درشرایطی که تحریمهای بین المللی رژیم را به روزسیاه نشانده و برون رفتی برای رژیم از نظر اقتصادی متصور نیست،

درشرایطی که درآمدهای ناشی ازصادرات نفت از یکسو سهم تعیین کننده در بودجه دولت داشته ودارد واین درآمدها طی سال گذشته به بک سوم رسیده است که بخش قابل توجهی از پول آنهم قابل وصول برای رژیم نیست،

درشرایطی که هزینه صدور تروریسم و بنیادگرایی، هزینه های پزوژه اتمی و هزینه های سرکوب داخلی، هزینه های نیروهای نظامی و ارگانهای امنیتی با سقوط درآمد نفت بر بحران لاعلاج اقتصاد رژیم افزوده و رژیم را به زانو درآورده است تا آنجا که با زانوهای خمیده درمذاکرات اتمی شرکت می کند،

در شرایطی که فساد مالی و غارت و چپاول باند های مختلف رژیم از بیت المال سرسام آور و مهار ناپذیر شده است،

آری درچنین شرایطی رژیم ولایت فقیه و شخص خامنه أی جنایتکار بر راه حل اقتصاد مقاومتی پافشاری میکند. او از همه باندها و دستجات رژیم می خواهد که باتکیه بر اقتصاد مقاومتی مشکلات خود راحل کنند، از دولت روحانی می خواهد که کسری بودجه سالانه خود را که قبلا عمدتا متکی بر درآمد نفت بود از طریق اقتصاد مقاومتی تامین کند. و .....

سئوال اصلی این است که این اقتصادمقاومتی به چه معنی است؟ و راه حلی که رژیم ولایت فقیه به جنایتکاران حاکم به آن رهنود میدهد کدام است؟.

در فرهنگ دجالان حاکم، اقتصاد مقاومتی به معنای آن است که تمام بار سنگین کسری بودجه سالانه دولت، افزایش بیش از50 درصد هزینه های سپاه و نیروهای سرکوبگر، هزینه های رو به افزایش صدورارتجاع و بنیادگرایی را به گرده مردم فقر زده و سرکوب شده و به زیرخط فقر سقوط کرده تحمیل کنند و با دزدیدن نان شب و قوت لایموت مردم، کسری بودجه دولتی را تامین و رژیم جنایتکار و ضدمردمی ولایت فقیه را برسر پا نگه دارند.

در همین رابطه شاهد هستیم که علیرغم گرانی سرسام آور قیمت ها، تورم شدید که برگرده مردم محروم ایران سنگینی میکند و علیرغم حدف سوبسیدها، با روی کار آمدن دولت آخوند روحانی و با به اجرا درآمدن هرچه جدی تر طرح اقتصاد مقاومتی، بر قیمت همه نیازمندیهای مردم بطور آگاهانه و برنامه ریزی شده افزوده شد. این افزایش و گران کردن ها از نان مردم آغاز شد. به قیمت نان از حداقل 30درصد تا بیش از صد درصد و دویست درصد افزوده شد. قیمت سوخت (نفت، گازوییل، بنزین و میعانات گازی)) درحدود حداقل 40درصد افزوده شد. قیمت آب و برق و تلفن و بالاخره همه ارزاق عمومی به تبع آنها بشدت اوچ گرفت و قدرت خرید مردم را در زمان کوتاهی –یکی دو ماه_ به شدت کاهش داد. یعنی قدرت خرید مردم یک مرتبه سقوط آزاد کرد.

وضعیت اصناف و بازاریان بدنبال طرح اقتصاد مقاومتی

بعد دیگر اقتصاد مقاومتی تکیه بر افزایش مالیاتها، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و آن عوارضی است که وضعیت اقتصادی اصناف و بازاریان، تولیدگران و صاحبان صنایع کوچک و طبقات متوسط جامه را به سمت ورشکستگی، به سمت تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، به سمت تعطیلی مغازه های کسبه جزء و رو آوردن به دستقروشی و یا بیکار شدن کسبه جزء و به سمت خط فقر سوق میدهد. فشار تحمیلی سنگینی که با طرح اقتصاد مقاومتی از دوران گماشته ولی فقیه - احمدی نژاد- شروع شد و در دوران آخوند روحانی به اوج خود رسید. این فشار آنقدر سنگین و غیر قابل تحمل بود که با طرح افزایش مالیاتها و طرح افزایش مالیات بر ارزش افزوده، و بدنبالش زمزمه ی گرفتن مالیاتهای معوقه از سالهای قبل، شاهد یک جنبش اعتراضی، اعتصاب، تظاهرات، تحصن و تعطلیلی مغازه ها در میان بازاریان، اصناف، فروشندگان کالاها، تا اقشار مختلف اجتماعی مانند معلمین و کارمندان و پرستاران و ... بودیم، اقشار محرومی که از یک سو حقوق و ماهانه ی آنها زیر خظ فقر است و از سوی دیگر افزایش مالیاتها مستقیما از حقوق ماهانه آنها قبلا از اینکه بدست شان برسد برداشت می شود. آنها در تظاهراتشان شعار میدادند حقوق معلفم یک میلیون تومان و خط فقر سه میلیون. از واکنش و اعتراض اصناف و بازاریان و ... بخوبی میتوان فهمید که شرایط آنها تا کجا بحرانی است و تداوم گرانی سرسام آور درکنار افزایش مالیاتها چگونه وضعیت را برای آنها غیر قابل تحمل کرده و تهدید ورشکستگی اقتصادی را در برابرشان قرار داده است. آنها میگویند که برای تداوم فعالیت اقتصادی خود و برای بقای کسب و کار خود و جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی واحدهای صنفی خود دست به اعتراض، اعتصاب و تحصن زده اند.

گرچه طرح اقتصاد مقاومتی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده در دوران گماشته ولی فقیه و دو سال قبل از دولت آخوند روحانی شروع شد ولی خیزشها و اعتراضات و اعتصابات بازاریان، اصناف و کارمندان و معملمان توانست اجرای این گونه طرح‌ها را به تعویق بیندازد، ولی از فروردین 92 که مجددا بر طرح اقتصاد مقاومتی تاکید شد که به معنای افزایش فشارها بر عموم جامعه اعم از اصناف و کارمندان و کارگران بود، حرکتها و اعتراضات بازاریان، اصناف و اقشار مختلف جامعه اوج گرفت. خیزشهای اجتماعی از تهران شروع شد و بطور سراسری تداوم یافت. این پاسخ اصناف، بازاریان و کسبه جزء، تولیدکنندگان و فروشندگان و دیگر اقشار اجتماعی به سیاست جنایتکارانه اقتصاد مقاومتی بود که ذیلا به ذکر نمونه هایی از آن میپردازیم. گرچه این نمونه ها از منابع رژیمی است ولی ابعاد فاجعه را نشان میدهد، هرچند واقعیت و چند و چون اعتراضات و اعتصابات فراتر از آنها می باشد.

1 : سایت کلمه – 92.2.2 - اعتصاب در بازار آهن‌فروشان تهران

«شماری از فعالان بازار آهن در تهران دست به اعتصاب زده‌اند. این اعتصاب که از اوایل این هفته آغاز شده و “اکثر آهن‌فروشان تهران” با آن همراهی کرده‌اند، با دست از کار کشیدن حجره‌داران، تعطیلی واحدهای آهن‌فروشی در میدان ۱۵ خرداد و نیز پایین کشیدن کرکره‌های بازار “شاد آباد” که از مهم‌ترین بازارهای فروش آهن در تهران است، همراه شده است. این اعتصاب در اعتراض به دریافت مالیات ارزش افزوده و نوسانات نرخ ارز رخ داده است.

فعالان این صنف که روز گذشته در مساجد دست به تحصن زدند، اعلام کرده‌اند که اعتصاب خود را تا زمان رسیدگی مسئولان به وضع کنونی برای مالیات بر ارزش افزوده ادامه خواهند داد. مشابه اعتراض و اعتصاب به مالیات بر ارزش افزوده از سوی بازاریان و فعالان اقتصادی طی سال‌های گذشته نیز سابقه داشته است».

2 - به گزارش سایت «خبرآنلاین»، بازار تهران آرامش ندارد- «گروه وسیعی از بازاریان تهران در واکنش به رویکرد مالیاتی دولت سیاست قهر پیش گرفته‌اند تا قصه بازار و اعتراض آنان بار دیگر دربرگ‌های تاریخ ایران به ثبت برسد».

«یکی از فعالان شناخته شده بازار که نخواست نامش فاش شود، اعتقاد دارد اصناف و بازاریان به دلیل اینکه در دوره رکود سنگین اقتصادی، فعالیت خاصی انجام نداده‌اند، نمی‌توانند با این رویکرد مالیاتی دولت کنار بیایند. این فعال بازار می‌گوید تعطیلی بازار در اعتراض به رویکرد مالیاتی دولت است و مسئولان مالیاتی باید بپذیرند که بازاریان باید متناسب با عملکردشان مالیات پرداخت کنند».

«بازاریان رویکردی را اتخاذ کرده‌اند که کمتر از دوسال پیش نیز توسط آنان و در واکنش به طرح مالیات بر ارزش افزوده صورت پذیرفته بود و در نهایت رییس دولت را مجاب کردند تا اجرای این طرح را به تعویق بیندازد. سابقه چنین مواجهه‌هایی میان بازار و دولت بیانگر این است که غالبا دولت عقب نشینی کرده تا بازاریان پیروز میدان نام بگیرند».

3 -به گزارش رسانه های رژیم در اول اردیبهشت 92 در پی فراخوان بازاریان تهران به اعتصاب و اعتراض در برابر اداره مالیات علیه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، برخی از اصناف بازار تهران اعلام کرده اند که از اوایل اردیبهشت ماه 92 دست به اعتصاب خواهند زد.

اداره مالیات با اعلام افزایش درصد مالیات بر ارزش افزوده در سال جدید، بار دیگر نگرانی و اعتراض بازاریان را برانگیخت. فعالان بازار تهران که سال قبل هم مدتها در کش و قوس بودند تا به دولت ثابت کنند که افزایش مالیات ها بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات موجود در مسیر تولید، معنایی جز ورشکسته شدن فعالان اقتصادی ندارد، این روزها در تدارک یک حرکت اعتراضی جدید علیه تلاش دولت برای اخذ مالیات بیشتر هستند. اعتصاب مهمترین پیشنهادی است که کسبه و بازاریان تهران پیگیر آن هستند؛ اقدامی که به گفته‌ی افراد مطلع در بازار تهران، شاید از اوایل اردیبهشت ماه آغاز شود. به علاوه، شایعاتی در خصوص احتمال اخذ مبالغ بیشتری تحت عنوان مالیات سالهای گذشته نیز مطرح شده است. اعلام این موضوع به کسبه، موجب ایجاد فضایی پر از التهاب در بسیاری از اصناف بازار تهران شده و فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند با توجه به مخالفت اکثریت بازاریان با اجرای این طرح، بسیاری از اصناف مانند تابستان سال گذشته دست به اعتصاب بزنند. مطلعان پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به رکود بازار، افزایش شدید نرخ تورم و فشار بر تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا، اعتصاب امسال بازاریان به مراتب گسترده‌تر از سال قبل باشد».

4- عرضه کنندگان لبنیات در یک نامه اعتراضی (سایت بازتاب- اردیبهشت92) نسبت به اینکه: «دولت یارانه تولید نمی‌دهد و قیمت ‌لبنیات هم نباید افزایش یابد» تهدید کرده اند که اعلام ورشکستگی می‌کنیم».

«در بخشی از نامه پنج شرکت بزرگ لبنیاتی کشور خطاب به مسوولان حکومتی شکایت برده اند که در نتیجه سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و عدم پرداخت یارانه تولید، در ماه آینده اعلام ورشکستگی خواهند کرد، دولت اما می گوید برای آنها در بودجه سالانه پولی پیش بینی نکرده و در عین حال باید قیمت های اعلام شده دولت را رعایت کنند...».

«روند افزایشی قیمت مواد اولیه در کشور که طی ماه های گذشته تا امروز همچنان تداوم داشته و دارد باعث شده که شرکت های لبنی در نتیجه افزایش شدید هزینه های تولید و مواد اولیه و همچنین عدم پرداخت یارانه تولید در کنار ممنوع کردن افزایش قیمت، از بروز بحران مالی و خطر ورشکستگی خود خبر دهند...».

«این در حالی است که مشکلاتی مشابه برای شرکت های تولیدی اساسی مصرفی دیگر در حوزه خانوار نیز همچون شرکت های تولید مواد شوینده، به شکل حاد وجود دارد که در حال حاضر برخی کالاهایشان را با ۲۵ تا ۴۰ درصد زیر قیمت تمام شده در حال ارائه به بازار هستند...».

5 – به گزارش گوناز تی وی-14 اردیبهشت 92- تجار و اصناف بازار خشکبار مراغه در اعتراض به اخذ مالیات مضاعف، از صبح دیروز شنبه 13 اردیبهشت 1392 اقدام به اعتصاب نموده اند. یکی از رسانه های محلی در این رابطه نوشت:

"حاضرین در محل، علت اعتصاب تجار را صدور دوباره مالیات بر درآمد سال 91 عنوان کردند. تجار مراغه که چند روزی بود با مراجعه به فرمانداری و اداره دارایی و امور مالیاتی مراغه اعتراض خود را به گوش مسئولان رسانده بودند اما وقتی جوابی قانع کننده از سوی آنها نیافتند چاره را در تعطیلی بازار قدیمی خشکبار مراغه دیدند.

این گونه اعتصاب ها از سوی بازاریان شهرهای مختلف آذربایجان در سال های اخیر افزایش یافته است. به عنوان نمونه، در سال های گذشته و با افزایش یکباره میزان مالیات، اصناف و کسبه بازار طلا فروشان تبریز و مراغه به مدت چند روز اقدام به اعتصاب نمودند. در تابستان سال 89 نیز اصناف و کسبه تبریزی نزدیک به دو هفته اقدام به اعتصاب نمودند. این اعتصابات که از روز پنج شنبه، 17 تیرماه 1389 توسط برخی صنوف (فرش فروشان، پارچه فروشان، زرگران و کفاشان) شروع شده بود، از روز دوشنبه، 21 تیرماه تمام بازار سرپوشیده تبریز را فرا گرفت. روز سه شنبه، 22 تیر آتش این اعتصابات که انتظار می رفت با عقب نشینی نسبی دولت فرونشیند، شعله ورتر شد و اصناف و کسبه خیابانهای مرکز تبریز نیز به اعتصاب بازاریان پیوستند. در روزهای پایانی این اعتصابات، فضای امنیتی بر سراسر شهر تبریز حاکم گردیده بود.

6 – به گزارش سایت اتحادیه کشوری صنف فروشندگان آهن و فولاد، رئیس هیات مدیره این اتحادیه اعتراض فعالان این صنف به اجرای مالیات بر ارزش افزوده را "منطقی" دانست و گفت تا زمانی که به درخواست معترضان رسیدگی نشود، هیچ تفاهم نامه ای با سازمان مالیات منعقد نمی شود، "کما اینکه تا کنون نیز نشده است."

همچنین در رابطه با اعتراض آهن فروشان زنجانخبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا روز سه شنبه ۶ مهر 92 از تجمع اعتراض آمیز جمعی از اعضای صنف آهن فروشان شهر زنجان در برابر مجمع امور صنفی این شهر خبرداد.

بر اساس این گزارش این تجمع در اعتراض به صدور حکم پلمپ بیش از صد باب مغازه آهن فروشی داخل شهر زنجان و "نحوه برخورد با اعضای فعال این صنف" برگزار شده است.

7- رادیوفردا–- 24 اردیبهشت 93: «خبرگزاری ایسنا درگزارشی آمارمربوط به تعطیلی شمارزیادی از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط درایران را، که از سوی منابع رسمی رژیم اعلام شدهاست «تکان دهنده و دردناک» توصیف کرد. محمدرضا نعمت زاده، وزیرصنعت و معدن و تجارت رژیم، به تازگی درباره آخرین وضعیت صنعت کشورگزارشی ارائه داده که در آن گفته شده طی سالهای گذشته چهارده هزار واحد صنعتی درحوزه صنایع کوچک ومتوسط به دلیل مشکلات گوناگون تعطیل شده اند. این ارقام البته تکان دهنده و دردناک هستند.

در واقع صنایع کوچک و متوسط در عرصه اقتصادی یک نقش استراتژیک دارند و قلب تپنده فعالیت های اقتصادی به حساب می آیند، بخصوص در زمینه اشتغال، به طوری که نزدیک به 50درصدکل مشاغل صنعتی ایران را کوچکها و متوسط ها تامین میکنند و متوقف شدن فعالیتهای آنها، آنهم درچنین ابعادی، یک تراژدی است».

«البته معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت رژیم – سید ابریشمی- به تازگی گفته بود «تنها در شهرکهای صنعتی در فاصله سالهای 85 تا 92 پنج هزاروپانصد واحد تولیدی تعطیل شدند».

در نتیجه در سالهای 92-91 (سالهای اغاز طرح اقتصاد مقاومتی و افزایش مالیات ها) تولید ناخالص داخلی ایران ده درصد سقوط کرد. علاوه بر آن معاون وزیر صنعت و تجارت گفت. 22هزار واحد صنعتی با ظرفیت کمتراز پنجاه درصد کارمیکنند».

نتیجه گیری:

از آنچه نوشته شد میتوان نتیجه گرفت که از اردیبهشت 92 اعتراضات، اعتصابات و تحصن های اصناف و بازاریان و دیگر اقشار محروم جامه مانند کارمندان و معلمین در رابطه با افزایش مالیاتهای دولتی و گرانی سرسام آور قیمتها مجددا شروع شد و در طی سال 92 ادامه یافت، در سال 93 این اعتراضات و خیزشها اوج گرفت. همزمان با اعتراضات و اعتصابات اصناف و بازاریان، حرکتهای دیگر اقشار اجتماعی نیز تداوم یافت و نارضایتی گسترده عمومی در اسفند سال 93 خودش را در خیزش سراسری معلمین نشان داد که اکنون متجاوز از سه ماه است که ادامه دارد. همچنین در اردیبشهت 94 شاهد قیام مردم مهاباد و دیگر شهرهای کردستان ایران بودیم.

اگر بخواهیم فقط خیزش اصناف و بازاریان در سال 93 علیه اقتصاد مقاومتی را سرجمع کنیم باید بگوییم که: اعتصابات و اعتراضات بازاریان و کسبه علیه اخاذیهای مالیاتی و گرانیهای دولتی: 262 مورد بوده است.

علاوه بر اصناف ، تعداد حرکت‌های اعتراضی دیگر اقشار محروم جامعه نیز به شرح زیر بوده است:

معلمان: 185 مورد

کارمندان و پرستاران: 92 مورد

کشاورزان: 133 مورد

کارگران : 1300 مورد

دانشجویان:450 مورد

ویژگی این اعتراضات و اعتصابات سراسری بودن آنهاست. اعتصاب بازاریان و اصناف در همه استانهای کشور بوده است. تظاهرات معلین بطور همزمان تا بیش از 40 شهر گسترش یافته است . این ها نمونه هایی از عبور جامعه از یک مرحله به مرحله بالاتر مبارزه است.

اینکه رژیم در مقابل این خیزشهای بازاریان و اصناف و اقشار محروم جامه چه کرد؟ و نتایج آن چه شد؟ نیاز به یک بررسی دقیق تر دارد.

اما رژیم از یک سو کوشید تا با سرکوب، دستگیری و زندانی کردن نمایندگان و گردانندگان این خیزشها، به خیال خودش جنبش را متوقف و خفه کند. با اعدامهای روزمره و با افزایش این اعدامها جو رعب به پراکند و آنها را مهار کند. از سوی دیگر کوشید با توافق های ظاهری و وعده های دروغین برخی از آنها را راضی و از دور خارج سازد ولی در عمل به آنها وعده ها جامع عمل نپوشاند و عملا آنها ر ا مایوس سازد.

اینها همه تاکتیکهای سرکوبگرانه ای است که رژیم در برخورد با اعتراضات و اعتصابات بازاریان و اصناف و دیگر اقشار اجتماعی بکار برد، و در این رابطه برای سرکوب حرکتهای بازاریان از موتلفه اسلامی که شناخت نسبی از بازاریان و فعالین آنها داشت بهره بگیرد. ولی تا آنجا که به بازاریان، اصناف برمیگردد، دستاورهای گرانبهایی در خیزش اعتراضی خود داشته اند که سرلوحه مبارزه آنها در آینده خواهد بود: آنها عبارتند از:

اولا – اصناف، بازاریان و اقشار محروم جامعه به خوبی متوجه شده اند که از این رژیم و تمامی باندها و دستجات آنها آبی گرم نمی شود، رژیم ولایت فقیه نه میتواند و نه میخواهد که دردی از دردهای جامعه ایرانی را حل کند. رژیم در مرحله حفظ خود از نابودی است و تمام سیاستهایش منجمله اقتصاد مقاومتی برای حل بحرانهای لاعلاج رژیم از طریق هرچه بیشتر تحمیل کردن خود بر مردم و از طریق غارت حتی نان شب مردم است.

ثانیا – هر تغییری در وضعیت اجتماعی اقتصادی اصناف و بازاریان و اقشار و طبقات محروم جامعه تنها و تنها از طریق تغییر رژیم میسر است. بدینجهت طی چند سال تجربه اعتصابات و اعتراضات خود از یک سرفصل مهم عبور کرده اند. و آن این که هر تلاشی در درورن این رژیم مذبوحانه است.

ثالثا – علیرغم سرکوب گسترده مردم، هر حرکت اعتراضی بازاریان، اصناف، اقشار محروم جامعه گرچه با خواستهای صنفی شروع میشود ولی بلافاصله سیاسی میشود و علیه دیکتاتوری و نیروهای سرکوبگر رژیم و علیه اصل ولابت فقیه سمت و سو میگیرد و به قول خود رژیم امینتی می شود.

رابعا – هراس رژیم از این فرجام سیاسی است که باعث می شود رژیم در مقابل حرکتهای اصناف، بازاریان، اقشار محروم جامعه، معلمان، پرستاران بایستد. میخواهد مانع شکل گیری آنها از آغاز شود. اما وقتی شعارها بالا میگیرد که «.... میمیرند ولی ذلت نمی پذیرند» آن وقت اوضاع از دست رژیم درمیرود و رژیم قافیه را می بازد.

سئوالی که واکنش اصناف و بازاریان

علیه طرح اقتصاد مقاومتی در مقابل ما قرار میدهد؟

سئوالی که از لابلای نمونه های اعتراضی فوق بطو جدی مطرح می شود. این است که چرا وضعیت اصناف و بازاریان که زمانی طبقه متوسط جامعه را تشکیل میدادند و از رفاه بالایی برخوردار بودند تا آنجا شکننده شده است که با افزایش مالیات دولتی و با افزایش مالیات بر ارزش افزوده تا سر ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تجاری و تولیدی خود راپیش میکشند؟ و تهدید به اعلام ورشکستگی میکنند؟ و یا حتی حاضر می شوند تولیدات خود را با قیمت کمتر از قیمت تمام شده عرضه کنند و یا از فروشنده و عرضه کننده کالا به دست فروشی و ... رو بیاورند و یا به خیل بیکاران به پیوندند.  

پاسخ به این سئوال زمانی روشن می شود که ببینیم طی سالیان اخیر و بعد از حاکمیت آخوندی بر اصناف و بازاریان چه رفته است و از نظر اقتصادی به کجا سقوط کرده اند.

واقعیت این است که بازاریان و اصناف که قبل از قیام 22 بهمن 57 بخشی از سرمایه داری ملی ایران را تشکیل میدادند و قشر متوسط و مرفه جامعه را می ساختند، با سیاستهای اقتصادی رژیم آخوندی تغییر جایگاه دادند. آنها قبل از قیام بخشی از واردکنندگان و صادر کنندگان کالا بودند، آنها عمده فروشان و بنکداران در همه صنوف اقتصادی بودند. نه تنها در عرصه تجاری بلکه در عرصه تولید نیز تولیدکنندگان متوسط و کوچک بودند و موتور محرکه اقتصاد کشور به شمار میرفتند تا آنجا که اعتصابات و اعتراضات آنها اقتصاد کشور را فلج میکرد و حاکمیت را میلرزاند.

رژیم آخوندی از همان آغاز سوار شدن بر حکومت با انحصاری کردن واردات و صادرات، تجارت را در تیول آخوندها قرار داد. واردات هر کالایی در انحصار یک آخوند قرار گرفت. باند موتلفه اسلامی همدست آخوندها، در انحصاری کردن صادرات و واردات ید طولایی داشتند. در قدم بعد آقازاده ها دلالان عمده و همه کاره اقتصادی شدند، بنیادهای مختلف ارتجاعی مانند بنیاد مستضعفان و ... با مصادره کارخانجات، موسسات تولیدی و شرکتهای تجاری، نقش خود را در تصاحب اقتصاد کشور و انحصاری کردن تولیدات بازی کردند.

سیس نوبت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و نیروهای سرکوبگر به ویژه بعد از آتش بس در جنگ ایران و عراق در سال 67 رسید و در همه عرصه های اقتصاد کشور چنگ انداختند و بی دنده و ترمز در همه رشته های تولید و توزیع و واردات و صادرات بی رقیب شدند و از هیچ قانونی تبعیت نمیکردند.

در این پروسه تجار عمده و بزرگ بازار نیز به زیر قبای آخوند ها رفتند، بخشی از اقتصاد حاکمیت شدند، از بازار کوچ کردند و در شرکتهای تجاری در شمال شهر مستقر شدند و فقط سرپلی برای خود در بازار نگهداشتند. اینان واسطه های عرضه کننده برای انحصارطلبان حاکم شدندند و عمده فروشان کالاهایی شدند که سپاه عرضه میکرد.

در نتیجه باید گفت که بتدریج بازاریان و اصناف که زمانی بنکذاران و عمده فروشان بودند مجبور شدند که این عرصه را نیز به بازاریان وابسته به آخوند ها و وابسته به سپاه بدهند و بدین ترتیب بازاریان امروز و اصناف کنونی کشور تبدیل به فروشندگان جزء، تولیدکنندگان کوچک، اصناف خرده پا شدند و از طبقه متوسط به سمت طبقه محروم حرکت کردند. اینها تحت فشارهای اقتصادی حاکمیت، بحرانهای پیاپی، تورم و گرانی سرسام آور و نهایتا افت فاحش قدرت خرید جامعه، توانایی اقتصادی خود را از دست دادند و ضربه پذیر شندند. تا آنجا که دیگر تحمل فشارهای مالیاتی دولت را ندارند. تعطیلی واحدهای تولیدی، تجاری، خدماتی، فرجام طبیعی این روند است. مسیری است که آینده ای جز ورشکستگی و عبور از گذشته های رفاهی به سمت خط فقر و پیوستن به بقیه اقشار و طبقات محروم جامعه ندارد. در چنین شرایطی است که اصناف و بازاریان در کنار اقشار محروم جامعه مانند معلمان و کارمندان میتوانند نقش خود را در تحول اجتماعی پیش رو بازی کنند.

اردیبهشت 94