به یقین این قطعنامه در دوران پسا زهرخوران که بسیاری از ابواب جمع سیاست مماشات بجد در تلاش اند تا از هرگونه رویارویی با دیکتاتوری ولی فقیه خودداری نمایند، بر مجموعه ای از سیاست های سرکوبگرانه رژیم در زمینه نقض حقوق بشر از جمله «افزایش اعدام ها، شکنجه، سرکوب روزنامه نگاران و اقلیت های قومی و مذهبی و همچنین سانسور گسترده» تاکید ویژه دارد.
برای نمونه در بخش هایی از قطعنامه از جمله آمده ست: «کمیته سوم مجموع عمومی ملل متحد نگرانی جدی خود را از تناوب بالا و اجرای احکام اعدام در نبود سیستمهای حفاظتی شناخته شده بین المللی از جمله اعدامهایی که بدون اعلام به اعضای خانواده یا وکیل زندانی انجام گرفته و همچنین تحمیل و انجام حکم اعدام علیه نوجوانان و افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند» ابراز می دارد.

پیشتر نیز دبیرکل سازمان ملل در گزارش ۱۹ صفحه ای خود در مهرماه سال جاری، به وجود «اعدام ها، دستگیری های خود سرانه، سانسور گسترده و محدودیت رسانه‌ها، فیلترینگ اینترنت بازداشت های خود سرانه علیه فعالان سیاسی و مدنی» اشاره کرده بود.
واقعیت این است که این قطعنامه بر تمامی ادعاهای پوشالی رژیم آخوندی مبنی بر وجود «جناحی مدره» در ایران، خط بطلان کشیده است. زیرا با نگاهی به تمامی دادها و از زمان بروی کار آمدن آخوند روحانی با شعار دولت، تدبیر و امید،!! وضعیت حقوق بشر در ایران در تمامی زمینه ها از جمله حقوق مدنی، سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشدت روبه وخامت گرائیده است.

به گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر از زمان بروی کار آمدن آخوند روحانی قریب ۲۰۰۰ نفر در ایران اعدام شده اند که با یک حساب سرانگشتی به معنای یک اعدام در هر هشت ساعت می باشد. آزار و اذیت و دستگیری های گسترده هموطنان مسیحی، بهایی، اهل سنت و یا دراویش گنا بادی، دستگیری نویسندگان، دانشجویان وهمچنین هنرمندان و زنان شجاع میهنمان در اماکن عمومی، تنها نمونه هائی از این بساط ستم و ناعدالتی است که ولی فقیه براه انداخته است.

بسیاری از ایرانیان اکنون با خود این سوال را مطرح می کنند، که بواقع داعش دوران در کشورهای عراق و سوریه چه کرده است که ابوداعش و خمینی با مردم ایران نکرده باشند؟ با نگاهی به شیوه های ترور و سرکوب خونین در منطقه خاورمیانه بلاشک رد و جا پای سیاست سرکوب خونین حقوق بشر و دست خط آخوند های حاکم بر میهنمان را بخوبی در تمامی آنها و جای جای این منطقه بحرانی می بینیم.
شیوه ها همان شیوه ها است، تفکر ارتجاعی و قرون وسطایی نیز به همین میزان از یک منبع و دیدگاه فکری آبشخور می شوند، همان بنیادگرایی هار مذهبی و قرون وسطایی که پایه گذار حکومتی آن نخست خمینی و سپس خامنه ای با تمامی باندها و دستجات رژیم می باشند.
سخن از ارتجاع هار و افسارگسیخته ای است که به بشریت و حقوق بشر امروزی با شیوه هایی یکسان و ضد بشری اعلان جنگ داده است. این جملات در بطن خود مبین واقعیتی دردآور در ایران تحت حاکمیت آخوندی است، واقعیتی که در آن حقوق پایه ای انسان ها، زنان، نوجوانان، اقشار مختلف مردم اعم از مسلمان و یا غیر مسلمان از سوی حکومت پدرخوانده داعش با سبوعیتی بی مانند مورد تعرض و سرکوب شدید قرار می گیرد.

قتل، شکنجه، دستگیری های خودسرانه، اعدام در ملاء عام، قطع اعضای بدن، درآوردن چشم، اسید پاشی، ترور، حمله و هجوم به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، برپایی جوخه های ترور و وحشت برای قفل نگداشتن دهان مردم، حذف دگر اندیشان، نویسندگان و مخالفان سیاسی و عقیدتی، سانسور گسترده مطبوعات و شبکه های اینترنتی، پخش پارازیت بروی شبکه های ماهواره ای، سرکوب اقلیت های قومی و مذهبی، تخریب گورستان ها و یا شلیک ۸۰ موشک بر ساکنان کمپ بی دفاع و بی سلاح زندان «دول متحد ساخته» لیبرتی تنها بخش کوچکی از این بربریت را به تصویر می کشد. بربریتی که به یقین پایه گذار و بدعتی برای نسل بعدی آن یعنی تروریسم کور و افسار گسیخته فرامرزی آن از سوی داعش در سوریه، عراق و یا فرانسه می باشد.

خامنه ای به جد در تلاش است تا با افزایش سرکوب و بالابردن فشاربر مردم از تبعات جام زهر اتمی شانه خالی نماید. وی دریافته است که تنها راهکار برای خروج از بحران و جلوگیری از روان شدن خواسته های بحق مردم برای عدالت و حقوق بشر، همان توسل به اعدم های وحشیانه در شکافی بنام «توافق نامه اتمی» است، تا بدین سان جامعه فعال و جوان ایران برای دستیابی به دمکراسی و حاکمیت مردمی را در وسط راه متوقف نماید. ابعاد مخرب این سیاست که از سوی ابواب جمع سیاست مماشات عامدانه تحمل می شود، تا بدانجا است که ولی فقیه با توسل به سیاست شانتاژ، طرف های مذاکره را نیز به گروگان گرفته است.
دراین رابطه خانم رجوی با تأکید بر اینکه “مماشات با آخوندها تنها موجب تشویق این رژیم در نقض حقوق بشر و صدور تروریسم و جنگ افروزی شده خاطرنشان کرد: توافق اتمی نباید بهانه یی برای نادیده گرفتن جنایات ضد بشری این رژیم باشد و هرگونه مراوده با رژیم باید به بهبود وضعیت حقوق بشر به ویژه توقف مجازات وحشیانه اعدام مشروط شود».

بهرحال از هر منظر به بحران انسانی در ایران بنگریم به یقین به مخرج مشترکی بنام «بی تفاوتی و بی عملی» از سوی بخشی از سیاست مداران و مماشات گران خواهیم رسید که در سایه آن میدان را برای دیکتاتوری مذهبی در سرکوب خونین و راه اندازی جوخه های ترور و آدم کشی نه تنها در ایران، بلکه فراتر از آن در کل منطقه خاورمیانه و اکنون در قلب اروپا بازگذاشته است.
راهکار برون رفتن از این بحران همان بازگشت به جوهر انسانیت و دفاع واقعی از حقوق بشر نوین می باشد و زدودن تمامی آثار و تبعات این سیاست مخرب از خود. این امر شدنی است و بشر امروزی برای رسیدن به آن وظیفه ای سنگین دارد. در این راستا است که که به قول رئیس جمهور برگزیده مقاومت خام مریم رجوی: «هر چند قطعنامه صرفاً بخشهایی از جنایات رژیم آخوندی را در بر می گیرد، اما یک بار دیگر نشان می دهد که به چشم پوشی بر فاجعه حقوق بشر در ایران باید پایان داده شود و پرونده جنایات این رژیم از جمله ۱۲۰ هزار اعدام سیاسی و ۷ قتل عام در اشرف و لیبرتی، به منظور اتخاذ اقدامهای لازم الاجرا و بازدارنده به شورای امنیت ملل متحد احاله و مسئولان این جنایات که با هر تعریفی جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند در مقابل عدالت قرار گیرند» معنا و مفهوم بیشتری پیدا می کند.