بدین سان با صدور این حکم، زنجیره باخت های «خامنه ای» بر سر قمارهای استراتژیک و بویژه پس از زهر خوران اتمی و قبول تسلیم نامه اتمی وین، به مانند پازلی در حال تکمیل شدن است.

در اوائل فروردین ماه بود که روزنامه «الشرق الاوسط» مدارکی منتشر کرد که براساس آن «منتخب شماره (3) همکاری بین ایران و القاعده را نشان می دهد که تنها یک تعامل سطح پایین در عملیات نبوده است، بلکه فراتر از آن نتیجه روابط مستقیم و شخصی طولانی بین رهبران تشکیلات القاعده یعنی اسامه بن لادن و ایمن الظواهری از یک سو با مقامات عالیرتبه در دولت ایران و نمایندگان تروریست آنها از جمله حزب الله لبنان و حزب الله عربستان از سوی دیگر بوده است».
(همبستگی ملی 10 فروردین 1395)

اکنون نیز دیوان عالی آمریکا، رژیم آخوندی را به پرداخت 2 میلیارد دلار دیگرغرامت محکوم کرده است. صندوق تامین این غرامت سنگین به بازماندگان قربانیان حملات تروریستی چیزی نیست بجز 7,5 میلیارد اموال و داریی های بلوکه شده مردم ایران در ایالات متحده که در دوران دولت های دست نشانده ولی فقیه به «اوراق بهادار» تبدیل گردیده است.

در این رابطه سایت خبری دویچه وله (25 آوریل 2016) می افزاید: «بنا بر حکم دادگاه عالی آمریکا دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا می‌تواند محل پرداخت غرامت به بازماندگان بمب‌گذاری در بیروت باشد. این حکم به قانونی بر می‌گردد که سال 2012 توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید و بر اساس آن دادگاه‌ها می‌توانند از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا به خانواده قربانیان غرامت بپردازند. پیشینه تصویب این قانون به شکایت گروهی از بستگان 241 تفنگدار آمریکایی برمی‌گردد که سال 1983 در انفجار مقرشان در بیروت کشته شدند».

در آن دوران خاطرمان هست که پاسدار رفیق دوست طی سخنانی ضمن اعتراف به مشارکت مستقیم رژیم دراین عملیات تروریستی، اذعان کرده بود که هم «ایدئولوژی» و هم «تی ان تی» بکار رفته در بیروت، متعلق به رژیم آخوندی بوده است.
محسن رفیقدوست نخستین وزیر سپاه در دولت اول و دوم میر حسین موسوی و سپس رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان بود. روزنامه رسالت (30 تیر 1366) به نقل از وی نوشت: «هم تی.ان.تی و هم ایدئولوژی انفجاری که 400 افسر و سرباز آمریکایی را در مقرّ فرماندهی تفنگداران آمریکا در بیروت به جهنّم فرستاد، از ایران رفته بود».

به یقین اعتراف این مقام حکومتی به صدور تروریسم، چیز جدیدی نیست، زیرا هرآنچه که به طینت و نیت رژیم پلید آخوندی برای به بند کشیدن جامعه و راه اندازی اختناق و ترور بر می گردد، تاکنون مردم ایران، دگر اندیشان و فعالان سیاسی و یاران و اعضاء مقاومت ایران و مجاهدین خلق در جای جای گیتی، بکرات آماج حملات کور تروریستی آخوندی قرار گرفته اند.
تروریسم که همواره از آن بعنوان یکی از ستون اصلی حاکمیت آخوندی نام برده می شود، ریشه ای عمیق در تاریخچه سی و هفت سال حاکمیت قرون وسطایی این رژیم دارد. با نگاهی به قانون اساسی ولی فقیه بخوبی می توان رد پا و مضمون حکومت ترور را نه تنها در ایران، بلکه صدور آن به کشورهای اسلامی، منطقه بحرانی خاورمیانه و فراتر از آن به کشورهای اروپایی و آمریکا بخوبی دید و لمس نمود.

تروریسم دولتی پس از مرگ خمینی بطور اصولی در دستور کار خامنه ای قرار گرفت. با این اهرم خامنه ای تلاش داشت تا تعادل از دست رفته در دوران پس از جام زهر 598 را بطریقی برقرار نماید. نبود بحران خارجی که خود را برای هشت سال در هیبت «جنگ ضد میهنی ایران و عراق» به نمایش گذاشته بود، نیاز حاکمیت را به راه اندازی شبکه های ترور در سراسر دنیا هر روز بیشتر و بیشتر می کرد. راه اندازی شبکه های تروریستی مانند «نیروی تروریستی قدس، حزب الشیطان، کتائب الحق، عصائب الحق، گردان های حزب الله عراق، حزب الدعوه، نیروی تروریستی بدر، لشکر فاطمیون و ...» از جمله آنان هستند.
برسیاق استراتژی نوینی که در اساس قرار بود سنگ بنای حکومت دوپایه ای میان رفسنجانی و خامنه ای باشد و به موازات سیاست خروج از «انزوای بین المللی» با شعار «اعتدال و تعدیل اقتصادی», دستگاه مخوفی بنام شبکه های تروریستی در بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی از سوی خامنه ای و تحت نظر بیت رهبری برپا گردید. مسئولیت اصلی آن نیز بعهده «سپاه پاسداران» تحت امر ولی فقیه قرار گرفت.

سپاه در آن دوران به دلیل درهم ریختگی شدید که پس از شکست در جنگ ضد میهنی نصیب اش شده بود، نیاز به روحیه داشت. بسیاری از سران و فرماندهان کنونی این نیروی سرکوبگر در آن زمان مستقیما از سوی خامنه ای انتخاب وبه صورت ضرب العجلی به دانشکده های افسری فرستاده شدند تا آموزش های پایه ای برای راه اندازی و سازماندهی مجدد نیروهای بشدت روحیه باخته و زهواردر رفته حکومت را ببینند.
در پی آن و با دوباره جان گرفتن این نیروی سرکوبگر بود که نخستین عملیات بزرگ تروریستی یا همان انفجار کامیون مملو از تی ان تی در آرژانتین علیه مرکز یهودیان، آمیا در 17 مارس 1992 سازمان داده شد.

بهرحال اعلام حکم جدید از سوی دادگاه عالی آمریکا نه اولین و نه آخرین محکومیت بین المللی علیه دیکتاتوری خون ریز ولی فقیه خواهد بود. مردم ایران، قربانیان ترور، افکار عمومی در بسیاری از کشورهای جهان که به طریقی تیغ تیز تروریسم صادراتی رژیم آنان و یا خانواده هایشان را هدف قرارداده است، به درستی به دنبال عدالت هستند. عدالت به معنای امروزی آن و به معنای کشاندن تمامی آمران و عاملان صدور ترور در حاکمیت خامنه ای به دادگاهی ذیصلاح و سپردن پرونده تمامی جنایات رژیم به یک ارگان قضائی بین المللی.