خبرگزاری مجلس ارتجاع گزارش داد: عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در شش ماهه اول سال‌جاری، 74/71 درصد به مرحله اجرایی شدن نرسیده‌اند. در مجموع می‌توان گفت اجرای احکام قانون بودجه در شش ماهه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در وضعیت مطلوبی قرار نداشته است. در این میان، بیشترین نسبت عدم اجرا و فقدان عملکرد مربوط به بخش آب و کشاورزی و بخش حوادث غیرمترقبه و امداد است.
دو مشکل اصلی موجود بر سر راه اجرای احکام قانون بودجه در شش ماهه اول سال عبارتند از: ازدیاد طول عمرطرح‌های عمرانی و افزایش هزینه آنها و دوم، عدم تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی
از مجموع ۳۰۲ مورد از احکام مربوط به بخش پول و اوراق مشارکت 4/82 درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده‌اند.
در سطح کلان، سیاست‌های منسجم و دقیقی برای اجرای احکام بخش پول و اوراق مشارکت وجود ندارد.
این امر موجب می‌شود که فعالان اقتصادی نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بدبین شده و آن را فاقد توجیه اقتصادی و بازدهی بدانند.
مقایسه میان سپرده‌گذاری در بانک‌ها و اخذ تسهیلات از بانک‌ها، این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد‌ در برخی استان‌های کشور، رشد سپرده‌های بانکی بیشتر از رشد تسهیلات بوده و این مساله گویای ارزیابی منفی فعالان اقتصادی از وضعیت اقتصادی آینده و انتظار پایین بازدهی سرمایه‌گذاری می‌باشد.
از مجموع ۹۳ مورد از احکام مربوط به بخش آب و کشاورزی که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند، 5/92 ‌درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده‌اند.
آبرسانی به روستاها که جنبه تکلیفی نیز دارد در شش ماهه اول سال در هیچ‌کدام از استان‌های کشور اجرایی نشده است.
از مجموع ۶۹ مورد از احکام مربوط به بخش انرژی که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند، 4/88 درصد به مرحله اجرایی شدن نرسیده است.
همچنین سند راهبردی انرژی به عنوان بخشی از تکالیف مهم قانون برنامه پنجم توسعه، با رسیدن به سال پایانی این برنامه در‌ هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد
از مجموع ۳۰۲ حکم مربوط به بخش امور حمایتی، بیمه و تامین اجتماعی که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته، ۵۴ درصد به مرحله اجرایی نرسیده است.
به دلیل عدم تشکیل کارگروه شناسایی کشاورزان خسارت‌دیده و عدم ابلاغ اعتبار به بانک‌های عامل در بسیاری از استان‌ها اجرایی نشده است.
بندهای مختلف بودجه به «تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر»، «کمک به اشتغال مددجویان زندان‌ها» و «کمک به زندانیان نیازمند از طریق ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه» اشعار دارد که در بسیاری از استان‌ها اجرایی نشده‌اند.
از مجموع ۹۹ حکم مربوط به بخش حوادث غیرمترقبه که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته، 98/97 درصد به مرحله اجرایی شدن نرسیده است.
این در حالی است که اکثر نقاط کشور با چالش‌های زیست محیطی مواجه هستند. به عنوان مثال پدیده ریزگردها و آلودگی هوا علاوه بر مختل کردن زندگی روزمره مردم، در دراز مدت موجب بروز پاره‌ای بیماری‌های خاص شده و هزینه‌های غیرمترقبه و هنگفتی را در بخش سلامت تحمیل می‌کند.