در این بیانیه آمده است: «تغییرات جدید در آیین دادرسی رژیم ایران نقض حق دادرسی عادلانه است».  
براساس مصوبه جدید مجلس ارتجاع، در پرونده های مربوط به جرایم امنیتی، متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل خود را باید تنها از میان وکلای مورد تأیید رئیس قضاییه رژیم انتخاب کنند. اسامی این وکلا نیز توسط رئیس قضاییه رژیم اعلام می شود.