تصویب این قطعنامه از سوی بالاترین ارگان ملل متحد در حالی صورت می‌گیرد که مقاومت ایران و بویژه شخص خانم رجوی بکرات بر ضرورت ارجاع پرونده خونین نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت تاکید کرده‌اند؛ زیرا تنها این مرجع بین المللی است که به موازات حرکات و اعتراضات داخلی مردم، توان و ابزار بکاری گیری اهرم‌های متناسب فشار برای متوقف کردن این وضعیت خونین در میهن امان را داراست. امری که بحق خواسته قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های سرکوب وحشتناک حقوق بشر در ایران است و همواره مورد تائید مجامع و سازمان‌های بین المللی مدافع آن در جهان قرار گرفته است.
«در حالی که استبداد مذهبی در قبال 61 قطعنامه مصوب ارگان‌های مختلف ملل متحد پیوسته گردن کشی کرده، جامعه بین المللی باید تدابیر الزام آوری در مقابل روند فزاینده اعدامها و نقض سیستماتیک حقوق بشر اتخاذ کند. به خصوص که این رژیم نه فقط در مورد شمار اعدامها بلکه در اغلب زمینه‌ها رکورددار بیرحمانه ترین سرکوب گری ها در جهان امروز است».
(مریم رجوی، اطلاعیه شورای ملی مقاومت 27 آذر 1393)
سخن از خواسته بحقی است که برای نمونه تصویب قطعنامه‌های الزام آور علیه نقض حقوق بشر و برقرار تحریم‌ها که بکرات علیه کشورهای یاغی و ناقض حقوق بشر مانند آفریقای جنوبی، سومالی، یوگسلاوی، عراق، هائیتی، زئیر، آلبانی، سیرالئون، کوزوو، تیمور شرقی، کنگو و یا در روآندا اعمال شده است، تنها یکی از ابزار شورای امنیت ملل متحد به شمار می‌رود. بویژه آنکه شورای امنیت در بیانه خود در سال 1992 رسیدگی به مسائل حقوق بشر و نقض سیستماتیک آن و همچنین برقرار دمکراسی در جهان را رسماً بخشی از اختیارات خود تعریف کرده است و آن را در چارچوب، تهدید صلح و امنیت جهانی، قرار داده است. همچنین ساختار چارچوب‌ها و به ویژه عطف به عهد نامه‌ها و میثاق‌های بین المللی که این شورا اساس کار و بنیاد خود را برآن استوار کرده است، به یقین مؤثرترین و کارآمدترین ابزاری است که با آن می‌توان به این وضعیت وخیم نه تنها در ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری مذهبی، بلکه در بسیاری از کشورهای دیکتاتور خیز نیز خاتمه داد. صد البته این امر مستلزم قاطعیت در امر مبارزه با ناقضان حقوق بشر می‌باشد و باید بدور از هرگونه مماشات و بده و بستان سیاسی و مطامع اقتصادی و صرفاً در چهارچوب قوانین بین المللی حقوق بشری و بویژه میثاق جهانی مربوط به آن که رژیم آخوندی نیز آن را امضاء کرده است، استوار باشد.
این اهرم‌ها یقیننا می‌توانند در چهارچوب‌های سیاسی، دیپلماتیک، مالی و اقتصادی علیه رژیم آخوندی بکارگرفته شوند و در صورت تصویب جامعه بین المللی به مانند برق بر شریان‌های حیاتی دیکتاتور تأثیر گذار باشند. نمونه‌هایی مانند، مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر، تحریم‌های اقتصادی و مالی و محدود کردن هرگونه داد و ستد و کشاندن عاملان و آمران کشتار، قتل، شکنجه مردم ایران به دادگاه‌های ذیصلاح بین المللی، به یقین از جمله این‌ها خواهند بود.
سران کشورهای جهان در اجلاس سال 2005 به روشنی مواضع خود را در رابطه با چنین وضعیتی و خطرات ناشی از گسترش و جهانی شدن سیستم سرکوب و کشتار اعلام کردند. برای نمونه در بخش‌هایی از قطعنامه پایانی این اجلاس از جمله آمده است: «جامعه بین المللی از طریق سازمان ملل، مسئولیت دارد از ابزارهای مناسب دیپلماتیک، انسان دوستانه و امکانات دیگر مطابق فصل 6 و 7 منشور برای کمک به محافظت از جمعیت‌ها (افراد غیر نظامی) در برابر کشتار جنگی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت سود برد. در این زمینه ما رهبران آماده‌ایم در صورتی که روش‌های مسالمت آمیز ناکافی باشد و مسئولان ملی آشکارا در محافظت از مردم خود در خصوص این جرائم بین المللی کوتاهی کنند، اقدام دسته جمعی به عمل آوریم». (دانشنامه ویکی پدیا)
همچنین فصل 6 و 7 وظائف شورای امنیت ملل متحد نیز بخوبی این امر را برای تمامی دیکتاتورها، چه از نوع خامنه ای و ولایت فقیه آن و یا از انواع نظامی و معاصر آن باشد، بخوبی روشن کرده است. در این فصول به روشنی آمده است: «6- تحقیق، تجزیه و تحلیل هر وضعیتی که باعث افت جهانی یا افزایش تنش شود.
7- فراخوان اعضا برای اعمال کردن تحریم‌های اقتصادی و سایر ابزارهایی که با توسل به زور ارتباطی ندارد و در جهت جلوگیری یا توقف هر نوع تجاوز و عملی کردن تصمیم‌های شورا».
همان منبع بالا
سخن آخر آنکه، با نگاهی به تمامی جملات فوق، حال باید از متولیان سیاست مماشات با رژیم آخوندی که خود را در سایه، مذاکرات اتمی، پنهان کرده‌اند، سؤال کرد که چرا و به چه دلیل تا به امروز علیه این بربریت ساری و جاری در ایران دست به اقدام عملی نزده‌اند؟ مگر نه آن است که حاکمان زر و زور در ایران شلاق می‌زنند، اعدام خیابانی می‌کنند، اسید می‌پاشند، چاقو می‌زنند، آدم ربایی می‌کنند، شکنجه و زندان می‌کنند و هر صدایی را در نطفه خفه می‌کنند؟ مگر نه این است که بیش از 120 هزار نفر از مردم ایران را به دلائل سیاسی و عقیدتی اعدام کرده‌اند و زندان‌های ولی فقیهه مملو از جوانان، مردان و زنان میهنمان است و بیش از 5 میلیون ایرانی را آواره کرده‌اند؟ مگر نه اینکه در ایران زندان سیاسی را زجر کش و تمام کش می‌کنند؟ زنان و دختران میهنمان را با قوانین قرون وسطایی مورد تجاوز و سرکوب قرار می‌دهند، حقوق شهروندی آحاد مختلف مردم را اعم از فارس و کرد و بلوچ و ترک و... با مذهب و بی مذهب، مسیحی و مسلمان و بهایی و یهودی را زیر چکمه‌های ولایت روزانه خرد می‌کنند؟ آیا سرکوب خونین مردم ایران را در چارچوب قوانینی مانند حجاب اجباری ویا همین راه اندازی باندهای فاشیستی تحت نام به اصطلاح، منکرات که یادآور شیوه‌های سرکوب در نظام هیتلری است، نمی‌بینید؟ بواقع آیا نمی‌بینید که نیروهای بسیج و انصار حزب الله و سرکوبگر حکومت برای مداخله در تمامی شئونات زندگی مردم؛ یعنی برداشتن تمامی مرزها و دیوارهای حریم شخصی و مدنی دست به هر جنایتی می‌زنند؟ آیا سیاست سرکوب خونین علیه خواهران و برادران ما در زندان لیبرتی، کشتار، موشک باران، آدم ربایی و فشارهای معیشتی، درمانی و دارویی که از سوی این دیکتاتوری اعمال و یا دیکته می‌شود را نمی‌بینید؟ آیا نمی‌بینید و نمی‌خوانید که چگونه دیکتاتوری خونین ولی فقیه بر زنان و دختران میهنمان و با ریختن اسید برچهره آنان حکومت می‌کند؟ و باز آیا صدای اعتراضات بحق مردم به جان آمده و مقاومت ایران را در خیابان‌ها و شهرهای میهن امان علیه این همه ستم و ناعدالتی و جباریت نمی‌شنوید؟
علیه این جباریت ساری و جاری در ایران باید به حکم تاریخ همچنان اعتراض کرد و تمامی باندهای خون ریز و آدم کش نظام آخوندی را به چالشی تاریخی کشاند. چالشی که به یقین در شعارهای زنان میهنمان، ”حجاب با توپ و تانک نمیشه“ و یا ”مرگ بر اسید پاش“، خود را متبلور کرده است. این وظیفه جهان امروز و بشر معاصر و همچنین جامعه جهانی است تا به یاری مردم و مقاومت ایران برای برقراری حقوق بشر و حاکمیت مردمی در مقابل حاکمیت ولایت فقیه برخیزد و در این راه کمترین اقدام به موازات مقاومت، اعتراضات و فعالیت‌های مردمی برای رسیدن به دمکراسی، حقوق بشر و حاکمیت مردمی در ایران همان ارجاع پرونده خونین نقض حقوق بشر به شورای امنیت ملل متحد می‌باشد.
26 آذر 1393
