حقوقدان که در اروپا و آمریکای شمالی از حقوق آنها حمایت می کنند، قویترین اعتراض خود را در مورد تحریم پزشکی قانون شکنانه وخطرناک علیه ساکنان اشرف اعلام میکند و از ملل متحد و مقامات آمریکایی در عراق خواهان مداخله بلادرنگ بخاطر سلامتی ساکنان بیدفاع است.
کمیته سرکوب ساکنان اشرف در دولت عراق در 28 و 29 ژوئیه حمله مرگباری را در اشرف سازمان داد که طی آن 11تن از ساکنان کشته، 130تن دچار نقض عضو، 370تن مجروح و بیش از 1000 نفر مضروب و مصدوم شدند. اکنون سه روز است که کمیته از وارد شدن داروهای ضروری که ساکنان اشرف خریداری کرده اند و همچنین از وارد شدن طبیبان متخصص برای ویزیت و جراحی های لازم ممانعت کرده است. در روز 25 نوامبر به ساکنان اشرف ابلاغ شد که از این پس ورود هر گونه پزشک و دارو به داخل اشرف ممنوع شده است.
محروم کردن یک جمعیت غیر نظامی از خدمات و امکانات پزشکی که هزینه اش را هم تماماً خودشان می پردازند، یک خوش خدمتی نفرت انگیز به رژیم ایران با اهداف سیاسی و برنامه ریزی مشخص برای سرکوب اپوزیسیون این رژیم در عراق است. سه هفته پیش علی لاریجانی مسئول پرونده عراق و مجاهدین در رژیم ایران و رئیس مجلس، در سفر به بغداد ساکنان اشرف را مجرمینی خواند که باید بدون تعلل برای محاکمه و مجازات به ایران مسترد شوند.
ممانعت از دسترسی به پزشکان و دارو و درمان از مصادیق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است، در تعارض آشکار با اصول حرفه ای پزشکی و قانون پزشکی (MEDICAL LAW) است و طبق قوانین و معاهدات بین المللی همه کسانی که در این جرم مسئولیت دارند، قابل تعقیب هستند.
تحریم همه جانبه پزشکی که حتی در شرایط جنگی و در سرزمینهای اشغال شده بندرت اتفاق می افتد در حالی بر اشرف تحمیل شده است که شمار زیادی از مجروحان حمله جنایتکارانه ژوییه 2009 و همچنین بیماران صعب العلاج اشرف از کمبود داروهای ویژه و رسیدگی پزشکان متخصص رنج می برند.
از اوایل 2009 نیروهای عراقی از ورود پزشکان متخصصی که از سالیان پیش برای مداوی بیماران به اشرف میامدند ممانعت کردند. در سوم آوریل بدنبال ممانعت از ورود پزشکان متخصص به اشرف برای جراحی یک بیمار سرطانی و یک مورد آپاندیس مبرم و 4جراحی ضروری دیگر، موضوع به رسانه ها راه برد و نهایتاً مشاور امنیت ملی دولت عراق موفق الربیعی در 8 آوریل «التزام کامل دولت عراق به تضمین خدمات پزشکی مورد نیاز ساکنان کمپ اشرف» را اعلام کرد (اطلاعیه دفتر مشاور امنیت ملی و اصوات العراق 8 آوریل2009)
آنگاه رسیدگی به امور درمانی بر عهده اداره بهداری استان دیالی قرار گرفت اما تنها پزشکانی مجاز شناخته شدند به اشرف بروندکه اداره بهداری دیالی آنها را بفرستد. در 14 آوریل مدیرکل بهداری دیالی و اکیپ پزشکی استان با مسئولان امور پزشکی اشرف دیدار و گفتگو کردند و خبر آن در روزنامه نیمه رسمی الصباح به تاریخ 16 آوریل منتشر شد.
در 20 آوریل مدیرکل بهداری دیالی چارچوب کار و توافقات مربوط به شیوه کار اکیپ پزشکی را در یک سند رسمی ابلاغ نمود (کپی سند ضمیمه است).
قرار بر این شد که یک بیمارستان به نام “عراق جدید” در قسمت داخلی ورودی اشرف با هزینه ساکنان اشرف دایر شود که پزشکان اداره بهداری دیالی طبق ترتیباتی که همین اداره معین می کند برای ویزیت بیماران اشرف و عمل های لازم در آن مستقر شوند. تأمین ساختمان و تجیهزات لازم را هم ساکنان اشرف برعهده گرفتند (بیست قطعه عکس ضمیمه است).
در روز 13 می (23 اردیبهشت1388) اداره بهداری دیالی از این بیمارستان بازدید کرد و آن را «عالی، بسیار تمیز و دارای امکانات خوب» توصیف کرد و چند روز بعد این بیمارستان شروع به کار کرد. اما برای پزشکانی هم که توسط اداره بهداری دیالی به اشرف فرستاده میشدند محدودیتهای زیادی بوجود آوردند و وارد کردن تجیهزات لازم حتی یک کپسول اکسیژن نیز با سنگ اندازی های متعدد مواجه میشد. اسناد رسمی موافقت برای آمدن یک به یک پزشکان متخصص به اشرف ضمیمه است (8سند
اکنون 4ماه پس از حملات جنایتکارانه 28 و29 ژوئیه که باعث شد پزشکان عراقی دیگر به بیمارستان “عراق جدید” قدم نگذارند، کمیته دولتی سرکوب اشرف با زیرپا گذاشتن همه توافقات، بازی کثیف پیشین را از سر گرفته و تنها ضمن یک ماه 5بار از ورود پزشکان به اشرف جلوگیری کرده است. علاوه بر این در ماههای اخیر از فرستادن نمونه های آزمایشگاهی بیماران و مجروحان به آزمایشگاههای بغداد و ورود هر گونه تجهیزات پزشکی به اشرف ممانعت کرده است. بازی با جان و سلامت افراد و بکار گرفتن اهرم پزشکی برای وادار کردن آنان به تسلیم در برابر دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران، شیوه مرسوم این کمیته است. روز گذشته وقتی که پزشک متخصص عراقی همراه با متخصص بیهوشی پس از چند روز تأخیر به اشرف آمده و قصد ویزیت و جراحی یکی از بیماران را داشتند که دست او در اثر سانحه شکسته بود، کمیته دولتی در منتهای قساوت، از ویزیت و عمل جراحی ضروری، ممانعت کرد.
کمیته دولتی اصرار داشت که بیمار را به خارج از اشرف و به شهر بعقوبه و بیمارستان در آنجا منتقل کند. اما این عضو سازمان مجاهدین خلق ایران با یادآوری آنچه بر 36 گروگان در بیرون از اشرف و ازجمله در بعقوبه گذشته بود از ترک اشرف امتناع کرد زیرا نمیدانست که کمیته سرکوب بعدا چه بر سر او خواهد آورد.
در حقیقت موکلان ما با یک سیاست سرکوبگرانه مواجه هستند که علاوه بر حملات جنایتکارانه از قبیل آنچه در 28 و 29 ژوییه اتفاق افتاد با یک محاصره همه جانبه از جمله محاصره ضدانسانی پزشکی هم برای تسلیم در مقابل فاشیسم دینی حاکم برایران مواجه هستند. در 2 ژانویه 2009 نخست وزیر عراق در مورد ساکنان اشرف تصریح کرد ”ما آنها را ناچار خواهیم کرد در عراق باقی نمانند” (تلویزیون عرب زبان رژیم ایران-العالم).
همچنین عفو بین الملل در بیانیه 20 آوریل2009 تهدیدهای صریح مشاور امنیتی موفق ربیعی را خاطرنشان کرد که گفته بود درصدد است با “اقدامات تصاعدی و تدریجی” حضور ساکنان اشرف را در عراق “تحمل ناپذیر” کند” ( اول آوریل2009-تلویزیون الفرات).

ICJDA با تاکید بر مسئولیت انکارناپذیر دولت عراق در قبال هرگونه آسیب به ساکنان اشرف در فقدان دارو، پزشک متخصص و تجهیزات طبی، اعلام میکند که اگر کمیته دولتی مزبور به توافقهای خود حتی در مورد “بیمارستان عراق جدید” در داخل کمپ اشرف پایبند نیست، نیروهای آمریکایی طبق قوانین بین المللی مسئولیت امداد پزشکی اشرف را با هزینه ساکنان آن تحت نظارت یونامی بر عهده بگیرند.