ابعاد بحران مالی در واحد های صنعتی و وجود رکود عظیم اقتصادی اکنون به حدی است که به گفته رئیس حکومتی در اتحادیه لوازم خانگی “فروشندگان لوازم خانگی، مغازه‌ هایشان پر از کالاست، درحالی که خبری از مشتری نیست و قادر نیستند چک‌ های کارخانجات را پر کنند، در نتیجه طبق آمار موجود 60 درصد چک‌ها برگشت می‌خورد و با این روند ورشکستگی چند کارخانه تا چند ماه آینده قطعی است».

به گفته این کارگزار رژیم (خبرگزاری حکومتی مهر 18 دیماه 1394) بحران رکود اقتصادی اکنون خود را در افت شدید قدرت خرید مردم نیز به نمایش گذاشته است بطوریکه این امر به بحران تعطیلی واحد های تولیدی ضریب زده است؛ زیرا در نبود نقدینگی در دست مردم، بسیاری از اقشار ضعیف و ضربه پذیر تنها نظاره گر ویترین مغازه ها بوده تا خریدار.
همچنین این کارگزار رژیم با اشاره به بحران عرضه و تقاضا و افت شدید قدرت خرید مردم در ادامه می افزاید: “اکنون به‌دلیل شرایط موجود، واحدهای صنفی کالاهای خود را با اقساط 10 ماهه به افرادی که می‌توانند تضیمن لازم را دهند، می‌فروشند تا حداقل گردش مالی داشته باشند».

در این راستا یک کارگزار حکومتی در شورای عالی کار (خبرگزاری حکومتی ایلنا 13 بهمن 1394) ضمن اعتراف به ورشکستگی مالی واحد های تولیدی، سوء مدیریت را از عمده عوامل این بحران روبه رشد ارزیابی کرده و می افزاید: «در حال حاضر واحدهای بزرگ تولیدی کشور به دست مدیرانی اداره می شوند که از تجربه لازم برخوردار نیستند که خود سبب ورشکستگی بنگاه های بزرگ تولیدی می شود».