به گزارش خبرگزاری حکومتی سپاه پاسدارن فارس (16 دیماه 1394) بهای هر دلار اکنون به مرز 3712 تومان رسیده است؛ بنابراین گزارش: «همچنین در بازار ارز یورو 4015 تومان، پوند انگلستان 5450 تومان و یوان چین 573 تومان عرضه میشود».
در راستای این افزایش، اکنون بانک مرکزی حکومت نیز مجبور گردیده است تا نرخ ارزهای دولتی بویژه دلار را تا سقف 3159 تومان بالا ببرد. بسیاری از کارشناسان مسائل ارزی بر این عقیده اند، درصورتیکه دولت آخوند روحانی نتواند در کوتاه مدت به بحران های منطقه ای رژیم نقطه پایانی بزند، ارزهای خارجی روند روبه رشد خود را مثلا برای دلار تا سقف 5000 تومان، ادامه خواهند داد.
این رشد بی سابقه ارزهای خارجی در حالی به وقوع می پیوندد که مجموعه ای از بحران های اقتصادی، مالی و در آخرین آن بحران با کشورهای اسلامی و عربی تا بدانجا پیش رفته است که اکنون مجاری تنفسی دیکتاتوری ولی فقیه یکی پس از دیگری در حال مسدود شدن می باشند؛ زیرا به موازات افت شدید ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی که به بحران مالی در حکومت ضریب زده است، اکنون بازار نفت نیز شاهد روزهای پرتلاطمی است.
در این رابطه سایت حکومتی انتخاب (16 دیماه 1394) می نویسد: «بهای هر بشکه نفت خام سبک برنت دریای شمال که از آن به عنوان مهمترین مرجع قیمت گذاری حدود دو سوم نفت داد و ستد شده در بازارهای بینالمللی و مرجع و پایهای برای قیمت گذاری دیگر انواع نفت در بازار اروپا استفاده می شود، برای تحویل در ماه فوریه به 34 دلار و 83 سنت رسید که پایین ترین قیمت از حدود یازده و نیم سال پیش تاکنون است».
ترجمان این سخنان نیز به معنای افت 30 درصدی قیمت نفت تنها از سال 2015 می باشد، به ویژه آنکه رژیم آخوندی اکنون نه تنها با افت بهای نفت روبررو گردیده است، بلکه بنا بر مصوبه کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، سقف تولید در این سازمان از 30 میلیون به 32 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است که به یقین در خوشبینانه ترین حالت تنها 4,5 درصد از آن نصیب دیکتاتوری خامنه ای خواهد شد.
همچنین در ادامه روند روبه رشد سقوط بهای نفت یک تحلیل گر مسانل انرژی درموسسه "نسداک" (خبرگزاری حکومتی ایسنا 22 آذر 1394) نوشت: «اوپک هفته گذشته این پیام را به بازار رساند که قصد دارد به تولید در سطح بیسابقه ادامه دهد، زیرا میخواهد دستکم در شش ماه آینده روی سهم بازار تمرکز کند نه قیمتها. این تحلیلگر خطر کاهش بهای نفت به هر بشکه 20 دلار را جدی ارزیابی کرد و گفت، ردکرد این احتمال "کار خطرناکی" است. او افزود، روند متعادل شدن عرضه و تقاضا زمان میبرد و گمان نمیرود این اتفاق (تعادل میان عرضه و تقاضا) تا سال 2017 رخ دهد».