بهرحال بعد از دادگاه معروف به «میکونوس» و برای دومین بار پرونده خونبار تروریسم دولتی ایران که همواره یکی از موضوعات مهم در اجلاس های بین الملل مقاومت ایران علیه این پدیده شوم می باشد، مورد بازبینی یک دادگاه ذیصلاح خارجی قرار گرفته است.
این حکم در حالی اعلام می شود که بسیاری از رسانه های وابسته به سیاست مماشات عامدانه از کنار آن گذشته و آن را در هاله ای از سکوت قرارداده اند. سخن از همان سیاستی است که همواره طی سه دهه گذشته با تلاش و خرج هزینه های هنگفت ضمن مخدوش نمودن چهره واقعی افعی ولایت، از انتشار هرگونه خبری که به طریق اولی پدرخوانده تروریسم جهانی را به چالش بکشد و یا مورد بازخواست قراردهد، خودداری نموده است.

بهرحال ایرانیان و مقاومت ایران که خود اصلی ترین قربانی رژیم تروریستی آخوندی می باشند در آن دوران به درستی انگشت اتهام را به سوی دیکتاتوری خامنه ای دراز کرده و به کرات در افشاگری های خود خواستار بازبینی دقیق نه تنها این سوء قصد تروریستی، بلکه تمامی دیگر عملیات خونبار در جهان گردیدند.
این سخن تنها به معنای بیش از 450 ترور، بمباران و موشک باران علیه ساکنان بیدفاع اشرف قهرمان و یا زندان لیبرتی و یا ترور اعضاء مجاهین خلق، شورای ملی مقاومت، یاران و فعالان مقاومت ایران و همچنین دیگر فعالان سیاسی ایرانی در کشورها و پایتخت های بزرگ جهان نیست، بلکه فراتر از آن به مجموعه عملیات های تروریستی دیگری بر می گردد که یا به فرمان خامنه ای علیه شهروندان خارجی صورت گرفته و یا کلیت نظام آخوندی به طریقی در طراحی، اجرا، خدمات پشتیبانی و یا مالی آنها نقش مستقیم داشته است.

نمونه هایی همچون انفجار مرکز یهودیان در بینوس آیرس (1994) که طی آن 85 نفر جان خود را از دست دادند، برج های مسکونی در الخبر (1996) با تلفات انسانی بالغ بر 120 نفر، سوء قصد های تروریستی علیه مقر نظامیان فرانسوی و آمریکایی در لبنان (1989), بمب گذاری های کور در پاریس با مشارکت مستقیم «وحید گرجی» و نیز طرح های شکست خورده تروریستی در واشنگتن، تایلند، باکو، بحرین و کویت، بلغارستان به یقین بخشی از پازل ترورهای کور از سوی دیکتاتوری ولی فقیه به شمار می روند.
همچنین جا دارد تا در این راستا اشاره شود که فلسفه وجودی تاسیس «نیروی تروریستی قدس» نیز اساسا به همین منظور و در خدمت پیشبرد تروریسم هم در سطح منطقه و هم در در سطح جهانی بوده است. همان نیرویی که اکنون به شهادت همگان، کشورهای همسایه ازجمله عراق، سوریه، یمن و یا شاخ آفریقا و منطقه خلیج فارس را آماج حملات کور تروریستی خود قرارداده و مردم بی دفاع این کشورها را به گروگان گرفته است.

به هرحال از هر منظر که به چهره کریه تروریسم دولتی از سوی دیکتاتوری ولی فقیه نگاه کنیم به یقین به یک مخرج مشترک خواهیم رسید و آن اینکه تروریسم و صدور بنیادگرایی به موازات سرکوب خونین مردم در داخل کشور همواره یکی از پایه های اصلی حکومت خون ریز آخوندی را تشکیل داده است. به باور بسیاری از کارشناسان مسائل ایران، سیر شتابان تحولات طی چند روز گذشته سخن از پدیدار شدن چرخشی در صحنه سیاست بین المللی نسبت به فجایع تروریستی دارند. مردم بی گناه کشورهای مختلف اکنون خود را با پدیده ای بنام «تروریسم » سازمانداده شده و بعضا دولتی روبرو می بینند و افکار عمومی و دستگاه های قضائیه در کشورها برخلاف تمایل شدید تمامی مماشات گرایان خواهان افشاء چهره ها و عوامل اصلی در تروریسم بین المللی می باشند.

خواسته هایی به حق و برآمده از واقعیت های ملموس که مردم کوچه و بازاردر جای جای جهان از عراق، یمن و سوریه گرفته تا لندن، پاریس و بروکسل که اکنون آن را به دلیل همان سال ها سکوت، بی عملی و ادامه سیاست مخرب مماشات، با جان، پوست و استخوان خود لمس می کنند.
 
به یقین انفجار هر بمب و یا هر اقدام تروریستی با خود این سوال منطقی را به همراه دارد که به واقع چه دستان و چه منافعی در پشت این قتل های سازماندهی شده خوابیده است و چه سیاستی تلاش دارد تا افکار عموم را از رسیدن به واقعیت های پشت پرده محروم نماید.
بهای نشست و برخاست با پدرخوانده تروریسم بین المللی و به قول خانم رجوی «افعی بنیادگرایی» بهای سنگینی را متحمل جامعه بین الملل و ایرانیان برای رسیدن به دمکراسی و حقوق بشرکرده است. راهکار اصولی برای ریشه کن کردن تروریسم نه در ادامه سیاست شکست خورده مماشات و هم نشینی با پدرخوانده آن، بلکه فراتر از آن نخست همکاری بین المللی و سپس ارسال تمامی پرونده های خونین ترور به شورای امنیت ملل متحد و نیز کشاندن خامنه ای بهمراه عاملان، متولیان و پدرخوانده تروریسم بین الملل به یک دادگاه ذیصلاح جهانی است.
این کمترین خواسته حقوق بشر نوین از سیاستگذاران در جهان امروزی می باشد و به یقین شدنی است.