خبرگزاری حکومتی مهر، دوشنبه ۲۴ اسفند با استناد به تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان دی ماه امسال را حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد:
«این میزان نسبت به دی ماه سال گذشته اندکی بیش از ۲۷ درصد افزایش داشته است. حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۹۳ حدود ۷۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
در اقتصادهای باثبات میزان نقدینگی و تورم ارتباطی مستقیم دارند. ظاهرا در ایران وضعیت متفاوت است و نقدینگی در حالی افزایش یافته که میزان تورم از آغاز کار دولت یازدهم تا کنون روندی کاهشی دارد.
بر اساس گزارش تازه بانک مرکزی، میزان بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) جمهوری اسلامی در پایان دی ماه امسال به رقم ۵ میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار رسیده است».
به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر از این میزان ۵ میلیارد و ۲۰۱ میلیون دلار بدهی بلندمدت و ۳۵۱ میلیون دلار بدهی خارجی کوتاه مدت است.
در این گزارش کل بدهی بخش‌های دولتی و غیردولتی به بانک مرکزی نیز یک هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به سال گذشته با رشدی نزدیک به ۱۸ درصد روبرو بوده است.
مبنای محاسبه میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مشخص نیست، زیرا این بدهی‌ها در گزارش‌های پیشین این بانک بسیار بیشتر ذکر شده است.
آخوند مجید انصاری، معاون پارلمانی آخوند روحانی دهم دی ماه گفته بود: «مطالبات سنگین چند صد هزار میلیاردی بر دوش دولت است که وزیر اقتصاد، علی طیب‌نیا میزان آن را حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است».
خبرگزاری حکومتی مهر هفتم دی‌ماه با نقل آمارهای بانک مرکزی از وضعیت سه ماهه نخست سال نوشت: « میزان سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی در فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۲۴ درصد کاهش یافته است.
دولت برای پرداخت بدهی‌های خود بخشی از بنگاه‌های دولتی را واگذار می‌کند. این کار اغلب به اسم خصوصی‌سازی انجام می‌شود».
طیب‌نیا وزیر اقتصاد رژیم هفته گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این گونه خصوصی‌سازی را "افتضاح" خواند و تاکید کرد که اغلب واگذاری‌ها واقعی نبوده است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا وزیر اقتصاد رژیم در این نشست گفت: «در مقابل رد دیون و تهاتر می‌ایستم و اگر قرار شد شرکت‌های دولتی به‌صورت رد دین و تهاتر واگذار شوند، ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این شرکت‌ها به دست من به بخش غیرخصوصی واگذار نشوند، یعنی ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود».
