ابعاد وخیم بیکاری در شب عید

برخلاف تمامی ادعاهای دولت آخوند روحانی مبنی بر ایجاد سالانه حدود 600 هزار شغل در کشور، باند خامنه ای ضمن رو کردن دست دولت «تدبیر و امید» اعلام کرد که نه تنها «هیچ شغلی» طی دو سال از بروی کار آمدن دولت روحانی ایجاد نشده، بلکه رکود شدید در بازار کار نیز به ثبت رسیده است.

در این رابطه خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم (2 اسفند 1394) نوشت: «آمار 1 ،2 میلیونی اشتغالزایی روحانی غلط از آب درآمد! هیچ شغلی ایجاد نشد؛ 152000 نفر بیکار شدند! جدیدترین نتایج آمارگیری نیروی کار در پاییز 94 هم نشان می دهد که 3 میلیون و 881 هزار و 227 نفر در بخش کشاورزی، 7 میلیون و 176 هزار و 806 نفر در بخش صنعت و 10 میلیون و 980 هزار و 32 نفر در بخش خدمات شاغل هستند. این یعنی کل افراد شاغل تا پایان پاییز 94 چیزی بالغ بر 22 میلیون و 38 هزار و 353 نفر بوده اند؛ بنابراین از پایان تابستان 92 یعنی از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی تا پایان پاییز 94 نه تنها شغلی ایجاد نشده، بلکه 152 هزار و 791 نفر هم شغل خود را از دست داده اند».


 
بحران بیکاری در حکومت چپاولگر ولی فقیه در حالی است که تمامی باند های حکومتی در تبلیغات خود و بویژه در دوران تحریم ها، همواره دلائل معضلات اقتصادی و تعطیلی واحد های تولیدی و صنعتی را به وجود تحریم ها و نبود منابع مالی منوط می کردند. اکنون که قریب سه ماه از اجرایی شدن برجام می گذرد، بسیاری از کارگران و اقشارضربه پذیر کشوربخوبی دریافته اند که ریشه مجموعه مشکلات و رکود شدید اقتصادی نه در تحریم ها، بلکه در سوء مدیریت، نبود سیاست های کوتاه و میان مدت و نیز زنجیره ای از چپاول و وجود باند های مافیایی در نظام آخوندی نهفته است.

این گزارش حکومتی در ادامه به دروغ پردازی های دولت ولی فقیه پرداخته و می افزاید: «اما آمار عجیب و غریب رئیس دولت یازدهم و معاون اول رئیس جمهور تنها آمار بحث برانگیز دولت تدبیر و امید درباره اشتغالزایی نیست. مشاور اقتصادی رئیس جمهور که نقشی مهم در ترسیم سیاستهای اقتصادی دولت حسن روحانی ندارد، چندی پیش در مقاله ای مدعی شده که دولت تدبیر و امید در دو سال و نیم حضور خود در راس قوه مجریه ماهانه چیزی در حدود 8 هزار شغل ایجاد کرده است. این در حالی است که اگر بازهم به آمار مرکز آمار ایران رجوع کنیم می بینیم که آمار مشاور اقتصادی روحانی هیچ تطابقی با واقعیت اقتصاد ایران ندارند و کم شدن تعداد افراد شاغل در شرایط فعلی امری بدیهی به شمار می رود».