احمد توکلی از نمایندگان مجلس ارتجاع، درباره "فساد سیستمی در ایران" هشدار داده و گفته است که "مهمترین خطر پیش روی جمهوری اسلامی فساد اقتصادی است که می‌تواند به اسقاط نظام نیز منجر شود".
به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم وی افزود: ”مرحله خطرناک": مرحله پیشرفته‌ای از فساد در یک کشور، فساد سیستمی است که در آن مدیران و مسئولان اجرایی و نظارتی کشور دچار فساد می‌شوند و این شرایطی است که مبارزه با آن مشکل است، اما شرایط بدتر، زمانی است که فاسدان در مجاری قانون‌گذاری کشوری وارد شوند و ... این، همان مرحله خطرناکی است که کشور ما در آستانه آن قرار گرفته است.“
همین نماینده مجلس ارتجاع ماجرای یکی از فساد های رانتی ۶۵۰ میلیون یورویی درباند آخوند روحانی خبرداد که نهاد های حکومتی نیز آن را تایید کردند.
بخش دیگری از شبکه های فساد مربوط به موسسات مالی پوششی برای غارت اندوخته های مردم است که هر روزگوشه ای از کلاهبرداری و چپاول آنها برملا گردیده و ریشه هایشان ازخاک ریا وعوام فریبی درمی آید:
احمد حاتمی مدیر سابق بانکهای تجارت و صادرات رژیم اعتراف کرد: ”مؤسسات مالی غیرمجاز پشتوانه سیاسی دارند و از سوی یک نهاد رسمی و یا غیر رسمی، حمایت می‌شوند و بانک مرکزی توان مقابله با آنها را ندارد.
این مؤسسات از سوی برخی از ارگان‌های نظامی مانند سپاه، امام جمعه ها، وکلای مجلس ، مورد حمایت‌های سیاسی هستند که این حمایت‌ها بدون نظارت بانک مرکزی باعث خسارت‌های زیادی به نظام مالی و بانکی ما طی سالیان گذشته شده است.تاسیس هر شرکتی نیاز به اساسنامه و گواهی ثبت دارد اما این مؤسسات بدون مجوز توانسته‌اند حساب باز کنند در حالی که جواز رسمی نداشته اند. همان طور که امسال ”مؤسسه ثامن الحجج“ و ”مؤسسه میزان“ با مشکل مواجه شدند و ۱۰ سال پیش هم ”مؤسسه مالی محمد رسوال الله“ سپرده‌های مردم را نتوانستند بدهند. سال آینده نیز مؤسسات مالی غیر مجاز بحران‌ساز می شوند. بر اساس گزارشی که از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول منتشر شد ۵ هزار شعبه و مؤسسه غیر مجاز در ایران وجود دارد که این مؤسسها بدون داشتن هیچ گونه مجوزی از سازمان بورس، وزارت دارایی و بانک مرکزی و برای عوام فریبی با نامهای ائمه معصومین، نزول خواری می کنند“.
همچنین حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی رژیم نیز اعتراف کرد: ”حدود ۷۰۰۰ موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور وجود دارد که یک بخش از وجود این مشکل در نظام بانکی به نبود شفافیت چارچوب‌های قانونی باز می‌گردد و از سوی دیگر گاهی برخی موسسات مالی غیرمجاز که با بحران‌های مختلف مواجه‌اند، فشار سنگینی را به بانک مرکزی وارد می‌کنند“. (خبرگزاری ایلنا)
خاطرنشان می شود طی روزهای اخیر سلسله تظاهراتی از طرف مالباختگان مؤسسه موسوم به پدیده شاندیز که موالشان توسط باندهای رژیم آخوندی به غارت شده در شهرهای مختلف میهنمان تظاهرات کرده و با سر دادن شعارهایی خواستار پولهای به غارت رفته خود شده اند.
مردم به جان آمده به خوبی درک کرده اند که کسانی که اموالشان را به غارت برده اند، کسی نیست جز سردمداران دزد و چپاولگر رژیم آخوندی که به اعتراف مدیر سابق بانکهای تجارت و صادرات رژیم ”این مؤسسات از سوی برخی از ارگان‌های نظامی مانند سپاه، امام جمعه ها، اعضای مجلس، مورد حمایت‌های سیاسی هستند“.
