وی در ادامه (خبرگزاری حکومتی مهر 30 فروردین 1395) افزود: «۸۱ درصد این واحدها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی قرار دارند».
این کارگزار حکومتی هیچگونه اشاره ای به چرائی تعطیلی این تعداد از واحد های صنعتی نکرده است، اما با نگاهی به داده های حکومتی بویژه در زمینه بحران فراگیر اقتصادی، مالی و نیز بی برنامگی و بلبشوی حاکم در درون رژیم بخوبی میتوان به پاسخ این سوال منطقی رسید.
سخن از اقتصادی بشدت ضربه خورده کشوری است که بخش بزرگی از درآمد های ملی آن طی ده سال گذشته صرف قماری بنام «پروژه های اتمی» گردیده است. هزینه هایی که سالانه و بنابر اعتراف مقامات رژیم بالغ بر «150 میلیارد دلار» بوده و به تبع آن نه تنها تمامی زیر بناهای اقتصادی را دستخوش بحران های عمیق نموده است، بلکه به موازات آن ارزش پول ملی و هرگونه سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و صنعتی را بدلیل تحریم ها متوقف نموده است.
همچنین در رابطه با بحران تعطیلی واحد های صنعتی سایت حکومتی همشهری (30 فروردین 1395) در مقاله ای به گوشه هایی از دلائل این بحران روزافزون مانند نبود سرمایه گذاری، نبود تسهیلات بانکی و نیز عدم تمایل مردم در خرید کالا ها اشاره کرده ومی نویسد: «واقعیت آن است که اکنون مقدار قابل توجهی از کالاهای ساخته‌شده در انبارهای واحدهای صنعتی باقی مانده و فروش نمی‌رود. با این شرایط واحدهای مذکور مجبور به فروش نسیه این کالاها شده‌اند اما خریدارانی که این کالاها را نسیه خریداری کرده‌اند نیز قادر به بازپرداخت پول خرید این اقلام به بنگاه‌های صنعتی نیستند. درست است که این واحدها با مشکل نقدینگی مواجه هستند اما این موضوع علت اصلی شرایط کنونی نیست بلکه رکود ناشی از رقابتی‌نبودن تولیدات صنایع کشور است».
این گزارش در ادامه به عدم تمایل برای سرمایه گذاری در حاکمیت ولی فقیه اعتراف نموده و می افزاید: «واقعیت آن است که سرمایه‌گذار، در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که در وهله نخست امنیت سرمایه‌گذاری داشته باشد. از سوی دیگر ریسک سرمایه‌گذاری پایین بوده و سود مناسبی را به‌دست آورد، اما اکنون در واحدهای صنعتی کشورمان ماندن اصل پول سرمایه‌گذاری شده نیز با ابهام مواجه است. بنگاه‌هایی که کاملا از کار افتاده هستند نسبت به خرید ماشین آلات جدید برای راه‌اندازی خطوط تولیدی اقدام کرده اما وقتی نمی‌توانند فعالیت کنند، قادر به فروش این ماشین آلات به قیمت‌های خرید اولیه نیستند و با این روند سرمایه آنها از بین رفته یا به نصف کاهش می‌یابد. به همین دلیل اکنون تقاضای زیادی برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی وجود ندارد».
