این بدان معنا است که در یک اقتصاد پویا و سالم رابطه میان تورم و اشتغال منطقا باید معکوس باشد تا از این طریق با افزایش تورم و رشد قیمت‌ها تولید کنندگان تشویق به افزایش تولید می‌شوند و در نتیجه میزان بیکاری کاهش پیدا می‌کند. در حالیکه با نگاهی به داده های حکومتی این روند در رژیم آخوندی کاملا برعکس عمل می کند و اکنون به رکود شدید مالی و اقتصادی و به تبع آن بحرانی بنام وضعیت وخیم کارگران در ایران راه برده است.
دراین رابطه یک کارگزار حکومتی وخامت اوضاع طبقه ضربه پذیری بنام کارگران در دیکتاتوری ولی فقیه را اینگونه به تصویر کشیده است: «کارگران ما روی خط فلاکت زندگی می کنند نه زیر خط فقر».
این کارگزار حکومتی در بخش کارگری در ادامه (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم 11 اسفند 1394) با اشاره به جزئیات بحران فلاکت در زندگی کارگران می افزاید: «در حالی که بیان می‌کنند حقوق زیر یک میلیون و 800 هزار تومان زیر خط فقر است، کارگران حقوقشان بین 712 هزار تومان تا 900 هزار تومان است که از این میزان حقوق هم باز مالیات کم می‌کنند».
در حالیکه سال 94 به پایان خود نزدیک می شود و در حالیکه بحران تورم همچنان در بهترین و خوشبینانه ترین حالت هنوز دورقمی است ، شورای عالی کار در رژیم آخوندی از احتمال افزایش دستمزد کارگران تنها به میزان 84 هزار تومان برای سال 95 سخن گفته است. در این رابطه خبرگزاری حکومتی مهر( 3 اسفند 1394) از جمله می نویسد: «با اعلام نرخ تورم بهمن ماه به میزان 11 ،8 درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوق‌ها در سال 95 رقمی بین 84 تا 107 هزار تومان خواهد بود».
همچنین نماینده حکومتی در شورای عالی کار در ادامه به واقعیتی دیگر بنام ستم مضاعف بر کارگران اعتراف کرد و افزود: «در حال حاضر نیروهای کار بهره وری لازم را برای کارفرمایان ندارند، چون فقط جسم آنها در محل کارشان است و فکر و روحشان در پی شغل دوم برای تأمین معیشت خانواده شان است. نزدیک به ۴۰ درصد بیکاران ترجیح می‌دهند بیکار باشند اما با حقوق های اندک کار نکنند».
