صرف‌نظر از این جمله‌بندی عجیب‌وغریب برای پنهان‌کاری‌های حکومت که تنها در مطبخ دستگاه سانسور دیکتاتوری ولی‌فقیه یافت می‌شود، در متن این جملات واقعت تلخ نهفته است و آن چیزی جز نشان از معضلات شدید اقتصادی، بحران‌های مالی، روند تعطیلی واحدهای تولیدی و به‌تبع آن لشکر گسترده بیکاران نیست.
این گزارش (خبرگزاری حکومتی مهر ۲۱ تیر ۱۳۹۴) در ادامه به جزئیات امر اشاره‌کرده و می‌افزاید: «طبق محاسبات صورت گرفته، ۳۹ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۷۵۶ نفر از کل جمعیت در سن کار کشور هم‌اکنون غیرفعال محسوب شده و هیچ اثری از خود در جریان اقتصاد کشور ندارند.
در حال حاضر جمعیت مردان در سن کار کشور ۳۲ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۵۳۱ نفر است که از این تعداد ۱۱ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۹۹۲ نفر غیرفعال شناخته می‌شوند و ۲۰ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۵۳۹ نفر نیز دارای فعالیت اقتصادی هستند.
در مقابل، زنان در سن کار کشور جمعیتی به میزان ۳۲ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۹۰ نفر را تشکیل می‌دهند که از این تعداد تنها ۴ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۵۲۸ نفر فعال اقتصادی شناخته می‌شوند و ۲۷ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۵۶۲ نفر هیچ نقشی در اقتصاد کشور ندارند».
ترجمان این جملات به معنای بیکاری دوسوم توان کاری کشور است که هیچ‌گونه فعالیتی در تولید، اقتصاد و کسب‌وکار کشور ندارند و صرفاً مصرف‌کننده هستند. گزارش نویس حکومتی در ادامه به واقعیت دیگری بنام «ظرفیت‌های اقتصادی» در نظام آخوندی اشاره دارد و می‌افزاید: «نباید یک موضوع اساسی درباره امکانات فعلی بازار کار کشور را فراموش کرد و آن‌هم اینکه اگر فرض کنیم ۴۰ میلیون نفر جمعیت غیرفعال کشور و یا حتی نیمی از آن به‌یک‌باره تصمیم به انجام فعالیت اقتصادی بگیرند، چنین ظرفیتی در اقتصاد ایران وجود دارد؟ آیا مقدورات فعلی اقتصاد توان پذیرش یک موج بزرگ از تقاضا برای کار و فعالیت اقتصادی را دارد یا خیر؟
نکته دیگر حائز اهمیت درباره تحولات بازار کار ایران در فاصله یک سال اخیر اینکه به جمعیت در سن کار کشور ۳۲۷ هزار و ۴۰۲ نفر افزوده‌شده و بر اساس روال موجود در بازار کار ایران باید این تعداد را در جمعیت غیرفعالان و یا جویندگان کار جستجو کرد».
