در تازه ترین ارزیابی از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران تحت حاکمیت آخوندی «در رتبه ۱۶۹ در میان ۱۸۰ کشور جهان» در زمینه سرکوب آزادی مطبوعات و رسانه ها قرار گرفته است.
در این گزارش با اشاره به شیوه های سرکوبگرانه رژیم و بویژه نقش خامنه ای در این رابطه، از جمله آمده است: «در رده ۱۶۹ جدول رده بندی جهانی آزادی مطبوعات، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای سرگوبگر آزادی اطلاعرسانی است. در این کشور رسانهها و روزنامهنگاران قربانی جنگ قدرت در راس حرم حکومت هستند. ایران بهرمند از مطبوعاتی پویاست که زیر سانسور تداومدار قرار دارد. رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای و سپاه پاسداران اطلاع رسانی مهار نشده و مستقل را تحمل نمیکنند. حکومت سیاست مرعوب کردن و شیطان سازی از رسانههای داخلی و خارجی را به پیش می برد».
واقعیت این است که تمامی ارگان های سرکوبگر در ایران تحت قیومت شخص ولی فقیه و یا بیت وی می باشند. سخن از ارگان هایی همچون اوباش بسیج، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، لباس شخصی ها، زندان های کشور، رادیو تلویزیون حکومتی، قوه قضائیه، مجلس حکومتی می باشد که نقش ویژه ای در اجرای سیاست های سرکوبگرانه ولی فقیه ایفا می کنند.
همچنین این گزارش (سایت خبرنگاران بدون مرز ۲۰ آوریل ۲۰۱۶) در ادامه به آمار قربانیان سرکوب رسانه ای و نیز روزنامه نگارارن پرداخته و می افزاید: «بیش از ۳۴ روزنامهنگار حرفهای و غیر حرفهای در ایران به دلیل فعالیت رسانهای همچنان زندانی هستند و این کشور یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانهای است. بسیاری از روزنامهنگاران زندانی بیمار اما از حق درمان محرم شدهاند. از مرداد ماه ۱۳۹۲ و آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نزدیک به ۵۰ روزنامهنگار و شهروندوبنگار بازداشت شدهاند و بسیاری از آنها به حبسهای سنگین محکوم شدهاند. مسوولیت بیشتر بازداشتها را اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عهده داشته است. دست کم یازده رسانه سانسور و توقیف شده است. آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی با بازداشت روزنامهنگاران در فضایی هراس افکنانه برگزار شد».
در رابطه با بحران سرکوب روزنامه نگاران در دیکتاتوری خامنه ای و بطور کلی در حمایت از حق برخورداری از آزادی بیان و قلم، کریستف دولوار دبیر اول گزارشگران بدون مرز در باره رده بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۶ از جمله میگوید: «اهمیت دارد که از روزنامهنگاری شایستهی این نام در برابر پابرجایی پروپاگاند و اطلاع رسانی دیکته شده و پشتیبانی شده از سوی سودبران بخش خصوصی دفاع کرد. تضمین حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات مستقل و درست، یکی از راهیافتهای حل دشواریهای محلی و جهانی بشریت است».