صبح روز، پنج شنبه 16بهمن93 (5 فوریه 2015) دادگاه استان پاریس – شعبه تحقیقات، طی حکمی درخواست استیناف علیه دستور منع تعقیب پیرامون کلیه اتهامات مالی علیه اعضا و وابستگان مقاومت ایران را رد کرد. جلسه رسیدگی به این درخواست در روز 18 دی93 (8 ژانویه2015) برگزار شده بود. پیش از آن دادستان پاریس نیز مخالفت خود را با این درخواست اعلام کرده و خواستار رد آن توسط دادگاه شده بود.
قاضی تحقیق ضد تروریسم در روز 25شهریور 1393 (16 سپتامبر 2014) کلیه اتهامهای مالی علیه اعضای مقاومت را، که از یک معامله سیاسی دولت وقت فرانسه با رژیم ملایان نشأت گرفته بود، لغو کرد و دستور منع تعقیب نهایی در این پرونده را صادر کرد. قبل از آن نیز در سال 2011 قاضی تحقیق قرار منع تعقیب برای کلیه اتهامهای  مربوط به تروریسم و تأمین مالی تروریسم را صادر کرده بود.
رژیم آخوندی که پس از این منع تعقیب سرمایه گذاری 15 ساله خود بر روی این پرونده را بر باد رفته می دید در یک اقدام رسوا، از طرف یک مرده نسبت به این منع تعقیب درخواست استیناف نمود. این شخص که در سال 2003 به تشویق قاضی بروگیر به عنوان شاکی خصوصی وارد پرونده شد، با سوء استفاده از یک تشابه اسمی مدعی شده بود که از اسم او سوء استفاده شده است.
ثبت درخواست استیناف از سوی این فرد در سپتامبر 2014 در حالی صورت گرفت که دادگاه عالی انگلستان در سپتامبر 2012 تأیید کرده بود این فرد از سال 2005 مرده و اجازه تقسیم اموالش را در میان ورثه اش صادر کرده بود.
در مقابل شواهد غیرقابل کتمان ارائه شده از سوی وکلای مقاومت  ایران،  پال ژلیناس وکیل فرانسوی، یک مأمور رژیم که استیناف را از سوی مرده ثبت کرده بود، طی نامه یی در روز 9 دسامبر 2014 به دادستان نوشت: «من از سال 2005 هیچ خبر جدیدی از آقای عبدالرزاقی نداشتم.... بعد ازظهر پنج شنبه 25 سپتامبر 2014 یک استاد حقوق در دانشگاه تهران، دکتر نوری، به همراهی آقای مرتضی زهرایی، وکیل در تهران، برای ملاقات من آمدند. همان روز آنها مرا به آقای دومینیک اینشوسپه،  وکیل جزایی کانون وکلای پاریس،  معرفی کردند. به رغم  اکراه بسیار زیاد، من فردای آن روز،  جمعه 26 سپتامبر، به دفتر دادگاه استان پاریس همراه با وکیل اینشوسپه مراجعه کردم برای آن که  درخواست استیناف را مطرح کنم. در این زمان هیچ کس به من نگفت که آقای عبدالرزاقی می تواند مرده باشد».
آقای ویلیام بوردون، وکیل شورای ملی مقاومت ایران، در یادداشتی به دادستان تأکید کرد که استیناف از جانب یک مرده قابل پذیرش نیست و یادآور شد «در ورای این عدم پذیرش، این استیناف به خوبی در چارچوب مانورهایی قرار می گیرد که توسط مقامات ایرانی وکارگزاران آنها در این پرونده از آغاز آن انجام می شده است. این مانور در حقیقت موضوع لوایح متعددی بوده است که در زمان خودش برای قضات تحقیق ارسال شده، شهود متعددی که به ظاهر بدون مقدمه و فی البداهه  خود را به سرویسهای پلیس معرفی کرده اند و در واقع کارگزاران دولت ایران بوده اند. ما همچنین می دانیم که دادستان پاریس، همچنین سایر ارگانهای اداری و دولتی به صورت بیوقفه توسط دولت ایران مورد مراجعه قرار می گرفته اند تا بر روی پرونده تأثیرگذاری کنند. در نتیجه این استیناف یک تلاش هزارمین است برای استفاده ابزاری و سوء استفاده از سیستم قضایی فرانسه توسط یک دولت خارجی».
وی نتیجه گیری کرد: «این همچنین بی نهایت مایه نگرانی است که بفهمیم یکبار دیگر رژیم ایران برای خدمت به اهداف تبلیغاتیش تمام تلاش خودش را به کارببرد که پرونده قضایی در فرانسه را آلت دست خود قرار دهد و مخالفان خود را بی اعتبار سازد در عین حال این کاملا محتمل است، که از طریق ثبت این شکایت خصوصی، بخواهد یک دسترسی کامل به پرونده داشته باشد وآن را بدون محدودیت در اختیار وزارت اطلاعات این رژیم قراردهد».
در یک افتضاح مضاعف، وکیل دومینیک انشوسپه یکی دیگر از وکلای مأموران رژیم آخوندی، روز قبل از رسیدگی دادگاه، درخواست جدیدی را به نیابت از خواهران شاکی مرده در ایران، جهان عبدالرزاقی 82 ساله و ملوک عبدالرزاقی 71ساله ارائه کرد و مدعی شد که «در طول چند سال و تا امروز از نام خانوادگی آنها توسط یک یا چند عضو سازمانی که برای یک دوران طولانی در لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا و ایالات متحده بوده استفاده شده است، برای آنها یک خسارت فوری، شخصی و مستقیم ایجاد می کند که این امر به قابل پذیرش بودن شکایت آنها و ثبت آنها به عنوان شاکی خصوصی منجر می شود». این درحالیست که قاضی تحقیق قبلا اتهام استفاده از نام فرد مزبور را با دلایل و شواهد مشخص رد کرده بود. طرح این درخواست سخیف چیزی نبود جز یک تلاش مذبوحانه دیگر برای آلت دست قراردادن قضاییه فرانسه و ادامه پرونده سازی مالی علیه اعضای مقاومت ایران.
وکیل برنارد دارتول در پاسخ به این تلاشها خطاب به وکیل ژلیناس نوشت:
«هدف این کار این است که این حقیقت را که شما به فوت موکلتان آگاهی دارید را بپوشاند چیزی که هیچکس را به اشتباه نمی اندازد در حالی که:
-    شما خودتان می پذیرید که از چند ماه قبل از مرگ موکلتان کمترین تماسی با او نداشته اید.
-    شما پنهان نمی کنید که موکلتان دو فرزند داشته که از طریق آنها تأیید مرگ وی را بدون هیچگونه مشکلی می‌شد به دست آورد، شما در اسنادی که به دادگاه داده اید، اینطور به نظر دادگاه رسانده اید که به نحو غیرمعمولی امکان به دست آوردن کمک مقامات دولتی ایران را در اختیار دارید.
-    شما وانمود کرده اید که دو خواهر متوفی را به عنوان شاکی خصوصی ثبت می کنید، چیزی که این فرض را با خود دارد که شما با آنها تماس داشته و روشن است که آنها خودشان  می توانسته اند شما را از واقعیت مرگ برادرشان مطلع کنند.
در نتیجه نگهداشتن این استیناف و اراده آشکار دفاع از آن به نظر نمی رسد با انجام فعالیت معمول یک وکیل همخوان باشد». آقای دارتول تاکید نمود «بنابراین من خودم را ملزم می بینم به شما اطلاع دهم که موکلین من از من خواسته اند یک شکایت به خاطر شروع به تقلب نسبت به حکم دادگاه ثبت کنم».
به این ترتیب جای هیچ شکی باقی نمی ماند که سرنخ پرونده 17 ژوئن از ابتدا تا به آخر به طور کامل در دست فاشیسم دینی حاکم بر ایران بوده که با زد و بند با دولت وقت فرانسه و به کار گرفتن مزدورانش و با استفاده ابزاری از قضاییه فرانسه در صدد سرکوب اپوزیسیون مشروع خود بوده و از هیچ تلاشی هم برای جلوگیری از بسته شدن این پرونده فروگذار نکرده است.
مقاومت ایران خواستار تعقیب و محاکمه و مجازات مسئولان این سوء استفاده بزرگ از قضاییه فرانسه و پایان دادن به بازی کثیف معامله با حکام جنایتکار تهران به قیمت قربانی کردن مردم ومقاومت ایران است. چیزی که طی سالیان گذشته تنها باعث منحرف شدن توجهات از رژیم ملایان به مثابه کانون اصلی صدور بنیادگرایی و تروریسم در دنیای امروز بوده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
16بهمن 1393 (5فوریه 2015)