نخست وی به صراحت بر طرح خود برای «مهندسی انتخابات» اعتراف نمود و خطاب به باند مقابل بدون هیج رو دربایستی گفت: «اگر پیشنهاد دهندگان لیست ها، مؤمن و انقلابی هستند و خط امام را واقعاً قبول دارند می‌توان به لیست آنها اعتماد کرد، اما اگر به انقلاب و دین و استقلال، چندان اهمیتی نمی‌دهند و دلشان دنبال حرفهای آمریکا و دیگر بیگانگان است، قابل اعتماد نیستند».
این سخنان بواقع صریح ترین موضعگیری خامنه ای طی چند ماهه اخیر و بویژه پس از نوشیدن جام زهر اتمی است. جام زهری که در پی تسلیم نامه وین و بلند کردن پرچم سفید، اکنون به کابوسی برای وی و کلیت نظام آخوندی تبدیل شده و تمامی محاسبات حکومت مبنی بر افتادن «ماشین دودی» نظام در سراشیبی «تعامل با جامعه جهانی» را برهم زده است.
بهرحال اگر این سخنان را که به یقین با بسیاری ملاحظات و «روغن کاری» بیان شده، ملاک قرار دهیم، آنوقت به جوهر طرح مهندسی انتخابات پیش رو و بویژه انتخابات «خبرگان رهبری نظام» بهتر پی خواهیم برد. با این فرمان از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که مهندسی ولی فقیه پس از «بالا رفتن اوباش بسیجی از درب و دیوار سفارت عربستان» و شعله ور کردن آتش بحرانی دیگر در منطقه و علیه بیش از 10 کشور اسلامی و عربی، بر حذف فله ای جناح مقابل و یا بقول «مقام معظم» دنباله روهای «بیگانگان» استوار می باشد.
براین سیاق است که باند خامنه ای و بویژه شورای نگهبان که از جمله طیول بیت رهبری نظام آخوندی است، تلاش دارد تا با اهرم «حق الناس» که همان اسم مستعار «حق ولی فقیه» است، به قلع و قمع بیش از 880 تن از کاندیداها برای خبرگان رهبری و قریب 11 هزار نفر برای مجلس حکومتی بپردازد.
در این رابطه آخوند جنتی (روزنامه خراسان 5 دیماه 1394) تمامی پرده ها را کنار زده و گفته است: «یک مطلبی را رهبری فرمودند، بعضی شیاطین اسباب دستشان شد، شروع کردند استفاده کردن که حق الناس است؛ یعنی چی؟ یعنی هرکس آمد حق دارد تأیید بشود، حق دارد برود توی مجلس. پس قانون یعنی چه؟ حق الناس این است که اجازه ندهند افراد این جوری که به ضرر مردم کار می‌کنند بروند توی مجلس... رهبری فرمودند، نظارت استصوابی از مصادیق بالای حق الناس است».
ترجمان این جملات که به همراه بکارگیری عامدانه لفظ «استصوابی» برای شورای نگهبان است، همان یاز گذاشتن دستان این ارگان تحت نفوذ ولی فقیه است، بتواند برای چنین روزهایی، تیغ خذف و قلع و قمع را علیه دیگر جناح حکومتی بکار گیرد.
زیرا عطف یه قوانین رژیم و بویژه قانون اساسی حکومت، در هیچ کجا سخنی از «نظارت استصوابی» از سوی شورای نگهبان به میان نیامده است، بلکه بقول منتظری: «منظور نویسندگان قانون اساسی از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات هرگز به معنای نظارت استصوابی کنونی نبوده است». (رادیو فردا 17 خرداد 1388)
به هرحال چالش برسر «حق وتو» یا همان نظارت استصوابی از فردای راه اندازی آن آغاز گردید تا به امروز در میان باند های حکومتی همچنان ادامه دارد. به این چالش باید «آزمون اجتهاد» را نیز اضافه نمود تا به عمق قلابی بودن نمایش انتخابات بر سر خبرگان رهبری نظام آخوندی پی ببریم؛ زیرا بر اساس دکترین نوین حکومتی دیگر: «اجتهاد کافی نیست، نامزدها «توانایی تشخیص رهبری» را هم باید داشته باشند». (سایت حکومتی قدس آنلاین 14 دیماه 1394)
همچنین ولی فقیه زهر خورده در سخنان اخیر خود به نکته کلیدی دیگری نیز اشاره کرده و آن موضوع «جانشین رهبری» است. وی در این رابطه از جمله گفت: «بسته به ترکیب خبرگان، آنها ممکن است در هنگام ضرورت، شخصی را به رهبری انتخاب کنند ...؛ اما این احتمال نیز وجود دارد که فردی با ویژگی‌های متفاوت را به رهبری برگزینند، بنابراین باید با تحقیق و دقت و شناخت و اطمینان به آنها رأی داد». (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس 19 بهمن 1394)
به یقین تاکید دوباره خامنه ای بر «شخص»، ترجمان همان نیات و طرح مقابله او با دیدگاه های شخص رفسنجانی مبنی بر «رهبری شورایی» است و از این جملات می توان چنین استنتاج نمود که ولی فقیه از هم اکنون با این پاتک، مخالفت خود را با هرگونه «رهبری شورایی» و یا تلفیقی از «فرد و شورای رهبری» اعلام کرده و بدین سان «نقشه مسیر» برای استمرار دیکتاتوری فردی درنظام آخوندی را برای آینده به تصویر کشیده است.
طرح اصلی وی برای آینده نظام آخوندی، همان حذف «انتخابات ریاست جمهوری» و سپردن آن به ارگان مقتنه است که بخشی از «املاک شخصی» ولی فقیه می باشد. در یک جمله کم یا بیش، اگر خامنه ای بتواند دیکتاتوری فردی را در خبرگان آینده تداوم بخشد، به یقین دستیابی به قدم دوم آن و عقیم کردن «رئیس جمهوری» در این نظام پوسیده که همواره در تضاد آشکار و قلوسی با شخص رهبری و خطوط استراتژیک وی بوده است، دیگر کار چندان دشواری نخواهد بود.
آخوند مصلحی، وزیر اطلاعات رژیم در راستای نقشه مسیر خامنه ای برای کوبیدن میخ «ولایت» بر کرسی های دو مجلس حکومتی (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس 18 بهمن 1394) گفته است: «برخی از افرادی که دارای افکار منحرف در مباحث دینی و دچار التقاط فکری هستند به‌دنبال ورود به مجلس خبرگان هستند و برای این کار هزینه سنگینی می‌کنند و کسی که شورای رهبری را مطرح می‌کند هدفی جز تغییر ساختار را دنبال نمی‌کند».
تمامی علائم و شواهد سخن از آن دارند که ولی فقیه بهمراه مجموعه ای از ارگان های نظامی - امنیتی و با جمع آوری گسترده اوباش بسیجی کمر بسته است تا از ورود «فله ای» باند مقابل جلوگیری نمایند. وی با این اقدام یکبار دیگر به مردم ایران و جهانیان نشان خواهد داد که باند مقابل یا همان دولت تدبیر و امید «ویترینی» بیش برای خرج کردن نظام در خارج از ایران نیست. همچنین «مقام معظم» یکبار دیگر اثبات خواهد کرد که اصلا و ابدا اهل «تعامل» با هیچ بنی بشری نمی باشد، لذا براین منطق می توان پیش بینی نمود که چرخ سرکوب، ایجاد تنش و بلوا، تروریسم و گسترش بنیادگرایی در سایه «سیاست مماشات» همچنان بر همان درب پوسیده خواهد چرخید.
