رویتر روز 23اکتبر2015 گزارش داد که قیمت نفت طی این هفته بیش از سه و نیم درصد کاهش یافته است. به گزارش رویتر، نفت برنت دریای شمال  روز جمعه به قیمت 48 دلار و 55 سنت در هر بشکه معامله شد. نفت پایه آمریکا نیز با 30 سنت کاهش به بهای 45 دلار و 68 سنت معامله شد.  
رویتر روز19اکتبرنیز نوشت، بعد از یکهفته کاهش مداوم قیمت این کالا 4 درصد دیگرکاهش یافت و قیمت پیشن خرید برنت حدود بشگه ای 48 دلارونفت اپک بشگه ای حدود 45 دلارمعامله شد.
ضمن یادآوری این نکته که در نظام ضدملی ولایت فقیه اقتصاد کشور وبودجه دولت به درآمد نفت وابستگی کسترده وعمیق اعتیاد گونه پیدا کرده است، درزیربه برخی ازعوارض این افت قیمت براقتصاد کشوروعملکرد مالی دولت روحانی می پردازیم:
1-کسربودجه شدید دولت
قیمت نفت دربودجه سال 93 بشکه ای صد دلارو برای سال 94 با احساس روند کاهشی قیمت نفت درلایحه دولت 70 دلازمنظورشده بود. حال آنکه دولت روحانی درعمل مجبورشده که نفت صادراتی ایران را که براثرتحریم میزان صادرات آن به نصف سال 91 رسیده به بشکه ای حدود 40 دلاربفروشد.سقوط درآمد نفتی رکود اقتصادی و به تبع آن کاهش درآمد مالیاتی را نیز به دنبال آورد. کاهش درآمد نفت ومالیات پیش بینی شده، دولت را با  کسربودجه هنگفت وتورم زای نزدیک به 50 درصد روبرو کرده است. این کسربودجه به رغم حذف بودجه اکثریت طرح های عمرانی دولت که رکودی بحران زای اقتصاد کشوررا دامن می زند به وجود آمده است.
2-  رکود و منفی شدن مجدد نرخ رشد اقتصادی کشور
بنا برآخرین گزارش صندوق بین المللی پول ازنیمه دوم سال 93 به موازات کاهش نرخ نفت نرخ رشد اقتصاد ایران روندی کاهشی به خود گرفته است. پیش بینی این مرجع بین المللی اینست که درسال 94 نرخ رشد اقتصاد ایران به منفی نیم درصد وحداکثر به صفردرصد برسد. رکود ومنفی شدن نرخ رشد اقتصاد ایران برحیات مادی جامعه ایران اثری منفی وبحران زا دارد وازهمین روست که دولت امنیتی آخوند روحانی پس از نامه سرگشاده ونمایشی 4 وزیرخود مسکنی تحت عنوان «بسته خروج ازرکود» را تجویزواعلام کرده است. دراین بسته اساسا به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ومهمترازهمه نقش مخرب فعالیتهای انحصارارات اقتصادی حکومتی نظیرشرکتهای متعلق و وابسته به سپاه پاسداران وبنیادهای وابسته به خامنه ای کمترین توجهی نشده ودرنظرگرفته شده که دولت با استقراض ازصاحبان اندوخته های ریالی ازطریق فروش اوراق قرضه نرخ بخشی از بهره وام دهی بانک ها به بخش تولید را که درحال فروپاشی است به عهده بگیرد وازسوی دیگربا کاهش اندوخته قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی امکان وام دهی بانک ها را بالا ببرد. همچنین دراین بسته پیش بینی شده تارفع تحریم ها وصادرات نفت بیشتر، دولت با استقراض ازبانک مرکزی بخشی ازپروژه های عمرانی متوقف شده را که اثری رکود افزا دارد به راه اندازد. بی توجهی دولت به مسایل ریشه ای اقتصاد ایران درپیچیدن این نسخه های مسکن به قدری ملموس است که روزنامه های اقتصادی وابسته به دولت نظیرروزنامه دنیای اقتصاد اجرای این نسخه را به مثابه دادن ماده مخدرتریاک به اقتصاد معتاد ایران می داند.مسکن تریاک برای اقتصاد معتادی که براثرکاهش ماده مخد ردرآمد نفت ازپای افتاده و ازشدت درد به خود می پیچدد. مسکنی که درکوتاه مدت درجه  اثرتسکینی اش ازبین می رود واعتیاد اقتصاد کشوربه تزریق پول نفت را بیش ازپیش می کند.
3-کاهش قدرت خرید ایران دربازاربین المللی
کاهش و سقوط درآمد ارزی نفت میزان ارز وبه تبع آن قدرت واردات مایحتاج کشورازخارج را نیزکاهش می دهد. حتی درشرایط تحریم بخش مهمی ازارزمورد نیازواردات کالا به کشورازمحل درآمد نفت صادراتی تأمین می شود. علاوه براین افت وسقوط قیمت نفت روی قیمت صادرات غیرنفتی ، نظیر صادرات گازمایع و فرآورده های پتروشیمی بخش اصلی صادرات به اصطلاح غیرنفتی ایران کنونی را تشکیل می دهد، نیز اثری منفی و کاهنده دارد و می تواند قدرت خرید مایحتاح ایران از بازار بین المللی وبه خصوص مایحتاح بخش تولید کشوررا مختل کند.