در سخنان این کارگزار حکومتی که آن روی سکه بی برنامگی و سردرگمی حکومت در مقابله با بحران بیکاری است, می توان بخوبی به نرخ واقعی بیکاران در ایران پی برد. در رابطه با دلائل نرخ بالای بیکاری در حاکمیت آخوندی , یک کارشناس حکومتی ( روزنامه حکومتی طلوع 5 آبان 1394) می گوید: “اگر دقت کنیم همه معضلات فوق یعنی فقر، بیکاری و تورم، یک علت مشترک و محوری دارند که عبارت است از پایین بودن سطح فعالیت‌های اقتصادی یا به عبارت دیگر کمبود میل به سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد. البته علت تورم یک جنبه دیگر نیز دارد و آن رشد شتابان حجم پول از سوی مقامات پولی است که در واقع به صورت متغیر مستقل اما بسیار مهم و تاثیرگذار عمل می‌کند.
هیچ ناظر بی‌طرفی نمی‌تواند منکر این واقعیت شود که اقتصاد ایران بیمار است زیرا به‌رغم دسترسی به امکانات عظیم مالی ناشی از صادرات نفت، جامعه ایرانی دست به گریبان معضلاتی چون فقر، بیکاری و تورم قیمت‌ها است».

اعتراف متولیان رژیم به نرخ روبه رشد تورم , فقر و بیکاری بعنوان معضلات “یک اقتصاد بیمار» به یقین معلول سیاست های میهن برباده ولی فقیه است که بیش از 12 سال با ماجراجویی های اتمی و صدور تروریسم , ضمن به هدر دادن بخش های عظیمی از سرمایه های ملی , فرصت های زیادی را نیز برای شکوفایی اقتصادی سوزانده است.
این کارگزار حکومتی در ادامه ریشه های بیکاری در بلبشوی حاکم بر ایران را اینگونه تفسیر می کند: “بیکاری زمانی بروز می‌کند که دستمزدها در بازار کار نمی‌توانند به عنوان قیمت‌های تعادلی عمل کنند. به سخن دیگر زمانی که هزینه نیروی کار (دستمزد) بنا به دلایلی بالاتر از بازدهی نهایی آن است استخدام صورت نمی‌گیرد و در این شرایط عملا میزان بیکاری به‌صورت تابعی از نرخ رشد جمعیت در می‌آید».