیم فروش نفت از یک میلیون و 100 یا 200 هزار بشکه فعلی به دو میلیون بشکه افزایش دهیم، به شدت درآمدهای ارزی کاهش پیدا کرده و مساله کسری بودجه جدی‌تر می‌شود».

ترجمان این جملات آن است که سهم درآمد های نفتی رژیم در سال آینده نسبت به سال جاری بسیار کاهش خواهد یافت. پاره های از رسانه های حکومتی مانند خبرگزاری ایسنا ( 18 آذر 1393) این سهم را حتی تا افت یک سوم نیز ارزیابی کرده اند. این وضعیت وخیم بودجه نویسی که فقط از عهده ی آخوند جماعت بر می آید، در حالی است که دولت آخوند روحانی در یک خوش خیالی به ریسک بزرگی دست زده و برای نمونه بودجه تورمی سال آینده را با بشکه ای 70 دلار تنظیم است.

در این رابطه سخنگوی برنامه و بودجه مجلس آخوندی گفت: «دولت در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور قسمت هر بشکه نفت خام را 70 دلار در نظر گرفت. وضعیت نزولی قیمت نفت خام، بیش از هر عامل دیگری از مازاد عرضه نفت در سال جاری و پیش بینی گری مازاد چشمگیر در سال آینده در بازار ناشی شده است». خبرگزاری سپاه پاسداران فارس (17 آذر 1393)

در چنین شرایطی که هم کسری بودجه دولت آخوندی برای سال آینده و هم افت شدید بهای نفت و به تبع آن افت ارزش پول ملی، قطعی است، یقیننا نوک تیز ابعاد فشارهای ناشی از آن نخست بر اقشار تهی دست و ضربه پذیر کارگران، کارمندان و بازنشستگان نشانه خواهد رفت. بنظر میرسد متولیان حکومتی راهکار را نخست بر افزایش سرکوب از طریق بالابردن بودجه نیروهای سرکوبگر و سپس افزایش فشار هرچه بیشتر بر مردم از طریق حذف سوبسید ها ، افزایش قیمت ارزاق عمومی و سوخت و همچنین بالابردن هرچه بیشتر مالیات متمرکز کرده اند. جدول زیر مقایسه ای است در رابطه با میزان افزایش بودجه نظامی حکومت آخوندی ( سایت حکومتی دیگران 18 آذر 1393)

واقعیت این است که چشم انداز اقتصاد ایران بسیار تیره و تار است و ابرهای سیاهی در راه اند که نه باران نعمت، بلکه فلاکت، فقر و محرومیت برای مردم میهنمان را بهمراه دارند. تمامی ارزیابی ها سخن از آینده ای ناروشن برای بهبود شرایط زندگی مردم و وضعیت کلی اقتصاد و به تبع آن افزایش شدید تورم و گرانی را دارند.

این چشم انداز تیره و تار را بنگاه های اقتصادی جهان بخوبی دریافته اند. «به گزارش موسسه سرمایه گذاری بین المللی آی آی اف، بدون دستیابی به هرگونه توافق اتمی میان کشورهای غربی با رژیم اخوندی، اقتصاد ایران طی 2 سال آینده به ورشکستگی کامل خواهد رسید». همبستگی ملی 17 آذر 1393

هدف آخوند روحانی جلب رضایت ولی فقیه در پیشبرد سیاست های کلی نظام است. تنها فاکتوری که برای متولیان حکومت ارزش ندارد، همان مردم و جلوگیری از فقر، اعتیاد، بیکاری و تورم گسترده در جامعه است. این را رژیم آخوندی بکرات با سرکوب خونین مردم و فشارهای مضاعف اقتصادی بکرات به اثبات رسانده است.

19 آذر 1393