نگاهی کوتاه به روند روبه رشد اعدامها در شهرهای میهن و صدور احکام فله‌ای در زندان‌های قرون‌وسطایی رژیم و همچنین حمله و هجوم به زندان سیاسی بی‌دفاع و ضرب و شتم آنان و نیز شدت بخشیدن به سرکوب هم‌وطنان اهل سنت طی هفته گذشته، تنها گوشه‌ای از این سبعیت و نیاز شدید ولایت‌فقیه را به نمایش می‌گذارد.
در آخرین نمونه آن گزمگان ابوداعش در یک اقدام سرکوبگرانه «تنها نمازخانه اهل تسنن» در منطقه پونک تهران را آماج حملات وحشیانه خود قراردادند و درحالی‌که این نمازخانه از دی‌ماه سال 93 به دستور وزارت اطلاعات آخوندی مهروموم‌شده بود، آن را با خاک یکسان کردند.
در این رابطه خانم مریم رجوی طی پیامی خطاب به هم‌وطنان امان یادآور شد: «سیاست سرکوبگرانه رژیم آخوندی نسبت به اهل تسنن در دوران ریاست جمهوری روحانی شدت یافته است. در این مدت شمار زیادی از زندانیان اهل تسنن در زندان‌های گوهردشت، ارومیه، میاندوآب، چاه‌بهار، زاهدان و زابل اعدام و شماری از روحانیان اهل سنت و شهروندان در سیستان و بلوچستان ترور شده‌اند.
خانم رجوی از عموم روحانیان مسلمان به‌ویژه روحانیان شیعه خواست در برابر سرکوب و تبعیض علیه اهل سنت در ایران سکوت نکنند و اجازه ندهند حکومت آخوندها تحت نام اسلام و شیعه به جنایت‌های ضد انسانی خود ادامه دهند». (دبیرخانه شورای ملی مقاومت 8 مرداد 1394)
این اقدامات وحشیانه از سوی دیکتاتوری مذهبی در حالی صورت می‌گیرد که چند روز پیش‌تر آخوند روحانی در سفری به کردستان شیادانه تلاش نمود تا بر سیاست «تفرقه اندازنه و سرکوبگرانه» نظام خاک بپاشد که گوئیا در این حکومت خشن و بی‌رحم که اساسش بر ظلم و ناعدالتی و نقض حقوق شهروندی استوارشده، سیاستی بنام «تفرقه ملی» وجود خارجی ندارد!
وی که در این رابطه مورد سؤال یک خبرنگار قرارگرفته بود و در پاسخ به این سؤال که: «این تفرقه در کابینه حضرت‌عالی به‌وضوح دیده میشه. چرا؟ »، نخست عرق‌ریزان تلاش کرد تا از پاسخ به این سؤال طفره برود، اما زمانی که با سماجت آن خبرنگار روبرو گردید، مجبور شد تا به گوشه‌هایی از این سیاست مخرب و ضد ملی اعتراف نماید.
آخوند روحانی، رئیس‌جمهور ارتجاع در این کنفرانس خبری اعتراف کرد که آری سیاست تبعیض و تفرقه در این حکومت خون‌ریز، ساری و جاری است و شیادانه برای فرار از پاسخگویی این‌گونه بند را آب داد: «دولت مگه همان هیأت وزیرانه»!!
بیچاره رئیس‌جمهوری که بقول زنده‌یاد دهخدا دولت را «با بخت و اقبال» اشتباهی گرفته و هنوز معنای دولت و قانون‌مندی‌های حاکم بر «قوه مجریه و هیئت‌وزیران» را نمی‌داند، منطقاً باید چنین خزعبلاتی را بخورد رسانه‌های حکومتی بدهد.
ابعاد سرکوب به راه افتاده در بربریتی بنام ولایت‌فقیه به حدی است که برای نمونه سازمان عفو بین‌الملل در اطلاعیه 23 ژوئیه 2015 خود نوشت: «در نیمه اول 2015 حداقل 694 زندانی اعدام‌شده‌اند. آمار سرسام‌آور اعدامها در ایران در نیمه سال تاکنون تصویری شوم از انجام برنامه‌ریزی‌شده قتل عمدی با تأیید قضایی در مقیاس انبوه توسط ماشین دولتی را رسم می‌کند... به نظر می‌رسد که ما 1000 مرگ تأییدشده دولتی تا پایان سال را شاهد باشیم».
ترجمان این آمار و ارقام به معنای آن است که رژیم آخوندی روزانه و به‌طور متوسط سه نفر را در شهرهای مختلف میهن اعدام می‌کند که با یک حساب سرانگشتی یعنی در هر 8 ساعت یک اعدام.
بله این چشم‌انداز تیره نقض حقوق بشر در حاکمیت ابوداعش بر میهنمان تا پایان سال جاری میلادی است. سخن از طرح و برنامه‌های گسترده حکومتی است که بی‌محابا حقوق انسانی را پایمال می‌کند و در کنار آن با دادن باج‌های کلان اقتصادی و تجاری، ابواب جمع سیاست مماشات را برای به سکوت کشاندن و بی‌عملی به گروگان می‌گیرد.
سفرهای اخیر متولیان این سیاست به تهران و زانو زدن در مقابل دیکتاتوری خون‌آشام ولی‌فقیه و به‌ویژه چشم بستن بر سرکوب خونینی که رژیم پس از تسلیم‌نامه اتمی در ایران به راه انداخته است، اصلا قابل توجیه نبوده و باارزش‌های جهان‌شمول حقوق انسانی برای دنیای امروز در تضادی آشکار است. به‌ویژه بی‌توجهی عامدانه به اعدام‌های گسترده، سرکوب زنان، معلمان، دانشجویان، هم‌وطنان کرد و بلوچ ما و همچنین کارگران گرسنه میهنمان که روزانه برای زندگی بهترو برای عدالت دست به اعتراض می‌زنند، عرق شرم بر پیشانی انسان می‌نشاند.
به‌هرحال ابعاد نیاز دیکتاتوری خامنه‌ای در به راه انداختن موج سرکوب بسیار مفهوم و قابل پیش فهم است؛ زیرا این حاکم عنان از کف داده خود را در بن‌بستی مطلق می‌بیند. اکنون به یمن شقه در رأس نظام و به‌ویژه پس از تسلیم‌نامه وین، نیروهای اجتماعی و اقشار مختلف مردم از هر فرصتی برای بیان اعتراضات خود استفاده می‌کنند، امری که به‌یقین ترس و هراس ولی‌فقیه را از آینده تیره و تاریکش دوچندان می‌نماید. بر این منطق وی تلاش دارد تا با گسترش چوبه‌های دار، نقض شدید حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و با زهرچشم گرفتن از مردم و نیروهای اجتماعی از تبعات شدید زهر اتمی ممانعت به عمل‌آورده و از رشد و نمو شکاف ایجادشده در میان «دلواپسان نظام» و همچنین گسترش شکاف میان حاکمیت و مردم جلوگیری به عمل آورد.
