به گزارش سایت همبستگی ملی: «احمد شهید در گزارش روز پنجشنبه خود به اجلاس سالانه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل که در اختیار رسانه‌های خبری نیز قرار داده، تأکید کرد، از سال ۲۰۱۳ تغییر اساسی در مورد حقوق بشر در ایران ایجاد نشده است.
احمد شهید در این گزارش با یادآوری افزایش اعدامها، بویژه اعدام نوجوانان و عدم همکاری رژیم با مکانیزم های جهانی حقوق بشر نوشته است: حداقل ۹۶۶ زندانی در سال ۲۰۱۵ در ایران اعدام شده‌اند که این بالاترین میزان اعدام در ایران طی دو دهه گذشته است. در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ شانزده نوجوان در ایران اعدام شده‌اند که بیشترین میزان در ۵ سال گذشته است. با وجود این تلاشها آمار اعدام نوجوانان نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه طی دو سال گذشته افزایش نیز داشته است».
 همچنین روزنامه آمریکایی نیوزویک نیز طی گزارشی درباره آمار اعلام شده توسط احمد شهید نوشت: “اعدامهای صورت گرفته توسط رژیم ایران به بالاترین سطح خود طی دو دهه گذشته رسیده است. این آمار حاکی از دوبرابر شدن میزان اعدامها نسبت به سال 2010 و 10 برابر شدن اعدامها نسبت به سال 2005 است».

در پی موضعگیری نماینده ملل متحد، پاسدار لاریجانی ضمن اعتراف به صدور احکام ضد انسانی اعدام و قصاص در نظام آخوندی (سایت دنیای اقتصاد 22 اسفند 1394) گفت: «در این گزارش مسئله محارب و مفسد فی الارض را که در قانون ما هست بهانه کرده‌ و گفته‌اند «مرجع قضایی ایران با استناد به این قانون، محاربان را در جنگ با خدا می داند» شما به این بخش ها چه کار دارید؟ این بخش مربوط به ساختار قانونی ماست.
وی افزود: آنچه از بیرون قابل استناد است این است که نظام قضایی کشورما به هیچ عنوان هیچ گونه عمل تروریستی را تحمل نمی کند و این سبب افتخار ماست در این باب سیاست روشنی داریم و تروریسم را تحمل نمی کنیم؛ کسانی که آلوده به تروریسم شوند طبعاً در دادگاه های ما به احکام مختلف محکوم می شوند...کسانی که در عملیات تروریستی وارد شده اند می توانند محکوم به اعدام شوند».
این کارگزار ولی فقیه در ادامه می افزاید: «آنان باید قصاص را بفهمند، قصاص اعدام نیست بلکه ایجاد حق برای شهروند ذی‌حق است».

سخنان نماینده خامنه ای در امور حقوق بشر به یقین ترجمان همان نقض عمدی و فاحش تمامی کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی است که رژیم آخوندی نیز پس از سرنگونی نظام سلطنتی, خود را موظف به اجرای آن کرده است. برای نمونه «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامه‌های سازمان ملل متحد بر پایهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این میثاق در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ایجاد شد و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ برابر با ۳ فروردین ۱۳۵۵ لازم‌الاجرا شد.
دولت ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ از تصویب گذرانده‌است و به این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته‌است».