وی با اعتراف به ابعاد ورشکستگی مالی دولت آخوند روحانی طی سخنانی بحران موجود را اینگونه به تصویر کشیده است: «در حال حاضر دولت با 650 هزار میلیارد تومان انواع تعهدات و بدهی روبروست. این اتفاق کوچکی نیست؛ 650 هزار میلیاردتومان بدهی دولت معادل 22 سال بودجه عمرانی کشور به قیمت سال جاری است. این عدد یعنی ما تا 22 سال آینده منابعی که می توانستیم برای توسعه زیربناها هزینه کنیم، خرج کرده ایم».
سعید لیلاز در ادامه (سایت حکومتی خبرآنلاین 19 شهریور 1394) به دلائل شروع بحران روبه رشد در حاکمیت آخوندی اشاره کرده و می افزاید: «بحران از آنجا شروع شد که 75 میلیون نفر برای یارانه ثبت نام کردند و این تعداد بار تعهدی برای دولت ایجاد کرد که از توان دولت خارج است».
این گزارش سپس اضافه می کند: «به گفته وی این آمارها نشانه عمق رکود است و می توان به صراحت گفت با اولین بحران اقتصادی درون زای اقتصاد ایران روبرو شده ایم».
ابعاد بحران های رژیم در زمینه اقتصادی به حدی است که با وجود فروش بیش از یک و نیم میلیون بشکه نفت و به تبع آن باز شدن فضای تنفس مالی رژیم، هیچکدام از تحلیل گران حکومتی راهی برای خروج از آن را پیش بینی نمی کنند. برای نمونه سایت حکومتی خبرآنلاین (19 شهریور 1394) در این رابطه می نویسد: «دشواری پیش‌بینی حتی در با‌ثبات‌ترین اقتصادهای جهان، در اقتصاد ایران که همواره در معرض شوک‌های بزرگ داخلی و خارجی قرار می‌گیرد، به موضوع بس پیچیده‌‌تری تبدیل می‌شود. از یک‌سو تغییرات مستمر گرایش دولت‌ها پس از انتخابات و از سوی دیگر عدم ارائه برنامه‌های شفاف برای تدوین نقشه راه سیاستگذاری کشور، همواره فعالان اقتصادی را در این خوف و رجا نگه داشته است که در آینده قرار است چه تصمیمات مهمی اتخاذ شود که می‌تواند همچون امواج دریا مسیر کشتی را تغییر دهد یا حتی گاه آن را واژگون سازد. از سوی دیگر وابستگی اقتصاد ایران به نفت و همچنین تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده به کشور، از جمله مهمترین شوک‌های بیرونی هستند که حتی با فرض تثبیت در سیاست‌های داخلی می‌توانند کشتی اقتصاد ایران را در مسیر جزر و مدهای به غایت بزرگی قرار دهد».
