و سایر خودروها، اقدام به حمله ای علیه ساکنان غیر مسلح اشرف کردند و به صورت کورکورانه اقدام به شلیک بر روی افراد حفاظت شده توسط کنوانسیون چهارم ژنو نمودند و 11 تن را به قتل رسانده و 36 تن دیگر را بازداشت کردند.
از سوی دیگر قاضی دادگاه در برابراظهارات دادستان که براساس صلاحیت سرزمینی خواستار رد کردن شکایت و عدم رسیدگی به آن شده بود، به اصل صلاحیت جهانی برای پیگرد قضایی جنایت علیه بشریت و جنایتهای جنگی تحت کنوانسیونها و عرف قانون بین الملل استناد کرده است که از رویه قضایی دیوان عالی اسپانیا ناشی میشود.
بخصوص که ماده 146 کنوانسیون چهارم ژنو تصریح میکند که کشورهای امضا کننده وظیفه دارند به تحقیق، پیگرد قضایی، و محکومیت اشخاصی که مرتکب نقض جدی کنوانسیون شده اند ، بپردازند و ” افراد متهم به ارتکاب و یا دستور دهنده به ارتکاب تخلفات جدی را مورد پیگرد قرار داده و آنها را در دادگاه های خویش، صرف نظر از ملیت، به محاکمه بکشند”. بنابراین صلاحیت اسپانیا برای محاکمه واقعیتهای اشاره شده محرز است. مگر اینکه روند قضایی دیگری در کشور و یا دادگاه بین المللی ذیصلاح دیگری، گشوده شده باشد که منجر به تحقیقات و پیگرد مؤثر حقایق گردد. از این رو دادگاه به صلاحیت خود برای استماع واقعیت های مطرح شده و وقایع 28 و 29 ژوئیه 2009 در اشرف حکم میدهد و یک نیابت قضایی خطاب به مقامات قضایی ذیصلاح در عراق صادر نماید تا اینکه آنها بتوانند مشورت بدهند آیا واقعیتهایی که موضوع این رسیدگی است در تحقیقات موجود دیگری تحت بررسی میباشد یا خیر و نتیجه آن چه بوده است.
در پایان حکم رسمی، تصمیم دادگاه بشرح زیر مقرر گردیده است :
توسط عالیجناب فرناندو آندره مرلز، قاضی دادگاه مرکزی دستور داده شد و امضاء گردید :
حکم میکنم به صدور نیابت قضایی به مقامات قضایی ذیصلاح در جمهوری عراق تا مشورت دهند که آیا تحقیقات قضایی موثر جهت تحقیق در واقعیتهای اشاره شده در حکم تفهیم اتهام گشوده شده است و اگر چنین است نتیجه چیست؟
این تصمیم به طرفین حاضر ابلاغ میشود و از حق استیناف طی 3 تا 5 روز برخوردارند

از سوی دیگر رژیم آخوندی از زبان یکی از عوامل خود در عراق به حکم دادگاه اسپانیا اعتراض کرد.
واحدمرکزی خبر در رادیو و تلویزیون رژیم گزارش کرد یک از نمایندگان مجلس عراق حکم دادگاه اسپانیا در حمایت از مجاهدین را مورد اعتراض قرار داده و میگوید : دادگاه های اسپانیا تنها در قلمرو این کشور می توانند حکم صادر کنند نه درباره کشورهای دیگر. مسئله حضور مجاهدین در عراق نیز یک مسئله داخلی است و دولت عراق قصد ندارد پناهندگی سیاسی به اعضای این گروهک بدهد بلکه تلاش می کند با مشورت با امریکا و چند کشور دیگر راه حلی برای این افراد ایجاد کند زیرا این موضوع تاثیر بسزائی بر روابط عراق و ایران می گذارد.

سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین در اسلو در باره اعتراض رژیم آخوندی و ایادی آن در عراق به حکم دادگاه اسپانیا گفت :
اولاً-هیچیک از مجاهدین درخواست پناهندگی از دولت کنونی عراق که بشدت تحت نفوذ فاشیسم مذهبی و دیکتاتوری ولایت فقیه در ایران است، ننموده و آن را کسرشأن خود می داند.
ثانیاً-همچنانکه در حکم دادگاه آمده است جنایت علیه بشریت و جنایتهای جنگی مقولاتی نیستند که تابع اصل صلاحیت سرزمینی باشند.
ثالثاً-مجاهدین و مقاومت ایران هفت سال است که از دولت کنونی عراق و رژیم آخوندها به دادگاه بین المللی و کمیسیون حقیقت یاب بین المللی دعوت میکنند اما پاسخی نمی گیرند. اگر سردمداران رژیم آخوندی و دست نشانده های آنها در دولت عراق، ریگی به کفش نداشتند و اگر در خورجین دعاوی هفت رنگ آنان دانه ای از حقیقت می بود، فرصت را برای طرح آن علیه مجاهدان اشرف در دادگاههای بین المللی مغتنم می شمردند.
سخنگوی مجاهدین با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت و دستگاه عدالت اسپانیا تحت تاثیر تهدیدها و تطمیع های رژیم پوسیده آخوندها برای جلوگیری از این شکایت واقع نشوند، افزود : تلاش دیوانه وار رژیم آخوندی و جنایتکاران علیه بشریت در عراق برای بلوکه کردن شکایت اشرفیان، به مصداق الخائنُ خائف، تا همین جا هم به وضوح نشاندهنده ترس و وحشت آنها از ارجاع عملکردشان به یک دادگاه بیطرف بین المللی است.

دکتر محمد شیخلی مدیر مرکز ملی برای عدالت در لندن پذیرش شکایت اشرف در دادگاه اسپانیا را تبریک گفت و اعلام کرد بدون کمترین شک آنچه که برسر ساکنان قرارگاه اشرف می آید جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است. آنها محاصره شده و از رسیدن غذا و دارو به آنها جلوگیری می شود. بدون کمترین شک، آنچه که دادگاه تحقیق اسپانیا حول پذیرش این شکایت و کسانی که علیه ساکنان غیر مسلح در قرارگاه اشرف جنایت مرتکب شدند انجام داده است یک سنت قضائی عالی محسوب می شود که بر قوانین بین المللی مبتنی است. این دادگاه به اصول عمومی قانون بین المللی و بخصوص به کنوانسیون چهارم ژنو تکیه کرده است. من این گام را تبریک می گویم و اگر بدون دخالت آمریکا و انگلستان ادامه پیدا کند یک سنت قضائی خواهد بود که دستگاه قضائی بین المللی از این پس برای حسابرسی از جنایتکاران جنگی به آن متکی خواهد شد.
دکتر شیخلی مدیر مرکز ملی عدالت با تلویزیون رافدین در عراق گفت : دادگاه تحقیقات مرکزی وابسته به دادگاه عالی اسپانیا قراری صادر کرد و در آن اعلام نمود که صلاحیت دارد حول جنایتی که علیه ساکنان قرارگاه اشرف در ژوئیه گذشته صورت گرفته است تحقیق کند. دادگاه تاکید کرد که این قرارش بر اساس اصول بین المللی حاکمیت قضایی است که کنوانسیونهای ژنو بر آن تاکید کرده است.
دادگاه دستور داد که برای کشف اینکه آیا تحقیق قضائی فعال حول جنایتی که علیه ساکنان قرارگاه اشرف صورت گرفت انجام می شود و یا خیر یک هیات قضایی نزد دولت عراق فرستاده شود. لازم بذکر است که قرار دادگاه در پی شکایت تعدادی از خانواده های ساکنان اشرف علیه دولت فعلی صورت گرفته است که مسئولیت جنایت های مرتکب شده علیه خویشاوندانشان و نقض کنوانسیون ژنو را بر عهده دارد.
مجری: شما پذیرش شکایت ساکنان قرارگاه اشرف توسط دادگاه اسپانیا علیه دولت عراق را چگونه می بینید؟
دکتر محمد الشیخلی مدیر مرکز ملی برای عدالت: بدون کمترین شک آنچه که برسر ساکنان قرارگاه اشرف در منطقه خالص در شمال بغداد می آید جنایت علیه بشریت است، بطوریکه آنها محاصره شده و از رسیدن غذا و دارو به آنها جلوگیری می شود که دو روز پیش رخ داده است. اضافه بر این، تجاوزات خطرناکی که حاکمیت عراق مدتی پیش علیه آنها انجام داد و به این قرارگاه یورش برد و آنها را تحت شرایط ظالمانه حاکمیت عراق قرار داد و بدون کمترین شک، آنچه که دادگاه تحقیق اسپانیا حول پذیرش این شکایت علیه حاکمیت عراق و کسانی که علیه ساکنان غیر نظامی در قرارگاه اشرف جنایت مرتکب شدند انجام داده است یک گام درست و یک سنت قضائی عالی محسوب می شود که بر قوانین بین المللی مبتنی است. این دادگاه به اصول عمومی قانون بین المللی و بخصوص کنوانسیون چهارم ژنو متکی است که بر حفاظت ساکنان غیر نظامی هنگام درگیریهای مسلحانه تاکید کرده است. من این گام را تبریک می گویم و اگر بدون دخالت آمریکا و انگلستان ادامه پیدا کند یک سنت قضائی خواهد بود که دستگاه قضائی بین المللی برای حسابرسی از جنایتکاران جنگی به آن متکی خواهد شد.
مجری: دادگاه در قرار خود تاکید کرده است که یک هیات قضائی به عراق فرستاده شود و حول تجاوزاتی که صورت گرفته تحقیق کنند. آیا بنظر شما این اقدام عملی خواهد شد؟
شیخلی: فرستادن نیابت قضائیه با استناد به قوانین محلی کشورها، اقدامی توسط آن کشور محسوب می شود و روند پروتکلی بین دو کشور این موضوع را روشن می کند. فرستادن یک کمیته تحقیقاتی برای اطمینان از وجود تحقیق دولتی در داخل عراق حول این تجاوزات گامی مثبت است. ما می دانیم که دولت عراق چنین تحقیقاتی انجام نمی دهد و در نتیجه خود این کار دلیل روشنی برای دادگاه تحقیق اسپانیا است که کسانی که دست به چنین تجاوزاتی می زنند سیاستمداران حاکم در عراق هستند و کسی دیگر نیست و به نیروهای مسلح دستور داده شده است که به این قرارگاه غیر نظامی و خلع سلاح شده که در حمایت کنوانسیون چهارم ژنو است یورش برده شود و نیروهای اشغالگر آمریکایی و حاکمیت عراق به مواد این کنوانسیون احترام نگذاشته اند و دست به تجاوزات خطرناکی علیه ساکنان غیر نظامی زده اند درصورتیکه همه جهان در سال1949 این قوانین را امضاء کرده اند و همچنین آنها را از نیازهای پایه ای زندگی محروم کرده اند و دولت عراق مانع ورود غذا و دارو شده است وحتی نظارت پزشکی بر این غیر نظامیان را ممنوع کرده است. در نتیجه دولت عراق در مقابل جامعه بین المللی مسئولیت کامل این تجاوزات خطرناک را که جنایت علیه بشریت محسوب می شود و جنایت جنگی است و جنایت کشتار جمعی است، برعهده دارد.
مجری: آیا بنظر شما اینگونه قرارها راه را برای پیگیرد قضائی مسئولین دولتی فعلی باز می کند؟
شیخلی: قطعاً، همانطوریکه گفتم این یک سنت قضائی عالی است که بر اصول عام قانون بین المللی متکی است. همچنین در حال حاضردر انگلستان فعالیتهایی وجود دارد. در آمریکا حول شرکت بلاک واتر فعالیت هایی می شود، همه اینها سنتهای قضائی عالی محسوب می شود که به اصول کلی قوانین بین المللی بمنظور حسابرسی از جنایتکاران جنگی چه نیروهای اشغالگر و چه حاکمیت عراق که با نیروهای اشغالگر همکاری می کند متکی است. در نتیجه همه جنایتکارانی که چنین کارهایی کرده اند نمی توانند از حسابرسی قضایی بگریزند و توسط پلیس بین المللی چه در داخل عراق و یا حتی اگر عراق را ترک کنند و به کشور دیگری بروند، تحت پیگرد قرار می گیرند.
مجری: آیا اینگونه شکایت ها می تواند شروعی برای شکایت کردن علیه دولت فعلی حول جنایت هایش علیه مردم عراق بخصوص در رابطه با زندانیان باشد؟
شیخلی: قطعاً، همانطوریکه گفتم این یک سنت عالی است و این فعالیت قانونی در دادگاهها حتی اگر دادگاه محلی مثل دادگاه اسپانیا باشد، علیه آنهایی است که در عراق مرتکب جنایت جنگی شده اند، ولی به ما یک نظریه کلی می دهد که بر این اساس می توان آنهایی که در عراق مرتکب جنایت شده اند را مورد حسابرسی قرار داد
در نتیجه این فعالیت و تحرک ،گامی مثبت در مسیر درست برای حسابرسی از کسانی است که در عراق مرتکب جنایت جنگی شده اند. البته ما از دوگانگی معیارها در دادگاه عالی جنایی بین المللی رنج می بریم. دادگاه بین الملی دادگاه خاص اینگونه جنایت هاست ولی از آنجائیکه تحت کنترل اعضای دائم شورای امنیت است لذا این دادگاه از مدتی پیش سیاسی شده است. همانطوریکه در رابطه با جنایت کاران جنگی یوگسلاوی رخ داد و یا کاری که دادگاه در رابطه با رئیس جمهور سودان عمر البشیر کرد که متاسفانه اقدام خطرناکی بود و اصول قوانین بین المللی را در نقطه خطرناکی قرار داد و از آن بصورت سیاسی بهره برداری شد.... بنظر من این اقدام در دادگاه اسپانیا گامی خیلی مثبت است و برای ما یک نمونه خواهد بود که همه کشور ها چه در اتحادیه اروپا و چه در کشورهای دیگر علیه جنایت کاران جنگی در عراق اقدام شود و توسط جامعه جهانی مورد حسابرسی قرار بگیرند.