حمله نیروهای مسلح عراق به ساکنان اشرف در 28 و 29 ژوئیه  که طی توافقی با رژیم ایران انجام گرفت منجر به کشته شدن 11 نفر و زخمی شدن 500 تن و دستگیری خودسرانه و بازداشت 36 تن بمدت 72 روز گردید که نقض شدید کنوانسیونهای ژنو بود.
دادگاه حکم کرد که بدنبال شکایت ارائه شده توسط خانواده های ساکنان اشرف حمله را مورد تحقیق قرار دهد.
کمیته پارلمانی ایران آزاد درمجلسین بریتانیا قویا از تصمیم دادگاه اسپانیا حمایت می کند.

 کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک از تصمیم دادگاه اسپانیا برای تحقیق در مورد حملات 28 و 29 ژوییه علیه ساکنان اشرف استقبال می کند
در پی تصمیم 26 نوامبر 2009 دادگاه تحقیقات مرکزی اسپانیا برای تحقیق در مورد حملات 28 و 29 ژوییه به ساکنین اشرف، دکتر خوان گارسه، وکیل خانواده های ساکنان اشرف که برای خاتمه دادن به مصونیت دیکتاتورها بطور خستگی ناپذیر کار کرده است، در بیانیه ای اهمیت این تصمیم را برجسته کرد.
کمیته کانادایی دوستان ایران دمکراتیک از تصمیم دادگاه اسپانیا استقبال می کند و امیدوار است یک علامت قوی به مقامات عراقی و آمرین ایرانی آنها بفرستد که آنها نمی توانند قوانین بین المللی، حقوق بشر و حقوق ایرانیان مخالف در کمپ اشرف را بدون ترس از مجازت نقض کنند.
زمان آن فرا رسیده که کانادا دولت عراق را مسئول جنایاتش علیه ساکنان اشرف قلمداد کند.
کسانی که دستور حملات به غیرنظامیان بیدفاع کمپ اشرف را داده و آن را سازماندهی کردند باید به دست عدالت سپرده شوند.
کانادا با ارائه قطعنامه به کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، در محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران پیشقدم بود و ما باید با همان صدای رسا  کسانی  را که خواستار نابودی مخالفین ایرانی در اشرف شده اند، محکوم کنیم.
دیوید کیلگور وزیر پیشین و ریموند فولکو نماینده پارلمان کانادا
رؤسای مشترک کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک

بیانیه کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد
دادگاه مرکزی دیوان قضایی اسپانیا پرونده رسیدگی قضایی به حوادث اشرف در 28 و 29 ژوئیه را بازمی گشاید
برای تضمین حقوق پایه ای ساکنان اشرف از طریق قضائیه بین المللی  تلاش کنیم
کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد، متشکل از نمایندگان مجلس فدرال آلمان و شخصیتهای آلمانی، از حکم صادره شده برای گشودن روند رسیدگی دادگاه  درمورد حمله به شهر اشرف در 28 و 29 ژوئیه 2009 استقبال میکند.بدین ترتیب ، ما به تاکید و به تمام وکمال از اقدام پروفسور برجسته حقوق دکتر خوآن گارسه از اسپانیا حمایت میکنیم.
این روند حقوقی علامت روشن و مهمی  به دنیاست .
پذیرفته شدن این دعوای حقوقی،در کارزار ما جهت عدالت برای ساکنان اشرف و برای شکایات بعدی در دادگاههای بین المللی و مجامع سازمان ملل متحد، یک پیروزی بزرگ است.
برای ما بسیارمهم است که از دولت عراق خواسته شود نه تنها این تصمیم را بپذیرد، بلکه با دادگاه  همکاریهای لازم را به عمل آورد، تمامی اسناد و مدارک لازم را در اختیار بگذارد و مسئولین مربوطه را به دادگاه اعزام نماید. به این طریق دولت عراق می تواند نشان دهد که آیا اراده آنرا دارد که در روندهای حاکمیت قانون مشارکت کند.....
در حال حاضر رژیم ایران برای جابجایی اجباری اعضای اپوزیسیون ایران از این کمپ بسیار فشار می آورد.
 با دخالت دادن ارگانهای قضایی بین المللی باید  تلاش کرد تا حقوق پایه ای ساکنان کمپ اشرف در چارچوب حقوق انساندوستانه بین المللی که یک قانون جهانشمول است، محترم شمرده شوند و از هرگونه تاثیرگذاری رژیم تهران بر سرنوشت ساکنان این کمپ ممانعت بعمل آید.
از سوی هیئت رئیسه کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد
هرمان یوزف شارف - نماینده مجلس فدال آلمان از حزب دمکرات مسیحی
هیله کوزه یاکوب- دبیر کمیته

کمیته فرانسوی برای ایران دمکراتیک متشکل ازپارلمانترها ، سناتورها وشخصیتهای حقوقی وسیاسی فرانسه، با صدور اطلاعیه یی  محدودیتهای جدید علیه ساکنان اشرف را محکوم کرد.
کمیته فرانسوی برای ایران دمکراتیک اعلام کرد:
وضعیتی که در کمپ اشرف، محل اقامت پناهندگان ایرانی، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، در عراق برقرار است کماکان کمیته فرانسوی برای ایران دمکراتیک را قویاً نگران می کند. درحالی که آنها تحت حفاظت کنوانسیونهای ژنو هستند، اما بطور روزمره محدودیتهای متعددی توسط نیروهای وابسته به دولت بغداد بر آنها تحمیل می شود که در تناقض با شرایط انتقال کنترل اشرف از آمریکا به عراق قرار دارد
با ممانعت از ورود پزشک و دارو، به اشرف، این محدودیتها اخیراً وارد مرحله  غیر قابل قبولی به لحاظ انسانی شده است. گویی که دولت عراق در صدد است از طریق خدعه و نیرنگ و فشارهای مستمر این کمپ را از میان بردارد وبرای اخراج ساکنان اشرف زمینه سازی می کند.
کمیته فرانسوی برای ایران دمکراتیک تأکیدکرد: ضروری است امنیت وحفاظت ساکنان اشرف تضمین شود و از هر گونه تهدید اخراج یا جابجایی به مکان دیگر، و همچنین هر گونه بازگرداندن اجباری به ایران بطور قطع مصون باشند.