بنا براین گزارش بحرانی ترین مناطق بر سرآب استان های اصفهان , خوزستان , بخش هایی از هرمزگان , شاهرود, سمنان, کاشان , بختیاری و سیستان و بلوچستان می باشند. این کارگزار حکومتی با اشاره به افزایش بحران و تنش های قومی در این مناطق بر سر آب ( سایت حکومتی فرارو 7 آذر 1394) می افزاید: “اکنون نشانه هایی از کدورت میان خوزستانی ها و اصفهانی ها بروز کرده و هموطنان خوزستانی به شدت به تعدد طرح های انتقال آب بین حوزه ای و سدسازی ها اعتراض دارند. همچنین اینگونه اختلافات میان هموطنان ما در منطقه سامان در سرشاخه های کوهرنگ با کاشانی ها وجود دارد که به شدت درباره تونل گلاب 1 و 2 اعتراض دارند. کنون نشانه هایی از کدورت میان خوزستانی ها و اصفهانی ها بروز کرده و هموطنان خوزستانی به شدت به تعدد طرح های انتقال آب بین حوزه ای و سدسازی ها اعتراض دارند. همچنین اینگونه اختلافات میان هموطنان ما در منطقه سامان در سرشاخه های کوهرنگ با کاشانی ها وجود دارد که به شدت درباره تونل گلاب 1 و 2 اعتراض دارند ».
همچنین وضعیت مدیریت آب در دولت آخوند روحانی بحدی روبه وخامت گذاشته است که اکنون صنعت تولید “مافیا» در حاکمیت چپاولگر آخوندی به بخش های مدیریت آب نیز سرایت کرده است, بطوریکه این گزارش حکومتی با وجود تمامی نقیصه ها و سانسور حکومتی به ابعاد وجود مافیای آب اینگونه اعتراف کرده است: “یک لابی و مافیای قدرتمند در بخش آب وجود دارد که فقط 100 هزار نفر کارشناس ارشد و دکترا در این مافیا و شرکت های اقماری وابسته به وزرات نیرو حقوق می گیرند و تداوم حیات اینها به طرح های انتقال آب بین حوزه ای و سدسازی است و به هیج وجه حاضر نیستند روش خود را تغییر دهند».
بعلاوه در حالیکه کارگزاران حکومتی و بویژه دولت آخوند روحانی همواره در تلاش است تا وجود بحران آب را تنها به کمبود باران و یا شرایط اقلیمی مرتبط سازد, این مدیر حکومتی در رابطه با این سوال که تا چه میزان ناشی از شرایط اقلیمی و تا چه میزان ناشی از ناکارآمدی مدیریتی است؟، ادامه می دهد: “در یک برآورد خوش بینانه دست کم 80 درصد بحران آب در ایران ناشی از مدیریت نامتوازن با توانمندی های اکولوژیکی سرزمین ایران است و تنها 20 درصد آن ناشی از تنگناهای اقلیمی و خشکسالی است. از جمله اقدامات نامتوازن این مدیریت می توان به این موضوع اشاره کرد که در حالی که ایران در کمربند خشک جهان قرار گرفته اجازه داده شده بیش از 300 هزار چاه غیرمجاز حفر شود و حدود 1000 سد ساخته شود تا افت سطح آب زیرزمینی با ریشه های انسانی به بیش از 2 متر در سال و در گستره ای به وسعت 100 میلیون هکتار افزایش یابد».