واقعیت این است که جامعه کارگری در ایران که بنا به اقرار مقامات رژیم رقمی بالغ بر 11 میلیون و حتی به روایتی تا 13 میلیون می باشد، جامعه ای مملو از ستم، نا عدالتی و استثمار به معنی واقعی کلمه است. پنهان کاری های دولت آخوند روحانی در ارائه آمار دقیق از این گسل تحت ستم مضاعف، به یقین ریشه در سیاست های حکومتی جبار و خون ریز را دارد که همواره در تلاش است تا اذهان عموم و حامیان این قشر زحمت کش را برای مخدوش نمودن واقعیت هایی استوار بر درد و رنج کارگران، منحرف نماید.

با این اوصاف و در بهترین حالت باید گفت که جامعه جوان و پویای ایران اکنون با جمعیتی بین 35 الی 40 میلیونی کارگری ویا متاثر از کار روبرو می باشد که به مثابه نصف و یا به روایتی نصف بیشتر جامعه ستم کشیده ما را تشکیل می دهند. زیرا اگر نرخ اعضاء هر خانوار کارگری را 3 الی 4 نفر ملاک قراردهیم ، در آن صورت می توانیم بهتر به عمق و ریشه جامعه کارگران و زحمتکشان در ایران برسیم.
همچنین سخن از طیف بزرگی از جامعه است که یا در خط فقر «دستمزد» قرار دارند و یا در فقر «زیربنایی و سیستماتیک». انسان های دردمندی که برای نمونه از روستاها با امید به زندگی بهتر و در نبود شغل و وخامت صنعت کشاورزی، به شهرهای بزرگ روی آورده و در نهایت بدلیل نبود ظرفیت های تولیدی، به حاشیه شهرهای بزرگ پرتاب شده اند. حاشیه نشینان همان طیف گسترده ای هستند که به گفته سازمان ملل حدود 20 میلیون از کل جمعیت کشور را بخود اختصاص داده اند.
 
در این رابطه بسیاری از کارشناسان در حوزه کار و کارگری معتقدند که آمار جامعه کارگری در دیکتاتوری خامنه ای بسیار بالا تر از این ارقام است. مثلا کودکان کار ، زنان و کودکان کارتن خواب در این آمار و ارقام که بخودی خود یک معضل بسیار بزرگ اجتماعی می باشند، قید نشده است. و یا نمونه هایی همچون کارگران خارجی بویژه کارگران محروم افغانی که از ظلم و ستم و جنگ بنیاد گرایی طالبان به مار غاشیه ای بنام «ولی فقیه» در ایران پناه آورده اند و همچنین زنان خانه دار که به موازات امرو خانه و خانواده، به مشاغل کارگری روی آورده اند نیز در این آمار و ارقام های حکومتی به چشم نمی خورند.

برای نمونه مدیر حکومتی در خانه کودک ناصر خسرو ضمن اعتراف به این واقعیت که آمار دقیقی از کودکان کار در کشور وجود ندارد، گفت: «بسیاری از کودکان کار فاقد اسناد هویتی هستند و در هیچ سرشماری به حساب نمی‌آیند در حالی که تعداد آنها که در کارگاههای زیرزمینی در بدترین شرایط اقتصادی، بهداشتی و تغدیه‌ای زندگی می‌کنند قابل‌توجه است». (سایت حکومتی دانشنامه روان شناسی و علوم تربیتی 7 اردیبهشت 1395)

صرفنظر از بحث آماری که در رژیم آخوندی سلیقه ای، باندی و غیرشفاف عمل می کند، کارگران میهنمان اکنون با مشکلات عدیده ای همچون صنعتی بنام «عدم پرداخت حقوق، مزایا، عیدی و پاداش» و یا «نبود سندیکاهای مستقل کارگری» و همچنین «نبود قراردادهای کاری» در واحد های تولیدی و صنعتی و دربسیاری از کارگاه ها که در دست باند های مافیایی رژیم قراردارند ، دست و پنجه نرم می کنند.
این سخن بدان معنا است که برای نمونه نبود قراردادکاری نخستین پایه برای استثمار کارگران می باشد که در روند خود به معنای نداشتن هرگونه حق و حقوق ، نداشتن بیمه های درمانی ، نداشتن حق اعتراض، نداشتن حقوق بازنشکستگی و از کار افتادگی و نبود امنیت شغلی است.
برای نمونه دبیر اجرایی حکومت در خانه کارگر استان مازندران در این باره می گوید: «90 درصد جامعه کارگری مازندران کارگر قراردادی و از امنیت شغلی برخوردار نیستند».
غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: «95 درصد کارگران نسخه‌ قرارداد کار ندارند». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم 31 خرداد 1394)

بحران هایی همچون نرخ بالای بیکاری و یا تورم افسار گسیخته اکنون بسیاری از خانوارهای کارگری را به مرز سقوط کشانده است. برای نمونه خبرگزاری حکومتی مهر( 19اردیبهشت 95) در مطلبی تحت عنوان «زنگ خطر بیکاری در 10 گروه شغلی/ بیکاری به مشاغل عالی هم رسید» می نویسد «آمارها نشان می‌دهد یک میلیون و 300هزار نفر در کشور، قبلاً شاغل بوده و به دلایلی از جمله تعطیلی، تعدیل نیرو، بیکار شده‌اند، همچنین گروه شغلی ساختمان پرریسک‌ترین حوزه کاری شناخته شده است». و یا در نمونه ای دیگر دبیرکل حکومتی در خانه کارگر (خبرگزاری حکومتی ایلنا 7 اردیبهشت 1395) گفت: «در حال حاضر درآمد 35 درصد از کارگران تنها کفاف خوراک آن‌ها را می‌دهد و برای امور دیگر زندگی آن‌ها کفایت ندارد».

معنای این جملات اعتراف به وجود بحران روبه رشد فلاکت در رژیم چپاولگر آخوندی است که اکنون به مانند بختک بر سر 7 میلیون کارگر (بخوانیم به انضمام خانوارهای آنان بالغ بر 25 الی 28 میلیون نفر) با درآمد های ماهانه زیر 812 هزار تومان فرود آمده است. بحرانی که به گفته متولیان حکومت، درآمد بیش از 65 درصد از کارگران کشور حتی کفاف خوراک روزانه آنها را نمی دهد ، چه رسد به کل مخارج زندگی.

این در حالی است که دولت آخوند روحانی در اسفند ماه گذشته حداقل حقوق کارگران را برپایه 812 هزار تومان قرارداده است. با نگاهی به آمارهای حکومتی برای مثال خط فقر در کلان شهرها یی همچون تهران، اصفهان، شیراز، تبریز که اکنون بین 2 و نیم میلیون تا 3 میلیون 200 هزار تومان می باشد، این سوال برای هرانسان دردمندی پیش می آید که کارگران و زحمتکشان میهن امان این فاصله و کمبود دو میلیون تومانی را از چه منبعی باید پر نمایند؟
خاطرمان هست که در زمستان سال گذشته کارگزاران حکومتی اعلام کرده بودند که هر فرد از خانوارهای ضربه پذیر و کارگری باید ماهانه «دست‌کم 250 هزارتومان» داشته باشد تا دچار «فقر خشن، مطلق و شدید» نشود.

لذا از هر منظر که به صورت مسئله وجود فقر گسترده در کشور نگاه کنیم ، به یقین به همان مخرج مشترک یعنی فلاکت در میان جامعه کارگری کشور که متاثر از دو پارامتر بیکاری و فقر است، خواهیم رسید. سخن از گسل بزرگ کارگری در کشوری است که بروی دریایی از نفت و گاز و منابع طبیعی و کشاورزی قرارگرفته، اما حقوق و دستمزد زحمت کشان آن نه تنها خرج خورد و خوراک آنها را نمی دهد، بلکه این بحران تا بدانجا پیش رفته است که اساسا خانواده های کارگری اقلامی همچون آموزش و پرورش، درمان، رفاه اجتماعی، لباس و پوشاک و مسافرت و غیره را از سبد ماهانه خود حذف کرده اند.

با این اوصاف شاهد هستیم که اعتراضات و فشار گسل های کارگری با الهام از عنصر مقاومت و پایداری مجاهدین و مبارزین، دیگر کمتر روزی است که کلیت نظام آخوندی با شعار «نان حق مسلم ماست» به چالش نکشند. کارگران و زحمت کشان به درستی نظام ولایت فقیه را منشأ اصلی ستم و تجاوز علیه حقوق خود می دانند. لذا احقاق حقوق کارگران و طبقات محروم، به یقین در خارج از این نظام استثمارگر بوده و بدون سرنگونی رژیم ولایت فقیه امکانپذیر نیست. به گفته خانم مریم رجوی «اعتراض و مقاومت کارگران در سراسر کشور بیانگر این حقیقت است که آنان به درستی نظام ولایت فقیه را منشأ اصلی ستم و تجاوز علیه کارگران و زحمتکشان می‌دانند. لذا احقاق حقوق کارگران و طبقات محروم، بدون سرنگونی رژیم ولایت فقیه امکانپذیر نیست».