بنابراین تحلیل، رژیم آخوندی در کلیت اش با سه چالش مهم روبرو است. نخستین و مهمترین آن همان وجود عدم پایگاه اجتماعی و ترس و هراس حکومت از خیزش‌های مردمی علیه جباریت ولی‌فقیه است. سعید لیلاز در این رابطه گفت: «وضعیت اقتصادی ایران در ده سال گذشته به‌گونه‌ای بوده است که در دوره جدیدی از حیات خود به سر می‌برد و بازگشت به گذشته برای آن بسیار دشوار است. این دشواری ازآنجا حاصل‌شده است که سه چالش اقتصاد ایران را تهدید می‌کند و این چالش‌ها پس از توافق تبدیل به تهدیدهای آسیب‌زای جدی‌تری می‌شوند. چالش اول که چالش اجتماعی است، مربوط به شکاف طبقاتی است که از سال 1389 به بعد بسیار افسارگسیخته رو به گسترش است و البته این موضوع هیچ ارتباطی به تحریم‌ها ندارد».
این تحلیل‌گر حکومتی در ادامه به بحران‌ها و شکست‌های پی‌درپی های رژیم در منطقه، به‌ویژه در عراق، یمن و سوریه اشاره کرد (سایت حکومتی اقتصاد نیوز 27 خرداد 1394) و افزود: «چالش‌ها بعدی، چالش سیاسی و امنیت منطقه‌ای هستند. این چالش‌ها در دوران پساتحریم باعث می‌شود جریان‌هایی شکل بگیرند که در کنار فشار اجتماعی حاصل از شکاف طبقاتی، عرصه را برای نهادهای اجرایی و قانون‌گذار تنگ می‌کند».
این سخنان همان تائید وجود محاصره شدن ولی‌فقیه در مثلث بحران‌های داخلی و منطقه‌ای و بسیار عمیق و لاعلاج است که دیکتاتوری خامنه‌ای اکنون به‌موازات بحران اتمی، در آن بسر می‌برد.
دومین کارشناس حکومتی در ادامه به وضعیت وخیم اقتصادی رژیم آخوندی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «امسال سال بسیار سختی برای اقتصاد است و امکان این‌که رشد اقتصادی تا پایان سال، صفر باشد نیز وجود دارد. این که مردم به سمت خرید دارایی‌های واقعی مثل سکه و ارز، خودرو و مسکن برای استفاده از سود حاصل از افزایش قیمت می‌روند، کار درستی نیست و درواقع نشان‌دهنده یک بیماری اقتصادی است». وی سپس در یک تناقض آشکار ادامه می‌دهد: «بعد از توافق، ارز به‌سرعت! تک‌نرخی می‌شود اما کاهش نخواهد داشت. حتی ممکن است با افزایش روبرو شود زیرا کاهش ارز به نفع اقتصاد نیست».
29 خرداد 1394
