بحران بیکاری که به یقین نتیجه منطقی تعطیلی واحد های صنعتی و تولیدی کشور است اکنون به حدی رشد و نمو یافته است که به گفته کارشناساسن مسائل اقتصادی و بازار کار حکومت در خوشبینانه ترین حالت و درصورتیکه از همین تاریخ تمامی اهرم های مالی کشور و بویژه سهم دولت از درآمد های نفتی کشور در این راه سرمایه گذاری گردد، حداقل ده سال بطول خواهد کشید تا چرخه کار به دوران پیش از تحریم های جهانی علیه رژیم آخوندی بازگردد.

یکی از مشکلات مهم برای بنگاه های متوسط و کوچک صنعتی که اکنون کمر صاحبان آنها زیر فشار بانک های حکومتی در حال خرد شدن است، همان مسئله «ربا و بهره مرکب» می باشد.
این کارگزار حکومتی (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس 31 فروردین 1395) فشارهای مالی برصنایع کوچک از سوی بانک های چپاولگر رژیم را اینگونه به تصویر کشیده است: «بانک‌ها خون ما را مکیده‌اند. ربا و بهره مرکب در بانک‌ها گرفته می‌شود. شما با بنگاه‌های کوچکی که 95 درصد اشتغال را به دوش می‌کشند و مشکلات متعددی دارند، سروکار دارید، باید برای آنها فکر کنید. یکی از تولیدکنندگان که روزگاری هزار و 400 کارگر داشت، مدتی پیش مرد، اما پول کفنش را اطرافیانش دادند. مشکلات تولید این‌قدر زیاد است».

همچنین یک کارگزار دیگر حکومت در مصاحبه ای (سایت حکومتی همشهری 30 فروردین 1395) با اشاره به بحران موجود در بنگاه های صنعتی کوچک که اکنون تنها امید حکومت چپاولگر ولی فقیه برای برون رفتن از مجموعه بحران های اقتصادی و به تبع آن بیکاری است، می افزاید: «هنوز آمار دقیقی از وضعیت واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ارائه نشده است اما براساس بررسی‌های میدانی می‌توان گفت، حداکثر 20 درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی فعال بوده و با بیش از 50 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. همچنین حدود 50 درصد این واحدها نیمه‌فعال بوده و با کمتر از نیمی از ظرفیت خود به فعالیت می‌پردازند و حدود 30 درصد این واحدها به‌طور کامل تعطیل شده‌اند. همه واحدهای صنعتی نیمه فعال نیز با مشکلاتی مواجه هستند».

در این راستا نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت آخوند روحانی با اشاره به دلائل اصلی پدیدار شدن بحران در صنایع متوسط و کوچک مانند «رکود اقتصادی، بحران مالی فراگیر و نیز رقابتی نبودن تولیدات کشور» گفت: «واقعیت آن است که اکنون مقدار قابل توجهی از کالاهای ساخته‌شده در انبارهای واحدهای صنعتی باقی مانده و فروش نمی‌رود. با این شرایط واحدهای مذکور مجبور به فروش نسیه این کالاها شده‌اند اما خریدارانی که این کالاها را نسیه خریداری کرده‌اند نیز قادر به بازپرداخت پول خرید این اقلام به بنگاه‌های صنعتی نیستند. درست است که این واحدها با مشکل نقدینگی مواجه هستند اما این موضوع علت اصلی شرایط کنونی نیست بلکه رکود ناشی از رقابتی‌نبودن تولیدات صنایع کشور است».