آیا وعده های دولت روحانی جایگزینی خوب برای دروغهای پیشینیان اوست. ربیعی پیام دولت روحانی را «حتما آینده بهتر از گذشته خواهد بود»، اعلام می کند. البته این کارگزار رژیم مثل رئیس اش تا کنون هیچ تاریخی برای اجرایی شدن وعده های داده شده معین نکرده است.  
«آینده بهتر» شامل چه زمانی می شود؟
دستاورد دو ساله دولت روحانی برای کارگران و مزدبگیران هیچ افقی روشن برای این آینده را نشان نمی دهد. هدف باند حسن روحانی برای بازکردن طناب تحریمها بر گلوی رژیم که روحانی برآمد آن است نه بهبود زندگی مردم که نجات رژیم است؟ هدف او رنگ و لعاب زدن به دیکتاتوری فاسد خامنه ای و سهم گیری در قدرت از سویی و دلبری کردن برای مماشات گران خارج از مرزها از سویی دیگر است. بر این منظر دوره پسا تحریم اگر طناب دار رژیم را برای کوتاه مدت شل کند، اما برای مردم ارمغانی جز فقر و تنگدستی و استثمار نیروی کار در بر نخواهد داشت.
حرفهای رئیس اتاق بازرگانی در دفاع از بخش خصوصی و در انتقاد به طرحهای نیمه کاره دولت نشان دهنده وضعیت نابسامان و بحرانی اقتصاد ورشکسته رژیم تحت عنوان اقتصاد مقاومتی است. وی نتیجه رها کردن 400 هزار میلیارد تومان طرحهای نیمه کاره توسط دولت را تبدیل ایران به «بزرگترین کارگاه متروکه منطقه» دانست.
پوچی آینده بهتر از زبان آمار  
روز شنبه 17 مرداد، علی معصومی، مدیر کل حقوقی و بین المللی «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در گفتگویی با خبرگزاری حکومتی ایلنا، قانون مبارزه با قاچاق در دایره خودیها را با ظرافت همراه با تعامل توضیح داد. بر اساس سخن پراکنی وی، اتاق بازرگانی مخالف «تشدید مجازات» در شرایط تحریم برای وارد کنندگان کالاهای قاچاق بوده است. وی برای نرم جلوه دادن قانون مبارزه با قاچاق گفت: «هدف اصلی قانون تشدید مجازات نیست ... در هیچ جای قانون موانع فیزیکی در این زمینه وجود ندارد.»
این کارگزار رژیم با توجه به تفاوت قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه گفت: «سوخت به ویژه گازوئیل بیشترین سهم قاچاق از کشور را به خود اختصاص» داده است. وی علت این امر را سودآور بودن این کالا دانست. او گفت؛ 30 در صد از کل چای کشور به صورت قاچاق وارد می شود و واردات برنج در سالهای گذشته دو برابر نیاز وارداتی برنج بوده است.
در حالی که شبکه مافیای قاچاق، با ساختار قدرت سیاسی در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد و اساس این شبکه را برادران قاچاقچی، آقازاده ها، رانت خواران و وابستگان به بیت خلیفه ارتجاع تشکیل می دهند، صحبت کردن از «مبارزه» با این پدیده از جمله شعارهایی است که تنها برای فریب و فیل هوا کردن به درد می خورد.
علی معصومی بیشترین سهم قاچاق کالا را محصولات نساجی، تلفن همراه، طلا، لوازم آرایشی و بهداشتی و خوراکی و آشامیدنی اعلام کرد و ادامه داد که: در زمینه تلفن همراه 1.9 میلیارد دلار قاچاق این کالا، در حوزه صنایع نساجی (پوشاک، پارچه، پتو و الیاف) از سال گذشته تاکنون بین 2.3 تا 2.7 میلیار دلار قاچاق صورت گرفته است.
بدیهی است که وارد کردن این میزان کالای قاچاق در توان خانواده های محروم و بچه های پا برهنه مناطق مرزی نیست و تنها از عهده کسانی برمی آید که یا در قدرت هستند و یا در پیرامون قدرت که فرزندان آنها با اتومبیلهای سوپر لوکس در خیابانهای شهرهای بزرگ جولان می دهند و این درحالی است که فقدان دارو یکی از معضلات روزمره مردم در ایران است.
وزیر صنعت و معدن حسن روحانی روز آدینه 16 مرداد، خبر از لغو «اجازه واردات خودروهای لوکس توسط ایثارگران و جانبازان»، البته «در حال حاضر» را داد. وی با یادآوری لطافت قانونی گفت: «این عزیزان صرفاً می توانند خودروهای معمولی وارد کنند.»  
منابع کشور در خدمت نظامیگری
روز شنبه 31 مرداد، رئیس دوت «تدبیر و امید» وعده خرید، تهیه و ساخت سلاح بیشتر از همیشه را داد. وی به مناسبت «سالروز صنعت دفاعی» گفت برای «تهیه، ساخت و فروش سلاح از هیچکس اجازه نمی گیریم». در حالی که انگشت اتهام در جنگهای نیابتی و تولید تنش و آشوب در منطقه بیش از هر هنگام به سمت جمهوری اسلامی نشانه می رود، روحانی بهانه ساختن موشک و افزایش سلاح را «دفاع» دانست.
در همین روز، موشک نقطه زن فاتح 313 در سازمان هوا – فضای وزارت دفاع رژیم در حضور روحانی رونمایی شد. خبرگزاری حکومتی مهر در گزارش پرده برداری از این موشک اعلام کرد که ساخت این موشک «ایران را در جمع انگشت شمار کشورهای صاحب موشکها سوخت جامد مرکب نقطه زن با برد 500 کیلومتر» قرار داد. بر اساس همین گزارش، «تولید انبوه این محصول در دستور کار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» رژیم قرار گرفته است.
از ولی فقیه تا حسن روحانی و به کرسی نشاندگان توافق وین همچنان بر بلندپروازیهای نظامیگری و دستیابی به قدرت منطقه ای خود بال بال می زنند. چینش بودجه دولت روحانی برای سال جاری و ریخت و پاشهای بیت خلیفه ارتجاع و حساب بانکیهای آقازاده ها و ... خلاف آینده بهتر وعده داده شده را نشان می دهد.  
برخی حقایق دیگر 130 هزار نفر بدلیل خشکی دریاچه هامون مهاجرت کرده اند
با بالاگرفتن بحران خشکسالی دریاچه هامون و به دنیاب بی سیاستی دولت آخوند روحانی در مقابله با این بحران مردم این منطقه محروم دست به مهاجرت گسترده زده اند؛ بنابراین گزارش یک هموطن سیستانی می گوید: «نه شغل د‌ارند‌، نه د‌رآمد‌ی. حتی د‌رآمد‌ فصلی هم ند‌ارند‌.  سلامتی‌شان هم زیر سایه باد‌های ١٢٠ روزه که به طوفان گرد‌ و غبار تبد‌یل شد‌ه، تهد‌ید‌ می‌شود‌ و معلوم نیست د‌ر آیند‌ه‌ای نه چند‌ان د‌ور چه بلایی سر سلامتی‌شان به‌خاطر تنفس خاک خواهد‌ آمد‌.  این حال و روز مرد‌م سیستان است.  همان‌هایی که سال‌هاست زیر سایه گرد‌ و غبار بلند‌ شد‌ه از زمین خشک و ترک‌خورد‌ه سیستان زند‌گی می‌کنند‌».
این گزارش در ادامه می افزاید: «این شرایط زند‌گی که هر روز سخت‌تر می‌شود‌، امید‌ و انگیزه ماند‌ن و زند‌گی‌کرد‌ن د‌ر سیستان را از بین برد‌ه و حالا بسیاری از سیستانی‌ها به مهاجرت فکر می‌کنند‌ و بسیاری از آنها به این فکر عمل هم کرد‌ه‌اند‌. آنطوری که نمایند‌ه مرد‌م سیستان د‌ر مجلس می‌گوید‌، «بی‌توجهی‌ها به‌ هامون و‌ هامونیان، مهاجرت ١٣٠‌هزار نفر از مرد‌م این د‌یار را د‌ر پی د‌اشته».
سایت حکومتی فرارو
26 شهریور 1394
معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عدم تامین حداقلهای اجتماعی و بی محتوا بودن نهاد «معاونت رفاه اجتماعی» از انقلاب تا کنون اعتراف کرد. روز دوشنبه 26 مرداد وی در گفتگویی با خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت: «بعد از ما کشورهای دیگر تامین این حداقلها را در دستور کار خود قرار دادند، اما متاسفانه ما ... نتوانستیم این کار را ادامه دهیم.» وی یکی از دلیلهای ناتوانی در این امر را، «کمبود درآمد، کمبود منابع ارزی» برآورد کرد. پایین بودن سهم بهداشت، درمان و اشتغال در بودجه، پوچی حرف این کارگزار رژیم را نشان می دهد.
روز دوشنبه 26 مرداد، رحمانی، رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران در رابطه با سطح نازل سرانه درمان در ایران گفت: «در منطقه خاورمیانه سرانه درمان در کشور ترکیه 9 هزار دلار، در ایران 4 دلار و در کشور کانادا نیز سرانه درمان 13 هزار دلار است.» (ایلنا 26 مرداد) وی به درستی سرانه درمان در ایران را «شرم آور» اعلام کرد.
بر اساس داده های  رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، در مصاحبه ای در روز شنبه 16 خرداد 94، تعداد کارتن خوابها در تهران، 12 هزار تن بوده که این رقم در سال 92 به 15 هزار تن و در سال 93 به 20 هزار تن افزایش پیدا کرده که در این میان افزایش تعداد زنان کارتن خواب قابل چشمگیر است.
بر اساس گزارش ایلنا در 13 مرداد 94، «بررسیها نشان می دهد که آمار زنان کارتن خواب مراجعه کننده به مراکز بازپروری در شهر رشت، طی دو سال اخیر از 22 درصد به 80 درصد رسیده است.» می توان آمار دردناک بالای کارتن خوابها در شهرهای بزرگ را حدس زد.
ذکر آمار کودکان کار و کودکان خیابانی که خود فاجعه ای ایست در اندازه این مقاله نمی گنجد.
کدام  آینده؟
در پاسخ به برخی از حداقلهای زیر است که «آینده بهتر» دولت روحانی را می توان با «دروغها و لذتهای لحظه ای» احمدی نژاد مقایسه کرد. واقعیت تاکنونی نشان دهنده نفطه مشترک این دو است.
آیا امنیت شغلی برای همه کارگران تامین خواهد شد و قراردادهای موقت و قراردادهای شرکت پیماتکاری و سفید امضا لفو خواهد شد، دستمزدهای معوقه به طور کامل پرداخت خواهد شد؟
تعیین حداقل دستمزد با مشارکت نمایندگان واقعی کارگران و تشکلهای مستقل کارگری، متناسب با افزایش نرخ واقعی تورم و بر اساس تامین نیازهای زندگی شرافتمندانه و انسانی یک خانوار 4 نفره تعیین خواهد شد؟
اخراجها و بیکار سازی متوقف خواهد شد؟
کار کودکان لفو خواهد شد؟
تبعیض جنسیتی در کار برطرف خواهد شد؟
سیستم بیمه احتماعی برای تمامی نیروی کار ایجاد خواهد شد؟
حقوق بازنشستگان برای زندگی بدون دغدغه تامین خواهد شد؟
برای کودکان خیابانی، زنان کارتن خواب و بی خانمانها چاره ای اندیشیده خواهد شد؟
نبردخلق 362، یکشنبه اول شهریور 1394 (23 آگوست 2015)