این منبع افزود: مجلس عراق پرونده سقوط موصل را به قضاییه فرستاد و ریاست جمهوری عراق تأکید کرد که مالکی مصونیتی ندارد.
سلیم الجبوری رئیس مجلس گفت همه حوادث و اسامی وارد شده در گزارش بدون استثنا به قضاییه تحویل داده خواهد شد.
این گزارش شامل اسامی کسانی مانند نوری مالکی نخس توزیر قبلی است. تصمیم مجلس عراق چند روز بعد از اصلاحات نخست وزیر حیدر العبادی بود که مجلس هم آن را تصویب کرد و به موجب آن معاونان رییس جمهور ازجمله مالکی برکنار شدند و وی از همه مناصب دولتی برکنار شد و دیگر از هیچ مصونیتی که مانع مؤاخذه و حسابرسی وی شود برخوردار نیست.