با راهی شدن لایحه بودجه ۹۵به مجلس ارتجاع و وعده‌های کارگزاران رژیم برای بازگشت دلارهای بلوکه شده، بانک‌ها چشم انتظار تعیین تکلیف طلب۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خود هستند تا بتوانند با توجه به فشارهایی که بر آنها برای افزایش پرداختی ها و تسهیلات وارد می شود، از این طریق بتوانند بخشی از منابع مورد نیاز بخش تولید را تامین کنند.
اما هنوز کاملا مشخص نیست که دولت از چه محلی قرار است این بدهی را بازپرداخت کند. بدهی که این روزها آمارهای متفاوتی از آن اعلام می شود و هنوز توافقی درباره رقم آن بین دولت و بانک مرکزی دیده نمی شود.
انتقادات نسبت به افزایش بدهی های دولت به نظام بانکی بیشتر شده و این در حالی است که این روزها کارگزاران رژیم هر یک آمار متفاوتی از میزان بدهی دولت به نظام بانکی اعلام می کنند و آمارهای اعلامی آنها با آمارهای منتشر شده در سایت بانک مرکزی هم متفاوت است.
کابینه آخوند روحانی معتقد است که این رقم ۶۴ هزار میلیارد تومان براساس محاسبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است اما بانک مرکزی، این رقم را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
هفته گذشته نیز علی طیب نیا وزیر اقتصاد کابینه آخوند روحانی اعلام کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، مجموع بدهی دولت و شرکت های دولتی به بخش های مختلف، 380 هزار میلیارد تومان است. 196 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت، 184 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت های دولتی و 160هزار میلیارد تومان بدهی شرکت ملی نفت (۵۵ میلیارد دلار) است.
آمارها نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در مردادماه ۹۲ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در خردادماه امسال به ۲۴ هزار میلیارد تومان رسید که افزایش ۹ هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد.
دولت یازدهم طی ۲۲ ماه اول فعالیت خود بالغ بر ۸۹۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی قرض کرده است. البته بانک مرکزی این استقراض را گرفتن تنخواه تفسیر کرده است.
در مجموع مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیر دولتی در یکسال منتهی به خردادماه امسال به رقم۷۹۷ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان رسیده که رشد ۱۸.۶ درصدی را نشان می‌دهد.
پیش از این مهدی‌زاده مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی بهبود و ارتقای انضباط مالی بخش دولتی و بهبود شیوه‌های تامین مالی را از مهمترین دغدغه‌های بانک‌مرکزی در جهت رفع سلطه مالی دولت بر نظام بانکی دانست.
اما به هر حال بر اساس وعده های دولتی ها قرار است که این بدهی ها از طرق مختلف بازپرداخت شود. راه های از جمله انتشار اوراق مشارکت در سال ۹۵، بازپرداخت از محل بازگشت دارایی های بلوکه شده و غیره.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رژیم هم با اشاره به اینکه ۱۵ درصد از مطالبات بانک‌ها به ارزش یکصد هزار میلیارد تومان از دولت است، تصریح می کند که همین حدود مطالبات غیر جاری و به همین اندازه ملک و املاک و واسطه گری است که اینها با نقش و ساختار بانک‌ها سازگار نیست.