بنابراین گزارش یک عضومجلس حکومتی در سخنانی ضمن پرده برداشتن از این طرح ضد مردمی گفت: «در حال حاضر این افزایش قیمت نه تنها  6درصد بلکه بیشتر از آن در برخی از اقلام به ویژه لبنیات اعمال شده است و احتمال افزایش قیمت بیشتر از این نیز وجود دارد.فشار بسیار زیادی از لحاظ اقتصادی بر روی مردم وجود دارد و جامعه در حال حرکت به سمتی است که تورم در حال صدمه زدن است و رکود شدیدی بر جامعه حاکم است».
 
این کارگزار حکومتی (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس 20 مهر 1394) در ادامه با کشیدن خط بطلانی بر دعاوی آخوند روحانی مبنی بر کاهش نرخ تورم طی دو سال اخیر افزود: «دولت سوت مسابقه گرانی را زده است و با ادامه این روال، بازار غیر قابل کنترل خواهد بود. اقشار مختلف از جمله کشاورزان در این وضعیت نگران هستند. گرانی کالاها و افزایش قیمت کنونی با گزارش دولت مبنی بر تک رقمی شدن تورم همخوانی ندارد».
ترجمان این سخنان همان نهادینه کردن « گرانی» از سوی حکومت چپاولگر آخوندی در کشوری است که بدلیل فقدان سیاست های کلان اقتصادی و با وجود بحران شدید مالی در میان اقشار ضربه پذیر جامعه، شیرازه های آن در بسیاری زمینه ها از هم پاشیده شده است.

به یقین با گرانی سازماندهی شده از سوی متولیان نظام آخوندی که با خود شوک تورم را وارد بازار خواهد کرد، دست بسیاری ازعناصر چپاولگر، رانتخوار و دلالان رژیم در بازار هرچه بیشتر برای تاراج مردم بازتر خواهد شد. بسیاری از کارشناسان اکنون براین باورند که نخستین بازنده این گرانی مردم محروم و اقشار ضعیف جامعه خواهند بود.
این نماینده رژیم با اشاره به این موضوع می افزاید: «این طرح بهانه‌ای می‌شود برای برخی از تولیدکنندگان که به فکر مردم نیستند و دغدغه مشکلات مردم را ندارند همچنین صرفاً به فکر خود هستند که بتوانند افزایش قیمت بر روی کالاهای خود داشته باشند».
سیاست افزایش ناگهانی کالاهای اساسی از سوی دولت آخوند روحانی در حالی اعمال می شود که رئیس جمهور ارتجاع در تناقضی آشکار و در  تازه ترین سخنان خود (سایت حکومتی تابناک 20 مهر 1394) با تاکید اعلام کرده است که «من چطور رضایت بدهم که بخاطر تحریم هر جنسی که وارد کشور می شد و می شود 15 تا 20 درصد اضافه از جیب مردم پرداخت شود؟ ما حق نداریم از جیب مردم شعار دهیم»!