حسین میهماندوست ـ اوجگیری بحران درونی رژیم بر سر لایحة هدفمند کردن یارانه ها

اوجگیری بحران درونی رژیم بر سر لایحة هدفمند کردن یارانه ها

درحسین میهماندوست

گیری دولت پاسداران با مجلس ارتجاع
درگیری  پاسدار احمدی نژاد  و مجلس ارتجاع در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه ها که از دو سال پیش شروع شده، به سال89 نیز کشیده شده است. این درگیری زمانی آغاز شد که مجلس ارتجاع اعلام کرد  تورم ناشی از این طرح  ظرف 3سال که خواستة دولت است، تحمل ناپذیر می باشد، بنابراین زمان برنامه را به 5سال افزایش داد. علاوه بر آن، اعضای مجلس با خواستة دیگر دولت یعنی درآمد 40هزار میلیارد تومانی ناشی از حذف یارانه کالاها از جمله  بنزین نیز مخالفت کردند و آن را به 20هزار میلیارد تومان کاهش دادند. احمدی نژاد این تصمیم مجلس را رد کرد. وی در آخرین روزهای سال 88در یک مصاحبه تلویزیونی مجلس را تهدید کرد که برای پیشبرد این برنامه به رفراندوم متوسل می شود.

پاسدار لاریجانی   رئیس مجلس ارتجاع هم صراحتاً به مخالفت  با  پاسدار احمدی نژاد پرداخت و از وی خواست  پیامدهای تورمی این لایحه را اعلام کند.
این درگیری میان مجلس ارتجاع و کابینه پاسدار  احمدی نژاد اکنون به حدی بالاگرفته که روز دوشنبه 16فروردین خامنه ای ولی فقیه ارتجاع ناگزیر شد شخصاً  وارد شود و بالاترین مهره های رژیمش را به « یکپارچگی در حرکت» فرابخواند
خامنه ای، به موضوع هدفمند کردن یارانه ها نیز اشاره کرد وافزود «امیدوارم میان دولت ومجلس توافق مطلوب انجام شود، تا بااجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مردم بتوانند طعم تدابیر و تلاشهای مسئولان را بچشند».
به این ترتیب اختلافها به چنان حدی رسیده که نه تنها قابل کتمان نیست، بلکه ولی فقیه طلسم شکسته که از مهار آنها عاجز است، تنها تلاش می کند آن را طبیعی و حتی لازم برای پیشرفت جلوه دهد. اما ببینیم این به اصطلاح اختلاف سلیقه های سازنده از چه قرار است.

اشاره یی به سابقة امر
هدفمند کردن یارانه ها به چه معناست و چرا احمدی نژاد این همه بر اجرای آن اصرار دارد؟
بحث هدفمند کردن یارانه ها از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی که تلاش می کرد گاری اقتصادی رژیم را به قطار سرمایه داری جهانی ببندد به میان آمد. هدف از آن حذف یارانه یا سوبسید کالاهای مورد مصرف عام و شانه خالی کردن دولت از هزینه یی است که به گفتة خود سردمداران رژیم 25در صد از بودجة دولت را به خود اختصاص می دهد. اما نه رفسنجانی و نه رئیس جمهور بعد از او خاتمی هیچ یک جرأت نکردند در هراس از طغیانهای اجتماعی که حذف ناگهانی یارانه ها و افزایش  انفجارآمیز قیمت ضروری ترین کالاها به وجود می آورد، به این کار مبادرت کنند.
احمدی نژاد که روز 10دیماه 87 برای ارائة طرح به اصطلاح تحول اقتصادی خود، که نقطة کانون آن حذف یارانه ها یا به عبارت دجالگرانة رژیم، «هدفمند کردن یارانه ها»  به مجلس ارتجاع رفته بود ، خواستار شد که این طرح بدون توجه به پیامدهای اجتماعی، همانند جیره بندی بنزین، تصویب شود.
او با اشاره به ترس و نگرانی دولتهای قبلی گفت: «به دلیل نگرانی از تبعات اجتماعی همواره اجرای طرح تحول در توزیع یارانه ها از دستور کار دولتها خارج شده است».
وی در عین اذعان به تأثیر این طرح در ایجاد گرانی سرسام آور و «جهش قیمتها»، افزود: «یکی از نگرانیهای اصلی پیرامون هدفمند کردن یارانه ها جهشی است که در قیمتها و در ابتدای کار اتفاق می افتد… البته شرایط امروز اقتصادی کشور و جهان اقتضا می کند که ما هرچه زودتر تصمیم بگیریم. کاهش قیمت نفت هم ما رو به اجرای هرچه سریعتر این طرح تشویق می کند». (تلویزیون رژیم 10دی87)

علت اصلی، حفرة عظیم ناشی از کاهش قیمت نفت
حرف احمدی نژاد حاوی یک اعتراف قابل توجه بود: «کاهش قیمت نفت»، در واقع افزایش ناگهانی و شگفت انگیز قیمت نفت که در سالهای اولیة حکومت پاسدار احمدی نژاد، پول بادآورده یی بالغ بر 200میلیارد دلار را به کیسة آخوندها و دولت پاسداران ریخت، اما با کاهش قیمت نفت، بک مرتبه رژیم که برای صرف آن درآمد چاله های متعدد ایجاد کرده بود، با حفرة خالی چنان در آمد هنگفتی مواجه می شد و برای پر کردن آن به حذف یارانه ها تحت عنوان هدفمند کردن روی آورد. یعنی در واقع دزدیدن از جیب مردم!
اما اکثریت اعضای مجلس ارتجاع در هراس از بازتاب و واکنش اجتماعی چنین غارت وحشتناکی، با آن مخالفت کردند .
- فخرالدین حیدری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مهم‌ترین دلیل رد لایحه هدفمند کردن یارانه ها، تورم زا بودن این لایحه، آثار منفی ناشی از آن و ابهامات بسیار آن است.
- محمدرضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هدف دولت از آوردن لایحه هدفمند کردن یارانه ها به مجلس، حل مشکل یارانه ها و اصلاح امور اقتصادی نیست بلکه جبران کمبودها و تامین درآمد بودجه سال   88 می باشد.
جلا‌ل محمودزاده از اعـضای هـیئت رئـیسـه کـمـیسـیون کشاورزی گفت: با اجرای لایحه فوق، قیمت محصولات کشاورزی داخلی بیشتر از قیمت‌های خارجی شده و به تبع آن، قاچاق محصولات کشاورزی به داخل کشور افزایش می یابد و تولیدات داخلی از بین می رود.
سایت مربوط به احمد توکلی رئیس کمیسیون پژوهشهای مجلس  با انتشار گزارشی خبر داد که «با تصویب و اجـرای لایـحـه هـدفـمـنـد کـردن یـارانه، قیمت تمام شده اکثر محصولات راهبردی کشاورزی 60 تا 70‌درصد افزایش خواهد یافت…بر اساس لایحه هدفمند کردن یارانه ها، دولت قصد دارد نرخ گازوئیل برای مصارف ‌کشاورزی را 21 برابر و نرخ برق را برای موتورهای کشاورزی 67 برابر افزایش دهد که در صورت ‌تصویب و اجرای این لایحه، قیمت تمام شده ذرت و گندم تا 75 درصد و قیمت تمام شده گوشت مرغ 64 ‌درصد افزایش خواهد یافت».
به این ترتیب طرح هدفمند کردن عملاً از لایحة بودجة سال1388 حذف شد.
این مربوط به سال 88بود، اما احمدی نژاد مجدداً لایحة هدفمند کردن یارانه ها را پس از کشمکشهای بسیار میان دولت و مجلس ارتجاع که تقریباً در تمام ماههای سال 88 جریان داشت، در بودجة سال 89 توسط احمدی نژاد به مجلس ارائه شد، گنجاند. ببینیم این بار سرنوشت این لایحه چه شد؟ 
بر اساس این گزارش، از 234 نفر نماینده حاضر، 111نفر به پیشنهاد دولت مبنی بر اختصاص 40 هزار میلیارد تومان برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها رای منفی و 105 نفر رای مثبت و بقیه رای ممتنع دادند».
محمد مهدی شهریاری، یکی از نمایندگان، گفت:”اگر 40 هزار میلیارد تومان حاصل از یارانه‌ها در مجلس به تصویب می‌رسید سال 1389 کشور با بحران‌های متعددی مواجه می‌شد.“
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داد همین بودجه ای هم که تصویب شده، رشد اقتصادی منفی و تورم 50 درصدی در سال آینده در پی خواهد داشت.
مجلس، رقم 40هزار میلیارد تومان را که دولت احمدی نژاد برای آن کیسه دوخته بود، اساساً به خاطر ترس از شرایط قیام، به 20هزار میلیارد تومان کاهش داد. در حالی که احمدی نژاد قبل از رای گیری در جلسه غیر علنی مجلس گفته بود با 20 هزار میلیارد تومان نمی شود هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کرد و پس از آن هم اعلام کرد که به همه پرسی رو می آورد.
احمدی نژاد در مصاحبه یی که روز 29 اسفند 88 از رسانه های حکومتی پخش شد، گفت: «متاسفانه برخی نمی خواهند این طرح اجرا شود، لذا پیشنهاد می کنم موضوع را به همه پرسی بگذاریم . با نحوه تصویب لایحه هدفمند سازی یارانه ها در مجلس مردم ضرر می کنند ، راه حل این است که از مردم بخواهیم که آیا می خواهند این قانون اجرا شود یا نه و موضوع را به همه پرسی بگذاریم».
علی لاریجانی، رئیس مجلس ارتجاع، در واکنش به این اظهارات سر باز زدن احمدی نژاد از تصمیم و رأی مجلس و رجوع به رفراندوم، هرگونه تجدید نظر در مصوبه مجلس ارتجاع را رد کرد.
محمدرضا با هنر نایب رئیس مجلس ارتجاع نیز در رویارویی با احمدی نژاد، بر اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه تأکید کرد و گفت: دولت باید خود را موظف کند در چارچوب نقشه راهی که مجلس تعیین می‌کند، حرکت کند...» نایب رئیس مجلس ارتجاع، با لحن کنایه آمیزی به پاسدار احمدی نژاد افزود:« این مساله گره محسوب نمی‌شود، اگر هم باشد با دست باز می‌شود و اصلا نیاز نیست که برای گشودن آن مقوله‌ای به نام رفراندوم را مطرح کنیم»
نمایندگان دیگر نیز در رد رفراندم پیشنهادی احمدی نژاد داد سخن دادند و نکاتی مانند حرفهای لاریجانی و باهنر را تکرار کردند.
حتی متحدان احمدی نژاد در خارج از مجلس هم در مورد رفراندوم با او به مخالفت برخاستند. دبیرکل حزب موتلفه گفت برگزاری رفراندوم برای مسائل مهم و حیاتی پیش بینی شده همچنان که در قانون تصریح شده است که باید دو سوم نمایندگان به پیشنهاد رفراندوم رای مثبت بدهند و یا اینکه مقام رهبری درخواست برگزاری رفراندوم داشته باشد در غیر این صورت نمی‌توان رفراندوم را برگزار کرد».
علت مخالفت شدید مجلس و دیگر اجزای نظام، خطرناک بودن نفس مطرح شدن رفراندوم در شرایط کنونی است. زیرا در شرایطی که میلیونها نفر در خیابانها شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر اصل ولایت فقیه را فریاد می زنند، واکنش طبیعی جامعه این است که چرا رفراندوم فقط در باره یک جزء از سیاست رژیم، اگر قرار به رفراندوم باشد، راجع به کل رژیم و موجودیت رژیم باید همه پرسی شود.

آثار طلسم شکستگی در این دعوا
نهایتاً روز دوم فروردین 89  لاریجانی با چماق کردن اظهارات ولی فقیه ارتجاع بر سر احمدی نژاد افزود: «همان طور که رهبر معظم انقلاب بیان داشتند… مسئول اجرای این طرح دولت است و مبنای عمل دولت هم… قانون مجلس خواهد بود».
اظهارات ولی فقیه ارتجاع مبنی بر اجرای مصوبه مجلس آخوندها، در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه ها، پاسدار احمدی نژاد را مجبور به عقب نشینی از تهدیدات قبلی خود کرد. وی معاون پارلمانی خود را به صحنه فرستاد و از زبان وی پیشنهاد تشکیل گروه حکمیت داد و گفت: «اگر دولت و مجلس به راه حل منطقی نرسیدند… دولت ناگریز است با تمام سختی ای  که وجود دارد این قانون را اجرا کند».
اما آیا به این ترتیب می توان گفت که غائله خاتمه یافته و با به میدان آمدن خود ولی فقیه ارتجاع، احمدی نژاد تسلیم شده و به رأی مردم گردن خواهد گذاشت؟ هرگز! زیرا با توجه به ماهیت این دعوا، که پای یک درآمد 20هزار میلیارد تومانی، (برابر 20میلیارد دلار)  در میان است و با توجه به طلسم شکستگی ولی فقیه و ضعف مفرط او، بسیار بعید است که نقطة پایان به این دعوا گذاشته شده باشد. بخصوص که باید در نظر داشت از اول هم احمدی نژاد به عنوان گماشتة ولی فقیه، این طرح را بنا به دستور و خواست خامنه ای می خواست پیش می برد.
کما این که پیش بینی نمایندگان مجلس هم این است که دولت احمدی نژاد این لایحه را پشت گوش خواهد انداخت و زیر بار رأی مجلس نخواهد رفت. مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون ویژه مجلس گفت: دولت در پی تاخیر در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است. وی تصریح کرد: اگر هر گونه همراهی هم با دولت صورت گیرد در نهایت دولت یک بهانه جدید پیدا می کند که اجرای قانون را به تاخیر بیندازد.
بخصوص که تصمیم مجلس مبنی بر کندن 20هزار میلیارد تومان مردم، یک راه حل میانه راه است و به عبارت دیگر، هم چوب و هم پیاز است، یعنی از یک طرف، مشکل مالی و اقتصادی دولت را حل نمی کند و از طرف دیگر با تورم بیش از 50درصدی که همین 20هزار میلیارد تومان در پی خواهد داشت، بنزین ریختن روی آتش قیام هم به قوت خود باقی است. حرف احمدی نژاد با همان منطق خودش این بود که وقتی قرار است جراحی کنیم، باید تیغ را تا ته ببریم.
رحیم ممبینی  معاون  برنامه ریزی ریاست جمهوری گفت: ”با تغییرات نمایندگان در لایحه دولت، سال آینده حداقل 11 هزار میلیارد تومان کسری بودجه آشکار خواهیم داشت”.  به گفته وی، مصوبات مجلس ارقام قابل توجهی کسری پنهان را نیز به دولت تحمیل می کند که از این میان می توان به یارانه های  مورد نیاز برق اشاره کرد(عصر ایران 24اسفند87)
از سوی دیگر، سه تن از نمایندگان مجلس ارتجاع، غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی و الیاس نادران که خود را اقتصاددان معرفی می کنند، طی بیانیة مشترکی ضمن تأکید بر این که رئیس قوه مجریه حق سرپیچی از قانون مصوب مجلس را ندارد، خواستار مناظره با وی شدند.

چگونگی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها
گفته می شود که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، مبالغی پول نقد به هر شهروند پرداخت می شود، اگر هدف دولت کسب در آمد است، این پرداخت به چه معنی است؟
ظاهر منطق طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه ها این است که در نظام پرداخت یارانه، هزینة یارانه از جیب همة مردم و مشخصاً مردم محروم پرداخت می شود، اما منفعت آن، اساساً به جیب قشر مرفه و ثروتمند می رود. بنابراین به جای پرداخت یارانه، به اقشار آسیب پذیر وجه نقدی پرداخت می شود.
اما در واقع از آنجا که با حذف یارانه ها، قیمت ضروریترین کالاها و ارزاق جهش وار بالا می رود، دودش قبل از همه به چشم مردم بخصوص حقوق بگیران می رود و آنها تحت فشار خردکننده یی قرار خواهند گرفت و سر به طغیان برخواهند داشت، این پرداخت در حکم قرص مسکن است.
اما پرداخت این مبلغ ناچیز (گفته می شود به هر فرد 200هزار تومان تعلق می گیرد) به اعتراف کارگزاران خود رژیم، هیچ مسأله یی از مردم را حل نخواهد کرد. با فساد فراگیر سیستم اداری رژیم، عمدة مبالغی هم که می بایست به مردم پرداخت شود، به جیب ایادی و کارگزاران رژیم سرازیر خواهد شد و این از یک طرف به جنگ و جدال باندها برای برخورداری بیشتر از این خوان یغما و هم به خشم و نارضایتی مردم بپاخاسته دامن خواهد زد.
باین ترتیب، طرح هدفمند کردن یارانه ها، اگر هم از دالان پرپیچ و خم جنگ و جدالهای دولت و مجلس ارتجاع عبور کند و جامة عمل بپوشد، گرة کور دیگری بر گره های رژیم طلسم شکستة ولایت فقیه خواهد افزود وآتش قیام را شعله ورتر و روند سرنگونی رژیم را پرشتابتر خواهد کرد.