نیاز ولی فقیه طلسم شکسته برای ایجاد فضای ترس، بگیر وببند و بدین سان منکوب کردن جامعه، یقیننا در رابطه مستقیم با همزمانی نمایش انتخابات دو مجلس حکومتی، شقه و شکاف در راس هرم حاکمیت و همچنین زهر خوران اتمی بوده و بخوبی قابل درک است. در این رابطه خامنه ای روز گذشته به صراحت ضمن اعتراف به «خانه نشینی بی بی از بی چادری», در جملاتی با اشاره به بحران عدم مشروعیت رژیم و خواسته عمومی به تحریم نمایش انتخابات حکومتی گفت: “یک عده یی کمین کردند که با عدم ورود مردم در عرصه انتخابات یا با تحریم انتخابات یا با سست کردن انتخابات که حالا اشاره خواهم کرد یک مچ‌گیری از نظام جمهوری اسلامی بکنند. یک عده‌یی کمین کردند...
بنده گفتم و باز هم میگم اون کسانی که حتی نظام رو قبول ندارند بیایند در انتخابات شرکت کنند، رأی بدهند؛ اما نه این که کسی که نظام رو قبول نداره اون رو بخواهند بفرستند مجلس».

صرفنظر از تناقضات آشکار در سخنان وی، به یقین هراس اصلی رژیم آخوندی از قهر عنصر اجتماعی و بایکوت تمامی نمایشات حکومتی است. در این راستا نیز اکنون به خوبی می توان به نیاز حکومت برای هرچه بیشتر امنیتی کردن فضای جامعه و براه انداختن موج دستگیری ها و همچنین اعدام ها پی برد. افزایش فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی، زجر کش و تمام کش کردن زندانیان بیمار به همراه آزار و اذیت و شکنجه، بخشی از سیاست های ساری و جاری در زندان های رژیم آخوندی است.
در تازه ترین نمونه این سیاست شانتاژ سایت مجاهدین خلق (30 دیماه 1394) از دستگیری علیرضا منصوری فرزند زندانی سیاسی محمدعلی منصوری خبر داده است؛ بنابراین گزارش: «روز سه‌شنبه 29 دیماه مأموران وزارت بدنام اطلاعات رژیم در نزدیک میدان رسالت، به محل کار علیرضا منصوری معروف به هادی، از اعضای خانواده‌های مجاهدین ساکن لیبرتی و فرزند زندانی سیاسی دهه شصت محمدعلی منصوری که هم‌اکنون در زندان گوهردشت کرج محبوس است یورش برده و وی را با خود به اوین برده‌اند».
همچنین به گزارش دبیرخانه شورای ملی مقاومت (26 دیماه 1394), رژیم آخوندی تنها طی دو هفته نخست سال جاری دست به افزایش شدید اعدام ها در زندان های مختلف کشور زده است؛ بنابراین گزارش: «از ابتدای ماه ژانویه تا کنون رژیم ضد بشری آخوندی 53 زندانی از جمله یک زن را در شهرهای مختلف کشور به دار آویخته است. چهار تن از زندانیان در ملأعام به دار آویخته شدند. عمده زندانیان در گروههای چند نفره و به طور جمعی اعدام شدند».
سازمان های مدافع حقوق بشر نیز با انتشار لیستی از زندانیان اهل تسنن محکوم به اعدام نسبت به «انتقال تعداد زیادی از زندانیان اهل تسنن» برای اجرای حکم هشدار داده اند. در این گزارشات از جمله آمده است: «اﮐﺜر این زندانیان ﺩﺭ ﺳاﻝﻫاﯼ 88 ﺗا 90 ﺩﺭ کردستان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﻭﺯﺭﺍﺕ ﺍﻃﻼﻋاﺕ ﺑاﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ پیش ﺍﺯ ﻣﺤاﮐﻤﻪ، ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺳﺘرﺳﯽ ﺑﻪ وکیل و یا ﺍﺭﺗﺒاﻁ ﺑا خاﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺑرﺍﯼ چندین ﻣاﻩ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝ ﺍﻧﻔرﺍﺩﯼ ﻧﮕهﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ این ﻧﮕرﺍﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺁﻧها ﺩﺭ این ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ یا ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺪﺭﻓﺘاﺭﯼ ﻗرﺍﺭ ﮔرﻓﺘﻪﺍﻧﺪ».